اختلاف در اصل نکاح و طلاق - صلاحیت دادگاه شرع و قانون اخیر حمایت خانواده
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
42 شماره 155 هفته دادگستری صفحه 5و6
با تصویب قانون حمایت خانواده و انتشار آن در تاریخ 12/12/1353 و با توجه به صلاحیتی که قانون مذکوربرای رسیدگی بدعاوی خانوادگی و امور زناشوئی در ماده 1 قائل گردیده و با توجه به تعریفی که در ماده 2 قانون مذکور از دعاوی خانوادگی شده است و مخصوصا" آنکه دعاوی مربوط به نکاح و طلاق را هم صریحا" در عداد دعاوی خانوادگی قرار داده است ، بنظر میرسد که دعاوی مربوط به اصل ازدواج و طلاق که در صلاحیت محاکم شرع بوده صریحا" جزء دعاوی مذکور درماده 2 قانون حمایت خانواده و مشمول صلاحیت دادگاههای عمومی قرار گرفته است موید این استنباط، ترتیب تحریر ماده 5میباشد که در آن رسیدگی به اصل نکاح و طلاق را از امکان ارجاع بداوری مستثنی دانسته است .
آیا این استنباط از قانون جدید حمایت خانواده صحیح است ؟وچنانچه صحیح نمیباشد توجیه خلاف آن چگونه میباشد؟
اداره حقوقی بر مبنای نظر کمیسیون مشورتی حقوق مدنی ، پاسخ استعلام را بتاریخ 31/4/1354 چنین اعلام داشته است :
ماده دوم قانون حمایت خانواده که از جمله دعاوی خانوادگی را دعاوی مدنی بین هر یک از زون وشوهر دانسته است دلالت بر آن دارد که وجود این علقه ثابت و مسلم است والا درصورتیکه در اصل آن اختلاف باشد دادگاه شرع صالح برسیدگی است واستثنای مذکور در ماده پنجم نیز خود موید آنست که درصورت وجوداختلاف در اصل نکاح و طلاق دادگاه نمی تواند رسیدگی را بداور ارجاع نماید بلکه باید آنرا بدادگاه شرع رجوع کند.همانطور که این استثناء قبلا" در ماده ششم قانون حمایت خانواده مصوب 1346نیز وجود داشته است .
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
109
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 42
تاریخ تصویب : 1354/04/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
