![تفکیک و افراز اراضی و باغات مفید اختیار وضع مقرراتی درباب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست تفکیک-و-افراز-اراضی-و-باغات-مفید-اختیار-وضع-مقرراتی-درباب-ضرورت-واگذاری-بخشی-از-باغات-به-صورت-رایگان-در-قبال-استفاده-از-بقیه-آن-با-کاربری-مسکونی-نیست](/userfiles/Images/LawPic/537.webp)
تفکیک و افراز اراضی و باغات مفید اختیار وضع مقرراتی درباب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست
تاریخ : 25/2/1378 شماره دادنامه : 48 کلاسه پرونده : 76/155
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه ماده 14 قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست ،بنا به جهات فوق الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بندالف دستورالعمل فوق الذکر، مستندا" به قمست دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
شماره ه/76/155 22/4/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی موحدی نژاد
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 13630/100 مورخ 1/9/1374
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شهرداری نقده به منظور موافقت با تفکیک املاک مشجر70% از عرصه ملک را به عنوان سهم شهرداری مطالبه می نماید و مستند آن را دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اجرای ماده 14 قانون زمین شهری و نهایتا" تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری آذربایجان غربی قرار داده است 0 توجها" به اینکه این چنین مواردی در قوانین مصوب وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت و تسلیط می باشد، مستندا" به مواد11و25از قانون دیوان عدالت اداری و اصل 170 از قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارد0 مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن وشهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21106/230 مورخ 8/11/1376 اعلام داشته اند، ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 تبدیل و تغییر کرابری ، افراز وتقسیم و تفکیک باغات و اراضی زراعی یا آییش را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلااشکال دانسته است 0 قمست اخیر تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب خردادماه 1374 وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده تغییر کاربری اراضی زراعی وباغهای موجودداخل محدوه قانونی شهرها را به حداقل ممکن برساند0 وزارت مسکن وشهرسازی با توجه به موادفوق طی دستورالعمل شماره 13630/100 مورخ 1/9/1373 ضوباط و مقررات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری و افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری داخل محدوده قانونی شهرها را تعیین نموده است ، و به تفکیک مقرر در تبصره ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ضوابط یاد شده به نحوی تعیین گردیده که حتی الامکان در موارد غیر ضرور از تبدیل و تغییر کاربری باغها به مسکونی جلوگیری شود، و به منظور تامین موجبات زیست در شهرها، باغات و فضاهای سبز حفظ گردد0 در عین حال مالکین باغات هم بتوانند به تناسب مساحت واحد مسکونی منطبق با نیاز خود در آن احداث نمایند و بقیه مساحت باغ به صورت باغ یا فضشای سبز در مالکیت آنهاباقی بماند، بدون اینکه ملکشان را به طور رایگان به شهرداری و یا مرجع دیگری واگذار کنند0 قسمت سوم بند الف دستورالعمل فوق در جهت ارفاق به مالکین باغاتی که باغ آنها در منطقه باغ مسکونی قرار دارد تنظیم شده است 0 چنین مالکینی به جای اینکه از نصاب تفکیکی بالا وتراکم ساختمانی کم قسمت دوم بند الف دستورالعمل مربوط به منطقه باغ مسکونی استفاده نمایند، درصورتی که داوطلبانه مایل به واگذاری هفتادد درصد از سطح باغ خود به عنوان فضای سبز عمومی با باغ شهری بصورت رایگان به شهرداری باشند می تواننداز انواع منطقه بندیهای مسکونیاستفاده کنند0 چنانچه مالکی بامیل و رضا و داوطلبانه بخواهد از امتیازات این بند استفاده نماید، حق او در استفاده از قسمت 2 بندالف دستورالعمل محفوظ است والزاما" تکلیفی به واگذاری قسمتی از باغ خود به طور رایگان به شهرداری نخواهد بود0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اثکریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 15876- 7/6/1378
128
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 48
تاریخ تصویب : 1378/02/25
تاریخ ابلاغ : 1378/06/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
منزل مورد سکونت شوهر جز مستثنیات دین محسوب وازطرف زن غیرقابل قابل بازداشت است اعتراض به رای هیات نظارت اداره ثبت مقید به مهلت خاصی نیست