قانون اساسی
بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول - اصول کلی
1- اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند ، به آن رای مثبت داد.
اصل دوم - 2
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1 - خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او ،
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا ،
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ،
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها ،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.
اصل سوم - 3
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .
7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13 - تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .
16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان .
اصل چهارم - 4
کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ، اقتصادی ، اداری فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .
اصل پنجم - 5
در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل ششم - 6
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود ، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم - 7
طبق دستور قرآن کریم : "و امرهم شوری بینهم " و "شاورهم فی الامر" شوراها: مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل هشتم - 8
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود کیفیت آن را قانون معین می کند. ( والمومنون والمومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ) .
اصل نهم - 9
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را ، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.
اصل دهم - 10
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم - 11
به حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون " همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم - 12
دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .
اصل سیزدهم - 13
ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.
اصل چهاردهم - 14
به حکم آیه شریفه "لاینهیکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین " دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
فصل دوم
زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم - 15
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است .
اصل شانزدهم - 16
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا" با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.
اصل هفدهم - 17
مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .
اصل هجدهم - 18
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است .
فصل سوم - حقوق ملت
اصل نوزدهم - 19
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان ، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم - 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم - 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 - حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، و حمایت از کودکان بی سرپرست .
3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
4 - ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .
اصل بیست و دوم - 22
حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم - 23
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم - 24
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم - 25
بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
اصل بیست و ششم - 26
احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به اینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .
اصل بیست و هفتم - 27
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .
اصل بیست و هشتم - 28
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم - 29
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
اصل سی ام - 30
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم - 31
داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم - 32
هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم - 33
هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم - 34
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان را دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم - 35
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم - 36
حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم - 37
اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم - 38
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم - 38
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم - 40
هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم - 41
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم - 42
اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را به پذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
فصل چهارم - اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم - 43
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1 - تامین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .
2 - تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند ، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 - رعایت آزادی انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری .
5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .
6 - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع و خدمات .
7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 - جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 - تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم - 44
نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
اصل چهل و پنجم - 45
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود ، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.
اصل چهل و ششم - 46
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم - 47
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معین می کند.
اصل چهل و هشتم - 48
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور ، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم - 49
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم - 50
در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است .
اصل پنجاه و یکم - 51
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون . موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل پنجاه و دوم - 52
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم - 53
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم - 54
دیوان محاسبات کشور مستقیما" زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم - 55
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم - 56
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ، هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرق که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
اصل پنجاه و هفتم - 57
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امام امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند ، این قوا مستقل از یکدیگر هستند.
اصل پنجاه و هشتم - 58
اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و نهم - 59
در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورتی گیرد. در خواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم - 60
اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما" بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزرا است .
اصل شصت و یکم - 61
اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم - قوه مقننه
مبحث اول - مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم - 62
مجلس شورای اسلامی از نمایندگانی ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم - 63
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است .
انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم - 64
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است ، از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.
زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا" یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.
اصل شصت و پنجم - 65
پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است .
اصل شصت و ششم - 66
ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.
اصل شصت و هفتم - 67
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند:
بسم الله الرحمن الرحیم
"من در برابر قرآن مجید ، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها در مد نظر داشته باشم ".
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می کنند مراسم سوگند را بجای آورند.
اصل شصت و هشتم - 68
در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهوری و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم - 69
مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم - 70
رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند ، وزرا مکلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.
مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یکم - 71
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم - 72
مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .
اصل هفتاد و سوم - 73
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست .
اصل هفتاد و چهارم - 74
لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .
اصل هفتاد و پنجم - 75
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کند و به تقلیل درآمد عمومی با افزایش هزینه های عمومی می انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
اصل هفتاد و ششم - 76
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم - 77
عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و هشتم - 78
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم - 79
برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا" محدودیتهای ضروری را برقرار نماید ، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا" از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم - 80
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
اصل هشتاد و یکم - 81
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا" ممنوع است .
اصل هشتاد و دوم - 82
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و سوم - 83
بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی ، آنهم در صورتی که از نفایس منحصربفرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم - 84
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم - 85
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند ، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ، شرکتها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم - 86
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا" آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم - 87
رییس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم - 88
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول ، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند ، رییس جمهور با وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .
اصل هشتاد و نهم - 89
1 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند ، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.
2 - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند ، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.
در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور ، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
اصل نودم - 90
هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد ، می تواند شکایت خود را کتبا" به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یکم - 91
به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:
1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است .
2 - شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.
اصل نود و دوم - 92
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
اصل نود و سوم - 93
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .
اصل نود و چهارم - 94
کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است .
اصل نود و پنجم - 95
در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند ، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم - 96
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .
اصل نود و هفتم - 97
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد ، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم - 98
تفسیر قانون اساسی به عده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل نود و نهم - 99
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
فصل هفتم - شوراها
اصل یکصدم - 100
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کنند.
اصل یکصد و یکم - 101
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.
اصل یکصد و دوم - 102
شورای عالی انسانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما" یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد و سوم - 103
استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد و چهارم - 104
به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران ، و در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها
تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجم - 105
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اصل یکصد و ششم - 106
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست . مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
فصل هشتم
رهبر یا شورای رهبری
اصل یکصد و هفتم - 107
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی "قدس سره الشریف " که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا سائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری نتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت .
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .
اصل یکصد و هشتم - 108
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی سات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است .
اصل یکصد و نهم - 109
شرایط و صفات رهبر:
1 - صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه .
2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .
3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری .
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .
اصل یکصد و دهم - 110
وظایف و اختیارات رهبر:
1 - تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .
2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام .
3 - فرمان همه پرسی .
4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5 - اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 - نصب و عزل و قبول استعفا:
الف - فقهای شورای نگهبان .
ب - عالیترین مقام قوه قضائیه .
ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
د - رئیس ستاد مشترک .
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
. - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .
7 - حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .
8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .
9 - امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10 - عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم .
11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه .
رهبر می تواند بعض از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم - 111
هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد ، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.
در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر ، خبرگان موظف هستند ، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر ، شورایی مرکب از رییس جمهور ، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید ، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقها ، در شورا به جای وی منصوب می گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای ( د ) و ( ه ) و ( و ) بند 6 اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا" از انجام وظایف رهبری ناتوان شود در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم - 112
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این
قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضا ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
فصل نهم - قوه مجریه
مبحث اول - ریاست جمهوری و وزرا
اصل یکصد و سیزدهم - 113
پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما" به رهبری مربوط می شود ، بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهاردهم - 114
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است .
اصل یکصد و پانزدهم - 115
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل یکصد و شانزدهم - 116
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما" اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می کند.
اصل یکصد و هفدهم - 117
رییس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان ، انتخاب می شود ، ولی هر گاه در دور نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود.
در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شرکت می کنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر ، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، از میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل یکصد و هجدهم - 118
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کنند.
اصل یکصد و نوزدهم - 119
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد.
اصل یکصد و بیستم - 120
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند ، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند ، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل یکصد و بیست و یکم - 121
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید:
بسم الله الرحمن الرحیم
"من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ".
اصل یکصد و بیست و دوم - 122
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است .
اصل یکصد و بیست و سوم - 123
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانون و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم - 124
رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت .
اصل یکصد و بیست و پنجم - 125
امضای عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است .
اصل یکصد و بیست و ششم - 126
رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما" بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری به گذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم - 127
رییس جمهور می تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم - 128
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یکصد و بیست و نهم - 129
اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است .
اصل یکصد و سی ام - 130
رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
اصل یکصد و سی و یکم - 131
در صورت فوت ، عزل ، استعفا ، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل یکصد و سی و دوم - 132
در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد ، وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل یکصد و سی و سوم - 133
وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس ، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.
اصل یکصد و سی و چهارم - 134
ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است . رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است .
اصل یکصد و سی و پنجم - 135
وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا در خواست رای اعتماد ، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خو باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و سی و ششم - 136
رییس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد ، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا" از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد و سی و هفتم - 137
هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست .
اصل یکصد و سی و هشتم - 138
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود ، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است .
تصویبنامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نهم - 139
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و چهلم - 140
رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یکصد و چهل و یکم - 141
رییس جمهور ، معاونان رییس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالات دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیرت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است . سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .
اصل یکصد و چهل و دوم - 142
دارایی رهبر ، رییس جمهور ، معاونان رییس جمهور ، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یکصد و چهل و سوم - 143
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم - 144
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم - 145
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.
اصل یکصد و چهل و ششم - 146
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است .
اصل یکصد و چهل و هفتم - 147
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی و جهاد سازندگی ، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد و چهل و هشتم - 148
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است .
اصل یکصد و چهل و نهم - 149
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .
اصل یکصد و پنجاهم - 150
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد ، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو و مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم - 151
به حکم آیه کریمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم " دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید ، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم - سیاست خارجی
اصل یکصد و پنجاه و دوم - 152
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است .
اصل یکصد و پنجاه و سوم - 153
هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شوون کشور گردد ممنوع است .
اصل یکصد و پنجاه و چهارم - 154
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
اصل یکصد و پنجاه و پنجم - 155
دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
فصل یازدهم - قوه قضاییه
اصل یکصد و پنجاه و ششم - 156
قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :
1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .
3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین .
4 - کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام .
5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .
اصل یکصد و پنجاه و هفتم - 157
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است .
اصل یکصد و پنجاه و هشتم - 158
وظایف رییس قوه قضاییه به شرح زیر است :
1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم .
2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی .
3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت
و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون .
اصل یکصد و پنجاه و نهم - 159
مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .
اصل یکصد و شصتم - 160
وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد. رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.
اصل یکصد و شصت و یکم - 161
دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل می گردد.
اصل یکصد و شصت و دوم - 162
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می کند.
اصل یکصد و شصت و سوم - 163
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم - 164
قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
اصل یکصد و شصت و پنجم - 165
محاکمات ، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم - 166
احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .
اصل یکصد و شصت و هفتم - 167
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشتم - 168
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.
اصل یکصد و شصت و نهم - 169
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یکصد و هفتادم - 170
قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم - 171
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل یکصد و هفتاد و دوم - 172
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شوند. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم - 173
به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم - 174
بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد.
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
فصل دوازدهم - صدا و سیما
اصل یکصد و هفتاد و پنجم - 175
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت .
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.
فصل سیزدهم - شورای عالی امنیت ملی
اصل یکصد و هفتاد و ششم - 176
به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور ، با وظایف زیر تشکیل می گردد:
1 - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین
شده از طرف مقام رهبری .
2 - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی .
3 - بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .
اعضای شورا عبارت هستند از:
- روسای قوای سه گانه .
- رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح .
- مسئول امور برنامه و بودجه
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری .
- وزرای امور خارجه ، کشور ، اطلاعات .
- حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که طرف رییس جمهور تعیین می شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است .
فصل چهاردهم - بازنگری در قانون اساسی
اصل یکصد و هفتاد و هفتم - 177
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
1 - اعضای شورای نگهبان .
2 - روسای قوای سه گانه .
3 - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام .
4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری .
5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبری .
6 - سه نفر از هیات وزیران .
7 - سه نفر از قوه قضائیه .
8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی .
9 - سه نفر از دانشگاهیان .
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی ( بازنگری در قانون اساسی ) لازم نیست .
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است .
روزنامه رسمی شماره 10170-1/11/1358
شماره 9134/55/19781 11/10/1358
بسمه تعالی
شورای محترم انقلاب جمهوری اسلامی ایران
در پاسخ نامه شماره 529/د مورخ 4/10/58 شورای انقلاب معروض میدارد: نتیجه رسمی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 11 و 12 آذر ماه 1358 انجام گرفت بدین شرح میباشد:
تعداد کل آراء مأخوذه 956/758/15
تعداد آراء مثبت 329/680/15
تعداد آراء منفی 516/78
تعداد آراء باطل شده خارج از کشور 111 سرپرست وزارت کشور
نوع : قانون
شماره انتشار : 10170
تاریخ تصویب : 1358/01/11
تاریخ ابلاغ : 1358/11/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
