قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران

3,987 مشاهده
زمان مطالعه : 3:30
قانون

ماده اول - به منظور جمع آوری و حفظ اسناد ملی ایران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد و همچنین صرفه جویی در هزینه های اداری و استخدامی از طریق تمرکز پرونده های راکد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و امحا اوراق زائد سازمانی به نام سازمان اسناد ملی ایران وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاسیس می گردد.
تبصره - اسناد مذکور در این ماده شامل کلیه اوراق ، مراسلات ، دفاتر
پرونده ها، عکسها، نقشه ها، کلیشه ها، نمودارها، فیلمها، میکروفیلمها،
نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی است که در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم یا غیر مداوم در تصرف دولت بوده و از لحاظ اداری مالی ، اقتصادی ، قضایی ، سیاسی ، فرهنگی ، علمی ، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد ملی ایران ارزش نگهداری دائمی داشته باشد.
ماده دوم - سازمان اسناد ملی ایران دارای یک رییس و یک شوری و تشکیلات لازم خواهد بود.
ماده سوم - رییس سازمان اسناد ملی از بین مستخدمین عالی رتبه دولت که دارای تحصیلات عالی و سابقه تحقیق و تخصص در امور اداری و تشخیص و بایگانی اسناد باشند به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران انتخاب می شود.
رییس سازمان اسناد ملی مامور اجرای مصوبات شوری و مسئول اداره امور سازمان است .
ماده چهارم - شورای سازمان مرکب از اشخاص زیر خواهد بود.
1 - وزیر امور خارجه .
2 - وزیر فرهنگ و هنر.
3 - دادستان کل .
4 - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
5 - دادستان دیوان محاسبات .
6 - دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران به پیشنهاد وزیر
علوم و آموزش عالی و تصویب هیات وزیران که برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
به جای اعضا مذکور در چهار بند اول ممکن است معاونان آنها حضور یابند. اعضا شورا از بین خود یک نفر را به عنوان رییس انتخاب می کنند.
تبصره 1 - رییس سازمان اسناد ملی ایران به عنوان دبیر شورا در جلسات
شرکت می کند ولی حق رای نخواهد داشت .
تبصره 2 - نماینده وزارتخانه یا سازمانی که اتخاذ تصمیم درباره اوراق
زائد و یا اسناد و پرونده های آن وزارتخانه یا سازمان در شورا مطرح است برای تبادل نظر به جلسات شورا دعوت می شود.
تبصره 3 - آیین نامه طرز تشکیل جلسات شورا و ترتیب انتخاب رییس و نحوه اتخاذ تصمیمات به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده پنجم - وظائف شوری به شرح زیر است :
الف - تشخیص اوراق زائد قابل امحا و تصویب فهرست مشروح آنها که قبلا از طرف سازمان اسناد ملی و وزارتخانه ها یا موسسه دولتی ذیربط طبق مقررات این قانون تهیه و تنظیم شده باشد.
ب - تصویب آیین نامه های مربوط به نحوه بررسی و نقل و انتقال پرونده های راکد و اسناد ملی .
ج - تصویب آیین نامه های مربوط به تنظیم و نگهداری اسناد ملی و گذاشتن آنها در دسترس عامه و همچنین مقررات مربوط به اسناد محرمانه و نحوه مراجعه به آنها.
د - تصویب مقررات و ضوابط و معیارهایی که وزارتخانه ها و موسسات
وابسته به دولت باید در تنظیم و ضبط و نگهداری پرونده ها و اسناد و مدارک رعایت کنند.
ه - تدوین تعرفه ای که طبق آن سازمان اسناد ملی در ازای تهیه
میکروفیلم و فتوکپی و رونوشت گواهی شده و یا انجام خدمات مشابه از اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ) حق الزحمه دریافت خواهد کرد.
تبصره - وجود حاصل از بند (ه ) این ماده به حساب درآمد خزانه دولت
منظور خواهد شد.
ماده ششم -
الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مکلفند طبق
آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران برسد بایگانی های خود را بر اساس اصول و روشهای متحدالشکلی که شورای سازمان طبق بند (د) از وظائف خود تهیه کرده و در مدتی که در آیین نامه مزبور برای هر یک از سازمانها تعیین خواهد شد تنظیم و پرونده های راکد را از پرونده های جاری تفکیک و طبقه بندی کنند.
ب - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مکلفند کلیه اسناد و پرونده های راکد را که احتیاجی به نگهداری آنها در سازمانهای مربوط نیست برای نگهداری موقت به سازمان اسناد ملی بسپارند مگر آنکه از تاریخ تهیه و تنظیم سند و یا تاریخ آخرین برگ پرونده مدت چهل سال گذشته باشد که در این صورت باید به طور دائم به سازمان اسناد ملی منتقل شود.
تبصره - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین شورای سازمان اسناد ملی مکلفند اسناد و پرونده هایی را که طبق ماده در اختیار سازمان اسناد ملی قرار گرفته است و افشای مطالب آنها به حقوق اشخاص و یا مصالح دولت لطمه می زند برای مدت مقرر محرمانه محسوب دارند و سازمان مکلف است که این اسناد و پرونده ها را بر حسب مورد تا انقضای مدت مقرر و یا اعلام ثانوی وزارتخانه یا موسسه مربوط و یا تصمیم مجدد شوری و در دسترس مراجعان به استثنای مراجع صالحه قانونی قرار ندهد.
ماده هفتم - آیین نامه مربوط به تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحا آنها به پیشنهاد رییس سازمان اسناد ملی و تایید شورا به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین می رسد.
ماده هشتم - وزارت جنگ از شمول مقررات این قانون مستثنی است و ترتیب نگهداری و حفظ اسناد ملی و همچنین امحای اوراق زاد در ارتش شاهنشاهی با اطلاع سازمان اسناد ملی به تشخیص هیات صلاحیت داری خواهد بود که به این منظور تشکیل می شود. طرز تشکیل هیات مزبور و نحوه اجرای مفاد این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت جنگ تدوین و تصویب می شود.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ 22/1/1349 در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی