قانون حمایت قضایی از بسیج

7,939 مشاهده
زمان مطالعه : 1:30
قانون

ماده 1 - به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحا آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصره 1 - کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند.
تبصره 2 - تعیین رده های مقاومت مذکور در تبصره 1 به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می باشد.
تبصره 3 - نیروی مقاومت بسیج سپاه ، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجرا خواهد کرد. نیروهای مذکور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارائه دهند.
ماده 2 - هر گونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انظام وظایف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مامورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می شود.
ماده 3 - کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن کشته ، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار می گیرند.
ماده 4 - به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجرا این قانون تشکیل می گردد.
تبصره - کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به عنوان وکیل اقدام کنند.
ماده 5 - نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده های مقاومت در مساجد، ادارات ، کارخانجات ، و مراکز آموزشی اقدام نماید و کلیه مسئولین ادارات و نهادها و کارخانجات ، امور مساجد و مراکز آموزشی موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می باشند.
ماده 6 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضاییه و وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
ماده 7 - اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال 1371 و برای سالهای بعد از طریق افزودن 10% به هزینه ابطال تمبر در پرونده های کیفری منظور و در بودجه همه ساله پیش بینی می گردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ 6 /10/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری