بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در صورت مراج

بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در صورت مراجعه مالک و به منظور احداث ساختمان جدیدشهرداری ها مکلفند پروانه ساختمانی صادرنمایند و بخشنامه شهرداری که صدورپروانه راموکول به جلب رضایت مستاجرین نموده است خلاف قانون است

5,058 مشاهده
زمان مطالعه : 0:30
آراء و نظریات

تاریخ 21/8/70 شماره دادنامه 110 کلاسه پرونده 70/112

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه قسمت آخربند1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356که درصورت مراجعه مالک به منظور احداث ساختمان جدید شهرداری ها را مکلف نموده پروانه ساختمان صادر و تسلیم نمایندبخشنامه 803/5201 25/1/63 معاونت فنی شهرداری ازاین جهت که تمدید نمودن پروانه را در این خصوص مستلزم رضایت مستاجرین توصیف نموده است خلاف قانون تشخیص گردیده ودراجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
شماره ه/70/112 25/2/1371
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : آقای عباسعلی آتش ضعیف فربه وکالت ازآقای سیدجعفرسجادی فر
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه 803/201/5-25/1/63معاونت فنی شهرداری اصفهان .
مقدمه :شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدوادرشعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مطرح وسپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی ازخواسته وی به هیئت عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشته اند:
موکل به منظورتجدیدبنای ساختمان ملکی خودکه به علت قدمت هر لحظه درشرف خرابی و ایجاد خسارت جانی ومالی است ازشهرداری ناحیه تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده ، متاسفانه شهرداری به استنادبه بخشنامه 803/201/5-25/1/63 از صدورپروانه امتناع نموده چون عمل مشارالیه خلاف قانون واصل تسلیط می باشد و قسمت اخیربند ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356شهرداریهارامکلف به صدور پروانه ساختمان نموده وبخشنامه نمی تواندناقض قانون باشدتقاضای رسیدگی رادارد.
شهرداری منطقه 3 اصفهان درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 4946/13-16/4/65اعلام داشته اند:
به دلیل تغییردرمحدوده محل شهرداری های نواحی اصفهان موضوع مربوط به شهرداری منطقه 3بوده واین شهرداری نیزمجری دستورالعملهای ابلاغی ازسوی شهرداری اصفهان می باشدودراینگونه موارد متکی به نظرجناب صانعی دادستان سابق کل کشورابلاغ گردیده است که قبل از وصول رضایت مستاجر پروانه ساختمانی نسبت به محلهای کسب وپیشه بنام مالک یا مالکین صادرنگردد زیرا مالکین پروانه ساختمانی شهرداری را مستمسک تخلیه و بیرون کردن مستاجرین خودنموده ومی نمایدوشهرداری وسایر مراجع اداری ناگزیرند اقدامات خودرابنحوی معمول دارندکه مدارک صادره بنفع یکی وبرعلیه دیگری قابلیت استفاده نداشته باشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 713801/5/1371
13