قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی موضوع ماده ( 71 ) قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 1-پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی درصورتی که دستگاههای اجرائی یادشده به تشخیص بالاترین مقام اجرایی ذیربط و یا مقام مجاز از طرف اوبه اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی باشند بودجه برای این منظور ضمن بودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصرا در موارد زیر مجاز خواهد بود .
الف -فعالیت شخص حقیقی حقوقی غیردولتی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط ویامقام مجازازطرف اودرزمینه اهداف ووظایف قانونی دستگاه بوده ویانیل به اهداف ووظایف مذکورراتسریع وتسهیل نمایدودرعین حال پرداخت کمک یااعانه برای استمراریاتوسعه فعالیت شخص حقیقی وحقوقی غیردولتی ضروری باشد.
ب -شخص حقیقی یاحقوقی غیردولتی درجهت اهداف ووظایف قانونی دستگاه اجرایی مربوط تعهدات مشخصی رابپذیرد.
ج -پرداخت کمک ویالعانه به اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی موردنظر جزءوظایف قانونی دستگاه اجرایی ذکرشده باشد.
د-پرداخت کمک ویااعانه به اشخاص حقیقی یاحقوقی غیردولتی که برای رفع نیازمندیهای مشروع ءاجتناب ناپذیرآنهابه تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط ویامقام مجازازطرف اوضرورت داشته باشد. تبصره 1-درکلیه موارددراین ماده پرداخت کمک ویااعانه به صورتی که جنبه خریدخدمت روزمزدویاهرنوع رابطه استخدامی دیگراعم ازرسمی وغیررسمی ایجادکندممنوع می باشدوهمچنین دریافت کمک ویااعانه به هیچوجه علقه وحق استخدامی برای اشخاص ایجادنخواهدنمود.
تبصره 2-پرداخت هرگونه کمک ویااعانه موضوع این قانون منحصراازمحل بودجه واعتبارات جاری دستگاههامجازخواهدبود.
ماده 2-پرداخت کمک ویااعانه به صورت مستقیم ویاغیرمستقیم وبه شرح زیرانجام خواهدشد:
الف -درصورتی که کمک ویااعانه به صورت نقدی ومستقیمابه شخص حقیقی ویامقام مجازشخص حقوقی غیردولتی مزبوربه هزینه قطعی منظورخواهد شد.دراجرای این بنداعلامیه بانکی مبنی برواریزوجه به حساب بانکی مبنی برواریزوجه به حساب بانکی ذی نفع نیزدرحکم رسید خواهدبود. ب-درمواردی که برحسب ضرورت کمک ویااعانه به صورت غیرنقدی پرداخت می شوددرصورتی که دستگاه اجرایی مربوط دارای مقدمات معاملاتی خاصی باشدتهیه وتدارک کالاهای مذکوربرطبق مقررات مزبورودرغیر این صورت مقررات عمومی مجازخواهدبود.چنانچه اعطای کمک ویااعانه مذکورازطریق صدورحواله تحویل کالاعهده تولیدکننده یاتوزیع کننده یافروشنده باشدویابه صورت موردی وبرای شخص حقیقی ویاحقوقی غیر دولتی مشخصی تهیه وبه تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط ویامقامات مجازازطرف آنهاانتقال کالابه انبارمقدوریاضروری نباشدرسیداخذشده ازدریافت کننده کمک یااعانه درحکم قبض انبار وحواله انبارخواهد بود.
ج -چنانچه کمک ویااعانه به صورت نقدی وغیرمستقیم به شخص حقیقی پرداخت شودبااخذرسیدبه ازدریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور خواهدشد.دراین گونه موارددستگاه اجرایی مربوط بایستی مراقبت نمایدکه کمک مذکورعایدذی نفع گردد.
ماده 3-دیات قتل نفس ونقص عضووجرح که پرداخت آن به موجب احکام صادره ازمراجع قضایی به عهده دستگاههای اجرایی مشمول این قانون محول می گرددازنظرنحوه پرداخت واحتساب به هزینه قطعی مشمول مقررات این قانون می باشد.
ماده 4-پرداخت کمک ویااعانه به اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی توسط دستگاههای مشمول این قانون ازمحل اعتباراتی که ضمن ردیفهای بودجه کل کشوربه صورت کمک منظورمی گرددتابع مقررات این قانون خواهدبود.
ماده 5-پرداخت کمک ویااعانه علاوه بررعایت ضوابط مقرردراین قانون درموردوزارتخانه هاوموسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقتنامه شرح فعالیتهاودرموردشرکتهای دولتی منوط به منظورشدن دربودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذیصلاح مقرردراساسنامه مربوط می باشد.
قانون فوق مشتمل بر5ماده و2تبصره درجلسه علنی روزدوشنبه مورخ 17/8/1378مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 26/8/1378به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبرناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15958
تاریخ تصویب : 1378/08/17
تاریخ ابلاغ : 1378/09/16
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح آیین نامه مربوط به شرایط وطرز استفاده ازخانه های سازمانی آئین نامه نحوه بررسی وتصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ،ناحیه ای منطقه ای وملی ومقررات شهرسازی ومعماری کشور
