قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است و در صورتیکه نسبت به ملکی سابقه فروش وقفی نداشته و ادعای وقفیت شود ، رسیدگی بموضوع درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است
رای شماره : 508 - 4/3/1367
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363و آئین نامه اجرائی آن ناظربه اسناد فروش موقوفات وتبدیل آنهابه ملک است صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آئیننامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می باشدکه مستلزم عدم وجوداختلاف دراصل وفقیت است اما اگردرمورد رقبه ای که بعنوان ملک ثبت شده وسابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع ازشمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده 2فصل دوم آئین نامه موصوف خارج ورسیدگی به دعوی وقفیت برطبق بند2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358شورای انقلاب درصلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهدبودبنابراین رای شعبه هیجدهم دیوان عالی کشورکه براین اساس صادرگردیده صحیح تشخیص می شود،این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 788- ه 17/3/1367
پرونده وحدت رویه ردیف :64/151هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای رئیس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراءصادرازشعب اول وششم وهیجدهم وبیست ویکم دیوان عالی کشورراارسال نموده ونوشته است از شعب دیوان عالی کشوردرموردصلاحیت محاکم دادگستری وکمیسیون مذکوردر ماده 2آئیننامه قانون ابطال اسنادفروش رقبات وآب واراضی موقوفه مصوب 1363مجلس شورای اسلامی دررسیدگی به دعاوی راجع به موقافاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یابصورتی به ملکیت درآمده آراءمعارضی صادرگردیده است خلاسه این پرونده هاذیلامنعکس می شود:
1- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 18/1/1037شعبه اول دیوان عالی کشوراداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقایان حسن وعلی اکبرمرشدی دردادگاه گلپایگان اقامه دعوی نموده ومدعی شده که دوجریب باغ ازپلاک 1526بخش یک گلپایگان برطبق وقف نامه شرعی مورخ 29ربیع الثانی 1340هجری قمری موقوفه است ودوجریب دیگرازملک واقع دررباط شلاق جزءموقوفه حاج ملارضابوده و خوانده هاآنهارابه عنوان ملکیت به ثبت داده اندکه باتوجه به پرونده ثبتی واقرارنامه مورخ 14/10/55 ووقف نامه مستنددعوی رسیدگی وابطال ثبت خوانده هاتقاضامی شوددادگاه گلپایگان به استنادماده 2فصل دوم آئیننامه قانون ابطال اسنادفروش رقبات وآب واراضی موقوفه رسیدگی رادرصلاحیت کمیسیون مذکوردرماده مرقوم تشخیص وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه استنادماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356به دیوان عالی کشورارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشورارجاع شده وشعبه مزبورچنین رای داده است :
57/1-31/2/65
باتوجه به قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب واراض موقوفه مصوب 1363ومقررات مذکوردرشقوق الف وب ماده 2آئیننامه قانون موصوف قرار عدم صلاحیت صادره ازدادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحااصداریافته و تاییدمی گردد.
2- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 4/6/1716شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان به طرفیت آقایان حاج علی وحاج محمدحسن حمیدی بخواسته صدورحکم بروقفیت پلاک ثبتی 18موقوفه معروف به چال سعیدوابطال ثبت خوانده هااقامه دعوی نموده ودادگاه گلپایگان به این استدلال که رسیدگی به موضوع برطبق ماده 2فصل دوم آئیننامه قانون ابطال اسنادفروش رقبات ،آب واراضی موقوفه مصوب 1363درصلاحیت کمیسیون مقرردرماده مذکورمی باشد قرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دیوان عالی کشورفرستاده که به شعبه ششم ارجاع وشعبه مزبورچنین رای داده است :
357-18/6/65
صدورقرارعدم صلاحیت ازدادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص )به اعتبارشایستگی کمیسیون مقرردرماده 2آئیننامه قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب واراضی موقوفه مصوب 1363باتوجه به مستندات پیوست دادخواست وقانون مزبورخالی ازاشکال وایرادمی باشدوتایید می شود.
3- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 9/21/1660شعبه 21دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقای ابراهیم فتحی بخواسته ابطال ثبت پلاک 130/14قریه دستجردگلپایگان دردادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده ومدعی شده که پلاک مزبورموقوفه حسینیه دستجردبوده وبرای عزاداری حضرت خامس آل عبادراختیاراهالی دستجردقرارداشته ولی خوانده ازموقعیت سوءاستفاده نموده وبعنوان ملک آنرابه ثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک راتکذیب کرده وبالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استنادماده 2فصل دوم آئیننامه قانون ابطال اسنادفروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب 1363مجلس شورای اسلامی به اعتبارصلاحیت کمیسیون مقرردرماده مزبورقرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دیوان عالی کشورارسال داشته که به شعبه 21ارجاع شده ورای شعبه 21دیوان عالی کشوربه این شرح است :
451/21-28/5/65
نظربه اینکه برابرماده 2آئیننامه قانون ابطال اسنادفروش رقبات آب واراضی موقوفه که درتاریخ 7/6/63به تجویزتبصره 5 ماده واحده قانون یادشده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدائی به ادعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجردپلاک 411/13بخش 4گلپایگان به ملک بدون مجوزشرعی باکمیسیون مقرردرماده صدرالاشعاراست بنابراین باتاییدصلاحیت کمیسیون موضوع ماده 2آئیننامه مذکورمستندابه ماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب 1356پرونده ازطریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال می گردد.
4- به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 25/18/2406شعبه 18دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان بطرفیت آقایان محمدعلی وحیدرکاوه بخواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی 19جزءموقوفه معروف به چال سعیددردادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده ودادگاه مزبورباصدورقرارعدم صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص )فرستاده واداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبورموقوفه می باشدولی خوانده آنرابه نام خودثبت داده است .دادگاه گلپایگان رسیدگی رادرصلاحیت کمیسیون مقرردرماده 2فصل دوم آئیننامه قانون ابطال اسنادفروش رقبات ،آب واراضی موقوفه مصوب 1363تشخیص وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دیوانعالی کشور فرستاده که به شعبه 18ارجاع شده ورای شعبه 18دیوان عالی کشوربه این شرح است :
554/18-30/10/66
ماده واحدقانون ابطال اسنادوفورش رقبات ،آب واراضی موقوفه مصوب 1363وآئیننامه اجرائی آن ناظربراملاکی است که وقفیت آن قبل از فروش وبه ملکیت درآمدن آن بدون مجوزمحرزباشدووظیفه کمیسیون ماده 2 آئینامه اجرائی قانون فوق تنهادرتشخیص این مسئله است که فروش یاتبدیل موقوفات به ملکیت بامجوزشرعی انجام پذیرفته یابدون مجوزشرعی بنابه مراتب فوق چون درمانحن فیه اصل وقفیت پلاک 19اصلی بخش یک گلپایگان که بعنوان ملک ثبت شده مورددعوی واختلاف است موضوع خارج ازصلاحیت کمیسیون ماده 2آئیننامه اجرائی مورداستناددادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص )می باشدلذاضمن فسخ قرارعدم صلاحیت صادره مقررمیدارد پرونده برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قراراعاده گردد.
نظریه :ازمجموع مندرجات پرونده های چهارشعبه دیوان عالی کشورکه خلاصه آنهاذکرشده معلوم است که ادارات اوقاف درتمام این پرونده هابر علیه کسانی که رقباتی رابعنوان ملک به ثبت رسانده انددعوی وقفیت اقامه کرده اندودعاوی واختلافات مزبورراجع به وقفیت وملکیت است .
شعب اول وششم و21دیوان عالی کشوردعاوی مزبوررامشمول قانون ابطال اسنادفروش رقبات ،آب واراضی موقوفه مصوب 1363تشخیص ورسیدگی آنهارا درصلاحیت کمیسیون مقرردرماده 2فصل دوم آئیننامه مصوب 7/9/63هیئت وزیران دانسته وقرارعدم صلاحیت صادرازدادگاههاراابرام نموده انددر صورتی که شعبه 18دیوان عالی کشوررسیدگی به دعوی وقفیت وملکیت رادر صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص )تشخیص داده وازشمول قانون مصوب 1363خارج دانسته واستدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده 2فصل دوم آئیننامه فوق الذکرمنحصربه موردی است که دراصل وقفیت اختلاف وموضوع مشروع بودن فروش رقبات ،آب واراضی موقوفه مطرح باشد.
بنابه مراتب مزبوربین آراءشعب اول وششم و21دیوان عالی کشوربارای شعبه 18دیوان عالی کشوردراستنباط ازقانون تعارض وجودداردوازاین لحاظ طرح موضوع درهیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشوربرای ایجادرویه واحد تقاضامی شود.
معاون اول قضائی ریاست دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزچهارشنبه 4/3/1367جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حصرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردیبلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر: "ازلفظ موقوفات مذکوردرماده 2آئیننامه قانون ابطال اسنادفروش رقبات ،آب واراضی موقوفه مصوب 7/9/63هیئت وزیران چنین استفاده می شود که منظورقانونگذاررقباتی است که وقفیت آنهامحرزاست ونه رقبات محل اختلاف مویداین نظرتکلیفی است که قانونگذاربعهده متولیان قرارداده است بدیهی است ذکرمتولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه ای روشن باشدونه رقبه ای که محل نزاع می باشدوامااین قول باتوجه به مندرجات این دوبندبه این نکته که کمیسیون درباب وقفیت یاعدم وقفیت اظهارنظرکندحتی اشاره ای بعمل نیامده بلکه برعکس بامفروض دانستن اصل وقفیت تنهادرخصوص شرعی بودن یانبودن فروش وتملک آن به کمیسیون اختیاراظهارنظرداده است لذا رای شعبه 18دیوان عالی کشورکه رسیدگی به دعوی وقفیت وملکیت رادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص وازشمول ماده 2آئیننامه فوق الذکرخارج دانسته موجه ومدلل بوده وموردتاییداست ."مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12619-4/4/1367
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 343-347
18
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 508
تاریخ تصویب : 1367/03/04
تاریخ ابلاغ : 1367/04/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعاوی مختومه در هیئت املاک واگذاری ، اعتبار امرمختومه را دارد و قابل رسیدگی مجدد نیست در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودومصوب آذرماه 1364 برای درخواست تجدیدنظرازاحکام وقرارهای دادگاههای حقوقی یک و دو،مهلت تعیین نشده است
