بخشنامه ثبتی که متضمن منع سردفتراسناد رسمی ازثبت وکالت ن

بخشنامه ثبتی که متضمن منع سردفتراسناد رسمی ازثبت وکالت نامه ای که مدلولا انتقال ملک غیرمنقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و غیره میباشد ،غیرقانونی است

11,211 مشاهده
زمان مطالعه : 0:15
آراء و نظریات

تاریخ : 15/9/67 کلاسه پرونده : 65/75 و65/78 شماره
دادنامه : 75 و 74

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیرماه 1354 ( سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم وثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند.مگرآنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشدکه دراینصورت باید علت امتناع راکتبا به تقاضاکننده اعلام نمایند. )
نظربه اینکه انعقاد عقد وکالت به منظورانجام معاملات و قراردادها درحدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی درمبحث وکالت مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و واخلاق حسنه ندارد ، لذا بند 77 بخشنامه های ثبتی که متضمن منع سردفتراسنادرسمی ازثبت وکالت نامه ای که مدلولا انتقال ملک غیرمنقول یا وسائط نقلیه به وکیل یاشخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده 30 فوق الذکرتشخیص داده می شود و ابطال می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره ه/65/75 و 65/78 20/9/1367
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای حاج محمد اصولی و پرویز اسدبیگی .
طرف شکایت : سازمان ثبت واسنادواملاک کشور.
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بند77 مجموعه بخشنامه های ثبتی .
مقدمه وگردشکار: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی چنین اعلام نموده است :
بند77 بخشنامه های ثبتی تاآخرمهرماه 1365که ازسازمان ثبت اسنادواملاک کشور صادرشده اشخاص را ازحقوقی که بموجب شرع مقدس اسلام به حکایت مقدمه احکام وکالت و بندهای 2257 الی 2272 توضیح المسائل فتوای حضرت امام مدظله العالی و برابرمواد شماره های 656 الی 683 قانون مدنی دارامی باشد ، صراحتا و بدون مستندقانونی سلب نموده است که مغایربا شریعت مقدس اسلامی و فتاوی حضرت امام وقانون بنظرمی رسد لذا تقاضای رسیدگی واعلام نظرآن دیوان محترم رانسبت به بخشنامه مرقوم دارد.
باانجام تبادل لایحه باسازمان ثبت اسنادواملاک کشور، اداره کل اموراسناد و سردفتران سازمان ثبت درمقام پاسخ به شرح لایحه شماره 405/3268 س /2مورخ 25/12/1365و669/س /2مورخ 30/4/67چنین اعلام نموده است :
از آنجائی که درخصوص بیع نیز درباب سوم ازماده 338 به بعد قانون مدنی مقرراتی وضع گردیده و تشریفات سندبیع ازلحاظ احرازمالکیت وبایع ومشتری وثمن معامله و قبض واقباض بیع تشریفات خاصی داردکه متمایزازسندوکالت است . طبعا" سازمان ثبت اسنادواملاک نمی تواندناظربه تنظیم اسناد وکالتی باشدکه مدلولا انتقال ملک غیرمنقول یاوسائط نقلیه به وکیل یا متضمن معاوضه وغیره .... باشد ،که موجب تضییع حقوق مردم گردد و به منظورحفظ حقوق متعامل وجلوگیری ازتضییع حقوق دولت و نیز جلوگیری از انتقال املاک مصادره شده و معامله اشخاص ممنوع المعامله تحت عنوان وکالت و بدون استعلام از ثبت محل وبدون پرداخت حقوق وعوارض دولتی وبا التفات به اینکه وکالت ( ایقاع ) بوده واحتیاج به امضاءطرف مقابل نیست لکن "بیع عقداست "و احتیاج به امضاءطرف ایجاب وقبول دارد. توجه سردفتران دربند77 مجموع بخشنامه ها به موضوع معطوف گردیده تا از این طریق ازتکالیف قانونی تخطی ننمایند. همچنین طی مکاتبه ای که بافقهای محترم شورای نگهبان بعمل آمده ، هیئت عمومی خواستاراعلام نظرآن شورا ازحیث خلاف شرع بودن یانبودن ،بند77 بخشنامه های ثبتی گردیده که آن شورا طی نامه شماره 10335مورخ 5/12/1366 اعلام داشتند:
"منع سردفتر از ثبت معامله اگر مستند به صلاحیت قانونی باشد باموازین شرعی مغایرنیست و تشخیص صلاحیت قانونی صادرکننده بخشنامه بادیوان عدالت اداری است ."پرونده با این کیفیت درجلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباحضور روسای شعب مطرح وپس ازبحث بررسی وانجام مشاوره بااکثرتی آراءمبادرت به صدوررای می نماید:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12771-7/10/1367
مجموعه قوانین 1367 صفحه 714-715
18