آموزشگاههای تعلیم رانندگی دارای مقررات خاص بوده و از شمول قانون نظام صنفی خارج است و ادعای مخالفت آئیننامه اجرائی آموزشگاههای تعلیم رانندگی با مقررات قانون نظام صنفی مردود است
رای شماره : 69 - 1/5/1363
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اولا- مطابق به اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایات ازآئین نامه ها و تصویب نامه های دولتی ازحیث مخالفت مدلول آنها با قوانین ویاخروج ازحدود اختیارات قوه مجریه به هیئت عمومی دیوان راجع است نظربه اینکه مصوبه 21/9/1358 شورای انقلاب باعنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آئین نامه ها وتصویب نامه های هیئت دولت محسوب نمی شود بنابراین شکایت نسبت به آن قابل طرح واستماع دردیوان نمی باشد.
ثانیا- باتوجه به قانون کارآموزی مصوب سال 1349 و مصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب وآئیننامه مربوط،آموزشگاههای تعلیم رانندگی دارای مقررات خاص بوده وبصراحت تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 ازشمول قانون اخیرالذکرمستثنی می باشدلذاشکایت نسبت به موادعنوان شده ازآئیننامه اجرائی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب 21/1/62 هیئت وزیران به ادعای مخالفت مدلول آن باقانون نظام صنفی و قانون کارآموزی بجهات یاد شده وبه لحاظ عدم احراز مغایرت موادمذکور با قوانین مزبور وجاهت قانونی ندارد و رد میشود.
* سابقه *
شماره ه/62/71 27/5/1363
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درموردشکایت اتحادیه صنف آموزشگاههای فنی ورانندگی مرکزعلیه وزارت کشورواداره راهنمائی و رانندگی .
تاریخ رسیدگی :1/5/1363
کلاسه پرونده :62/71شماره دادنامه 69
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اتحادیه صنف آموزشگاههای فنی ورانندگی مرکز.
طرف شکایت : وزارت کشور،اداره راهنمائی ورانندگی .
موضوع شکایت : مصوبه مورخ 21/9/1358شورای انقلاب وآئیننامه اجرائی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب 21/1/62هیئت وزیران .
مقدمه - خلاصه دادخواست شاکی که درتاریخ 5/7/1362به ثبت رسیده اینست که آئیننامه اجرائی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب 21/1/62 هیئت وزیران درمواردزیربا قانون نظام امور صنفی مصوب 13/4/1359شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد:
1- طبق بند2ماده 23 قانون نظام صنفی تعیین حدودصنفی ازوظایف و اختیارات اتحادیه صنفی است ولی مطابق آئیننامه اجرائی موردشکایت (مواد8و9)تعیین حدودصنفی تحت عنوان کسب موافقت کتبی مقامات انتظامی وراهنمائی ورانندگی وشهرداری برای ایجادآموزشگاه درمحل موردنظررابه عهده اداره راهنمائی ورانندگی دانسته که :
اولا-اختیارتعیین حدودصنفی ازاتحادیه صنفی گرفته شده .
ثانیا- برخلاف قانون حقوق مکتسبه اتحادیه صنفی نادیده گرفته شده است .
2- طبق بند2ماده 25 قانون نظام صنفی صدورپروانه کسب آموزشگاه تعلیم رانندگی که درقانون نظام صنفی ازآن بعنوان پروانه کسب یادشده از وظایف واختیارات اتحادیه صنفی است لیکن درآئیننامه موردبحث درمواد 8و9 این اختیاربعهده اداره راهنمائی ورانندگی گذاشته شده است .
3- مطابق بند3ماده 25 قانون نظام صنفی اقدامات مربوطه به ابطال پروانه وتعطیل موقت محل کسب به پیشنهاداتحادیه صنفی می باشددر حالیکه درآئیننامه اجرائی موردشکایت این مهم به عهده مرجع صادرکننده یعنی اداره راهنمائی ورانندگی قرارگرفته است .
4- بموجب بندیک ماده 25 قانون مذکورتهیه وتنظیم ضوابط لازم برای صدورپروانه صنفی وپیشنهادانواع پروانه هابرای مشاغل وتغییرات لازم درهر یک ازآنهابایستی ازطریق اتحادیه صنفی بمنظورتسلیم به کمیته امورصنفی ونهایتاتصویب هیئت عالی نظارت باشددرحالی که این امردرآئیننامه اجرائی نادیده گرفته شده وکلیه ضوابط لازم درمورداین اتحادیه به پیشنهاد اداره راهنمائی ورانندگی ازطریق وزارت کشوربه تصویب هیئت وزیران رسیده است .
5- واگذاری آموزشگاه رانندگی درآئیننامه موکول به موافقت اداره راهنمائی ورانندگی درحالی که این امرازحقوق مسلم اتحادیه صنفی است و تقاضای ابطال آئیننامه اجرائی مزبوررابه لحاظ مخالفت بالایحه قانونی نظام امورصنفی مصوب 13/4/59کرده است اداره کل امورحقوقی ومجلس وزارت کشوردرپاسخ اعلام داشته اندکه مستندات ارائه شده بند2ماده 23وبندهای 1و 2و3ماده 25قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلادرموردصنوفی است که مشمول قانون مذکورمی گردنددرصورتی که به استنادتصویب نامه مصوب 28/1/1358شورای انقلاب اختیارصدوراجازه نامه تاسیس آموزشگاههای رانندگی (که به استنادماده 13قانون کارآموزی مصوب سال 1349به وزارت کارواموراجتماعی واگذارشده بود)به اداره راهنمائی ورانندگی محول شده وباعنایت به تبصره یک ماده 2قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359که عینانقل می شود:"صنوفی که دارای قانون ومقررات خاص هستند ازقبیل پزشکان ووکلای دادگستری وروزنامه نگاران وصاحبان دفاتراسنادرسمی ازشمول این قانون مستثنی می باشندبنابراین اتحادیه های منظوربرابر مقررات قانونی اخیرالذکردارای قانون ومقررات خاص بوده (تصویبنامه مورخ 29/9/1358شورای انقلاب )وازشمول قانون نظام صنفی وتبعات آن مستثنی می باشندوهیئت دولت به استناداسنادومدارک اشاره شده وباتمسک به اصل 38قانون اساسی تهیه آئیننامه اجرائی مربوط به پیشنهاداداره راهنمائی ورانندگی تصویب نموده است ودرخواست ردادعاراکرده است "ومتعاقبا فتوکپی پاسخ اداره راهنمائی ورانندگی رادرخصوص شکایت مطروحه ارسال داشته اندکه خلاصه مفادآن اینست که باتوجه به بستگی جدائی ناپذیر آموزشگاههای تعلیم رانندگی به امرترافیک وازآنجاکه آزمایشات رانندگی نیزازوظایف راهنمائی ورانندگی می باشدودرجهت تطبیق وضع آموزشگاههابا موازین اسلامی وزارت کشورپس ازبررسیهای همه جانبه ودقیق وجمع نظرات خبرگان امرپیشنهادمورخ 29/8/58 رابه شورای انقلاب تقدیم نموده که برابر ماده 13قانون کارآموزی مصوب سال 1349به تصویب شورای انقلاب رسیده است براساس مصوبه فوق وباهماهنگی نمایندگان وزارت دادگستری ودفترحقوقی وپارلمانی وزرات کشوروراهنمائی ورانندگی کشوروتهران واداره حقوقی شهربانی آئیننامه اجرائی تدوین وهیئت دولت درجلسه مورخ 21/1/62آنرا بااصلاحاتی در18ماده تصویب نمودندوآموزشگاههای تعلیم رانندگی مانند سایرموسسات آموزشی مشمول قانون نظام صنفی نشده ومستثنی گردیده اندو هیئت عالی نظارت که بالاترین مقام صنفی کشورمی باشدوبرابرماده 65همان قانون حق تصویب هرنوع اصلاحاتی درقانون نظام صنفی راداردمصوبه هیئت دولت رالازم الاجراءدانسته است وبااین کیفیت شکایت رامردوداعلام داشته اند.سپس آقای محمودخواجه مسعودی وکیل دادگستری به وکالت ازطرف شاکی لایحه ای فرستاده وبااشاره به تاریخ تشکیل وثبت اتحادیه مذکوراشعار داشته است که درتاریخ 21/9/1358شورای انقلاب بموجب مصوبه ای بصورت الحاقی عبارتی به آئیننامه قانون کارآموزی مصوب سال 1349صدوراجازه تاسیس آموزشگاههای فنی ورانندگی رابه اداره راهنمائی واگذارکرده وبعد از3سال درتاریخ 21/1/1362هیئت دولت آئیننامه ای برمبنای مصوبه تصویب نموده که اداره راهنمائی ورانندگی درحال حاضرمصمم به اجرای آنست .آئین - نامه موصوف که ابطال آن مورددرخواست است بنابه جهات زیرغیرقانونی است :
1- نگاهی اجمالی به موادومفادقانون کارآموزی مصوب سال 1349و آئیننامه مربوط به آن به وضوح این حقیقت راآشکارمی سازدکه قانون و آئیننامه مزبورشامل موسسات کارآموزی باهدف فراگیری وافزایش مهارت دررشته های مختلف صنایع است وتسری وشمول دادن قانون مزبوربه امررانندگی وآموزش آن که نه صنعت است ونه ارتباطی باصنعت داردیک اقدام کاملا غیرمنطقی وغیراصولی ومخالف باروح قانون مزبوروفلسفه وضع آنست اشتباهی که ازطرف شورای انقلاب درتصویب عبارت الحاقی به ماده 2قانون کارآموزی صورت گرفته معلول بی ترتیبی بوده که طبیعتابعدازانقلاب تامدتی کوتاه دراموروجودداشته است ،درسال 59 قانون نظام امورصنفی ازتصویب شورای انقلاب گذشت وصریحادرقانون مزبورقیدگردیدکه "آن قسمت ازقوانین و مقرراتی که مغایربامقررات این قانون است ملغی است ."بدیهی است با تصویب قانون مزبورکلیه صنوف رسمی وقانونی موجودمنجمله صنف آموزشگاههای فنی ورانندگی مشمول قانون مذکورگشته ومصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب به جهات مختلف ازجمله ازجهت واگذاری صدوراجازه تاسیس آموزشگاههای فنی ورانندگی به اداره راهنمائی ورانندگی (درقانون نظام صنفی صدوراجازه تاسیس واحدصنفی درصلاحیت اتحادیه صنف مربوطه است ) مغایرباقانون مزبورخودبخودملغی شده است مع التاسف درتاریخ 21/10/62 هیئت دولت بی توجه به اصول حقوقی وقانونی برمبنای منسوخه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب اقدام به تصویب آئیننامه ای کرده که نه قانونی است ونه از اصولی ومنطقی باروح قوانین مربوط موجود(قانون نظام امورصنفی وقانون کارآموزی )سازگاراست .
2-آئیننامه اساساطریق پیاده نمودن قانون درعمل است آئیننامه مصوب 21/1/1362درجهت اجرای چه قانونی تصویب شده است مصوبه 21/9/58 شورای انقلاب خودمصوبه ای آئیننامه ای است بنابراین تصویب آئیننامه جهت اجرای آئیننامه ازنظرقانونی واصولی محل ایرادواشکال است .
3-آیاتضییع حقوق مکتسبه وثابتیه یک صنف که سالهاتحت شرایط و ضوابط خاص ارائه خدمت نموده ورسماوقانونادارای موجودیت وشخصیت حقوقی است باتصویب آئیننامه ای که به هیچ صورت وشکلی باضوابط عمومی حالکم براصناف سازگارنیست قانوناوشرعاصحیح است ؟
4- مطابق اصول 126و138قانون اساسی تصویبنامه وآئیننامه مصوب هیئت وزیران نبایدمخالف بامتن وروح قوانین باشدباتوجه به آنچه فوقا عنوان گردیده آیاآئیننامه مصوب مورخ 21/1/62هیئت دولت مخالف بامتن وروح قوانین نیست ؟توجه به موادقانون کارآموزی وموادومفادقانون نظام صنفی این حقیقت راثابت می نمایدکه هم مصوبه مورخ 21/9/1358شورای انقلاب وهم آئیننامه مصوب هیئت دولت بامتن وروح قوانین یادشده مخالفت دارد.
5-اساسانفس الحاق عبارت "صدورواجازه تاسیس آموزشگاههای رانندگی به اداره راهنمائی ورانندگی کشوروتهران واگذارمی شود."به ماده 2آئیننامه قانون موسسات کارآموزی که تشکیل آنهامنوط به اجازه نامه وزارت کارواموراجتماعی است خوددلیل براینست که آموزشگاه فنی و رانندگی موسسه کارآموزی نبوده وطبیعتامشمول قانون کارآموزی وآئیننامه مربوط به آن نمی توانسته باشدچه اگرچنین بوداحتیاج به الحاق عبارت مصوبه شورای انقلاب به ماده 2آئیننامه قانون کارآموزی نبود.
6- مغایرت وتعارض آئیننامه مورددرخواست ابطال باقوانین و نظامات موجودبه قدری بین واجرای آن درعمل به اندازه ای دشواربوده که اداره پلیس تهران طی نامه ای درپاسخ به نامه های اداره راهنمائی ورانندگی تهران صریحااعلام داشته که ازانجام خواسته اداره راهنمائی ورانندگی تاایجاد هماهنگی واصلاح آئیننامه اجرائی متعذرودرموردآموزشگاههای رانندگی طبق گذشته عمل خواهدنمودودرخاتمه خواستارابطال مصوبه شورای انقلاب ومصوبه هیئت دولت شده است .
درتاریخ 1/5/1363هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرکب ازروساء شعب دیوان به ریاست حضرت آیت الله غلامرضارضوانی تشکیل شدوپس ازبررسی محتویات پرونده ومداقه درقوانین ومصوبات موردادعاتبادل نظرومشاوره نموده وبااعلام پایان رسیدگی درموردمصوبه شورای انقلاب به اکثریت ودر خصوص آئیننامه اجرائی آموزشگاههای تعلیم رانندگی مصوب 21/1/1362 هیئت وزیران به اتفاق آراءبشرح زیرمبادرت به صدوررای می نمایند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11509-11/6/63
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 199-204
18
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 69
تاریخ تصویب : 1363/05/01
تاریخ ابلاغ : 1363/06/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بخشنامه ثبتی که متضمن منع سردفتراسناد رسمی ازثبت وکالت نامه ای که مدلولا انتقال ملک غیرمنقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و غیره میباشد ،غیرقانونی است در اثلاث و محبوسات و نذور و صدقات که دارای متولی منصوصی بوده و به وظیفه خود عمل نماید ، اداره اوقاف نمیتواند دخالت نماید
