اثر قانون نسبت به آینده است و محکوم علیه حکم کیفری صادره قبل از لازم الاجراشدن قانون تعیین مواردتجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نمی تواند راسا به استناد این قانون درخواست تجدیدنظر نماید
رای شماره : 526 -19/2/1368
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه ماده 4 قانون مدنی که مقررمی دارد: اثرقانون نسبت به آتیه است وقانون نسبت به ماقبل خوداثرندارد مگراینکه درخودقانون مقررات خاصی اتخاذشده باشد و نظربه اینکه درقانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاهها ونحوه رسیدگی به آنها مصوب مهرماه 1367مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرمحکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاههای کیفری قیدنشده وبرطبق بندب ازموادالحاقی به قانون آئین دادرسی مصوب آذرماه 1349آراءدادگاههاازحیث قابلیت اعتراض وپژوهش وفرجام تابع قانون مجری درزمان صدورآن می باشدلذامحکوم علیه حکم کیفری که قبل از لازم الاجراءشدن قانون مواردتجدیدنظراحکام دادگاهها(4/9/67)صادر گردیده نمی تواندراسابه استنادقانون مزبوردرخواست تجدیدنظرنمایداین رای برطبق ماده 3ازموادالحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1023-ه 31/2/1368
پرونده وحدت رویه ردیف :68/8هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماآقای سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران طی شماره 4183 17/10/67شرحی به دادسرای دیوان عالی کشورارسال وباانضمام دوفقره پرونده به کلاسه های 67/133/541 و67/135/297مربوط به شعبات 133و135محاکم کیفری یک تهران اعلام داشته درامررسیدگی وتجدیدنظرنسبت به آراءصادره ازمحاکم کیفری 2قبل از(4/9/67)یعنی تاریخ لازم الاجراشدن قانون تعیین مواردتجدیدنظردراحکام دادگاههاونحوه رسیدگی آنهاازطرف محاکم مذکور آراءمتفاوت صادرگردیده است وتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده است واینک خلاصه جریان پرونده هابشرح ذیل معروض می شود:
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 67/133/541آقای کلاهدوزیکی ازمنازل متعلق به دولت راعدواناتصرف ودرآن سکونت می کندودرسال 63خانه مذکور ازطرف شهربانی به سرپاسبانی واگذارمی گرددوچون آقای کلاهدوزحاصربه تخلیه وتحویل نبوده علیه وی اقدام به شکایت شده ودادسرای عمومی تهران در موردوی کیفرخواست شماره 936-25/9/63به اتهام تصرف عدوانی صادرو دادگاه کیفری 2تهران شعبه 174طبق دادنامه شماره 1359-27/11/63مستندا به ماده 134قانون تعزیرات متهم مذکوررابه پنجاه ضرب شلاق تعلیقی به مدت دوسال ونیزتخلیه ورفع مزاحمت ازمنزل موردبحث محکوم می نمایدوپس از مدت چهارسال حکم صادره اجراءنگردیده است ودرتاریخ 30/9/67محکوم علیه به حکم صادراعتراض وتوضیح داده که خانه موردبحث قبل ازسال 57 به تصرف اودرآمده ومشمول عفوگردیده وبعدابه اوواگذارشده است وپرونده جهت رسیدگی به شعبه 133دادگاه کیفری یک ارجاع شده ودادگاه پس ازاخذنظریه مشاوره طبق دادنامه شماره 640-14/10/67به خلاصه چنین رای داده است :با توجه به اینکه اولاتصرف عدوانی درسال 57انجام گرفته وطبق لایحه عفوعمومی شورای انقلاب موضوع موردعفوواقع شده وقابل مجازات نمی باشدوثانیا استنادبه قانون تعزیرات هم صحیح نبوده زیراجرم قبل ازقانون تعزیرات واقع شده است وبه خلاصه اینکه حکم صادره خلاف قانون می باشدمستندابه ماده 10 قانون تجدیدنظراحکام دادگاههامصوب سال 1367دادنامه شماره 1359 27/11/63صادره ازدادگاه کیفری 2تهران رانقض وحکم بربرائت متهم مذکور صادرواعلام کرده است ودرپایان رای شاکی خصوصی رابه دادگاه حقوقی هدایت کرده ودررابطه بانظرآقای مشاورکه حکم صادره رابه لحاظ اینکه قبل از تصویب قانون تجدیدنظراحکام دادگاههامصوب سال 67بوده ومشمول قانون مزبورنمی گردداعلام داشته چون قانون تجدیدنظرقانون شکلی بوده شامل احکام صادره قبل ازتصویب قانون مزبورهم می گردد
2- طبق محتویات پرونده 67/135/297شعبه 135 دادگاه کیفری یک تهران ،آقای رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران ماشینهای راهسازی به اتهام تصرف عدوانی کارگاه شرکت پیمانکاری گستره ومزاحمت در جهت فعالیت آن تحت تعقیب قرارگرفته وآقای دادیاردادسرای ناحیه 2 تهران باتوجه به شکایت ودلائل آن مجرمیت رامحرزدانسته وازدادگاه کیفری 2تهران تقاضای مجازات متهم رامستندابه ماده 134تعزیرات نموده است و شعبه 189دادگاه کیفری 2تهران پس ازتعیین وقت وتشکیل جلسات ورسیدگی به شرح دادنامه شماره 1023-4/5/67بااحرازبزهکاری متهم بااین استدلال که توافقنامه مورخ 8/5/66ناقض قرارداداولیه بوده ودرنتیجه شرکت کارفرما نمی توانسته دراجرای مادتین 44و45شرائط عمومی پیمان ازشرکت پیمانکار خلع یدنمایدمستندابه ماده 134قانون تعزیرات متهم رابه تحمل 20ضربه شلاق ورفع آثارتصرف از7باب انباروکارگاه موردادعاواسترداداموال شرکت شاکی محکوم نموده است وباوصول اعتراضات محکوم علیه ازطرف دادسرای دیوان عالی کشورپرونده مطالبه وموردرسیدگی قرارگرفته واین دادسراموضوع رافاقدجنبه کیفری دانسته ودرنتیجه دادنامه صادره 1023 4/5/67ونیزدستورمورخ 9/7/67دادگاه رامبنی براعمال ماده 139قانون تعزیرات مبنی براشتباه اعلام وازاجرای حکم جلوگیری وپرونده جهت تذکربه آقای قاضی صادرکننده حکم دراجرای بند2دستورالعمل اجرائی مادتین 284و284 مکرربه دادسرای مربوطه اعاده شده وازطرف اجرای احکام مراتب تذکروباعدم قبول آن ازطرف قاضی نامبرده آقای دادیارموضوع اشتباه درحکم صادره رادر حدقانون تجدیدنظراحکام دادگاههامصوب سال 1367تلقی وپرونده راجهت اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده داده است ودادگاه صادرکننده حکم اظهارنظرکرده چون رای صادره درزمان حکومت مادتین 284و284مکرر....بوده وطبق همان قانون بایدرسیدگی شودوسپس پرونده راباتاییددادنامه به نظر ریاست کل دادگاههای کیفری تهران رسانیده است وپرونده به شعبه 135دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است ودادگاه مذکورپس ازاخذنظریه مشاور اقدام به صدوردادنامه شماره 323-14/10/67نمود،باتوجه به دلائل زیر(1- تاریخ لازم الاجراءشدن قانون تجدیدنظراحکام دادگاهها4/9/67بوده وتسری و شمول آن نسبت به آراءصادره قبل ازاین تاریخ مستلزم ذکرآن درمتن قانون است که درهیچیک ازموادنه مفهوماونه منطوقاذکری ازآن به میان نیامده است 2-ادعای اینکه قانون تجدیدنظراحکام دادگاههاقانون شکلی بوده وعطف به ماسبق درقوانین شکلی مجازاست صرفنظرازاینکه دارای مستندقانونی نیست به دکترین حقوقی واستنباط حقوقدانان نمی توان اکتفاکردزیرا استنباط مقابل ومعارضی هم وجودداردکه ازجمله می توان عقیده اداره حقوقی وزارت دادگستری رادرخصوص قانون تجدیدنظراحکام دادگاههاذکرکرد 3- تسری قانون تجدیدنظراحکام دادگاههابه آراءقبل ازتاریخ 4/9/67 مستلزم پذیرش هرنوع اعتراض است ولواینکه اعتراض مربوط به رای صادره از8سال قبل باشدکه بهم ریختگی وآشفتگی که ازاین عمل بوجودمی آیدخودمشکلی عظیم برای دستگاه عدلیه خواهدبودخصوصاکه بعضی ازپرونده به تبع رای صادره نقل وانتقالات حقوقی ومدنی برآنهابارشده وبهم زدن همه آن نقل وانتقالات مشکلات جدیدی رادرجامعه بوجودخواهدآورد.4- تصویب قانون تجدیدنظر احکام دادگاههامطمئنابرای جلوگیری ازتضییع حق است که این معنی ازطریق اعمال مادتین 284و284مکرر...عملی است واحتیاجی به تحلیلهای حقوقی درجهت حاکمیت قانون تجدیدنظراحکام دادگاههانسبت به آراءقبل وجود ندارد)موردراازمواردتجدیدنظرندانسته بلکه اجرای مادتین مذکوررا حاکم برموضوع دانسته است .اینک بشرح آتی مبادرت به اظهارنظرمی نماید.
نظریه :همانظورکه ملاحظه می فرمائیدازشعبات 133و135دادگاه کیفری یک تهران درموضوع مشابه آراءمختلف ومتناقض صادرگشته است بدین توضیح که درمورداعتراض به آراءصادره ازدادگاه کیفری 2مربوط به قبل ازتاریخ 4/9/67یعنی تاریخ لازم الاجراءشدن قانون تجدیدنظراحکام دادگاههامصوب سال 67شعبه 133دادگاه کیفری یک تهران موضوع رامشمول قانون تجدیدنظر مذکوردانسته وطبق آن رسیدگی واتخاذتصمیم نموده است ولی شعبه 135دادگاه کیفری یک تهران قانون تجدیدنظراحکام دادگاههاراشامل آن ندانسته بلکه همان مادتین 284و284مکررقانون اصلاح آئین دادرسی کیفری رادراین موردقابل اعمال دانسته است بنابه مراتب مستندابه ماده 3ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه سال 1337به منظورایجادواتخاذرویه واحدتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوردارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه 19/2/1368جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر "قانون تعیین مواردتجدیدنظراحکام دادگاههامصوب سال 1367ازقوانین شکلی وآمره است که عطف به ماسبق می شودلذابالازم الاجراءشدن قانون مزبور اعمال مواد284و284مکررقانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری که قانون منسوخ است بلامجوزمی باشدوکلیه احکام صادره قبل ازلازم الاجراءشدن قانون فوق الاشعاراعم ازاینکه اعتراض قبل ازلازم الاجراءشدن قانون بعمل آمده باشدیابعدازآن مشمول این قانون خواهدبودورای شعبه 133دادگاه کیفری یک تهران که برهمین اساس صادرشده موردتاییداست ."مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12902-30/3/1368
17
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 526
تاریخ تصویب : 1368/02/19
تاریخ ابلاغ : 1368/03/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در اثلاث و محبوسات و نذور و صدقات که دارای متولی منصوصی بوده و به وظیفه خود عمل نماید ، اداره اوقاف نمیتواند دخالت نماید واگذاری زمین ازسوی زمین شهری به افراد واجدشرایط به قیمت روز موافق باهدف مقنن نیست و باید برمبنای قیمت منطقه ای به افراد واگذارشود
