واگذاری زمین ازسوی زمین شهری به افراد واجدشرایط به قیمت روز موافق باهدف مقنن نیست و باید برمبنای قیمت منطقه ای به افراد واگذارشود
تاریخ : 26/4/1378 شماره دادنامه 217 کلاسه پرونده 77/346
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 و همچنین قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 به اتکای اصول و احکام ثانویه به هدف تامین نیازمندیهای عمومی و تدارک واحدهای مسکونی برای افراد فاقد مسکن تدوین و تصویب شده بود ، واگذاری زمین به افراد واجد شرایط در اجرای قوانین فوق الذکر به قیمت روز موافق اهداف مقتنن و مصرحات مندرج درقوانین مزبورنیست ، بنابراین بخشنامه های شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و3252/666مورخ 26/1/1377 درحدی که متضمن واگذاری زمین به افراد واجد شرایط به قمیت روز است ، مخالف قانون و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
شماره ه /77/346 20/8/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مرتضی اکبرزاده ، محمدعلی شعبانی
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه های شماره 20087/110 مورخ 24/10/1376 و3252/666 مورخ 26/1/1377 وزارت مسکن وشهرسازی
مقدمه : شکات طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، بر اساس تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مجلس شورای اسلامی و ماده 60 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367هیات وزیران ، تقویم و قیمت گذاری زمین شهری برای افراد واجد شرایط قانونی بر مبنای قیمت منطقه ای تقنین وتعیین گردیده 0قیمت منطقه ای نیز با رعایت ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366وبااصلاحات بعدی مشخص می شود0 مع الصف بخشنامه های شماره 20087/110مورخ 24/10/76 و 3252/666 مورخ 26/1/1377 وزارت مسکن وشهرسازی بدون توجه به نص صریح قانون مارالذکر و خارج از صلاحیت قانونی ، قیمت واگذاری زمین را به افراد واحد شرایط متقاضی زمین شهری به قیمت روز ابلاغ و اعلام نموده است 0 لذا باستناد اصل 173 قانون اساسی و قسمت پ از بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه های مذکور مغایر ومخالف مدلول قانون را داریم 0
مدیر کل حقوقی وامور مجلس وزارت مسکن وشهرسازی در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 28823/230مورخ 14/11/1377 اعلام داشته اند، ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366در تاریخ 22/6/71 پایان پذیرفت و سازمان ملی زمین ومسکن دیگر مجوز قانونی جهت تملک اراضی به قیمت منطقه ای ندارد0 به دلیل هزینه تمام شده در اجرای سیاست واگذاری زمین ومسکن ازجمله:
1 - دادگاهها غالبا" آراء مربوط به موات بودن اراضی درسطح تهران را در زمان حاکمیت ماده 9 لغو نموده و در این حالت پرداخت قیمت منطقه ای منتفی می گردد0
2 - با لغو ماده 2 قانون زمین شهری تملک اراضی جدید با توجه به قیمت کارشناسی خواهد بود0
3 - قسمت عمده اراضی موجود بعنوان آورده سازمان از طزریق مشارکت با شرکتهای سازنده برای تولید انبوه مسکن اختصاص می یابد
4 - باتصویب قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکن به صورت عرضه واحدهای مسکونی به عوض واگذاری زمین ، وزارت مسکن و شهرسازی برابر ماده یک قانون فوق مکلف گردید، همه ساله حداقل 10% تعداد واحدهای مسکونی شهری منظور شده در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور را از طریق فراهم آمدن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن و عرضه آن به صورت استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تامین نماید0 هزینه های فوق و سایر هزینه های انجام شده پاره ای از موارد موجب گردیده که قیمت تمام شده زمین به اضافه هزینه های انجام شده بیش از قیمت روز گردد0 بهمین سبب با درنظر گرفتن میانگین قیمهای تمام شده ، بخشنامه های فوق صادر گردید که این معضل را حل نماید0
بنابه مراتب فوق و عنایت به اینکه به لحاظ عدم تناسب عرضه و تقاضای زمین اگر بنا باشد دولت فقط قیمت منطقه ای زمین را از افراد بگیرد و هزینه های انجام شده را از بیت المال مصرف نماید، عده خاص ومحدودی از یارانه های میلیونی بهره مند خواهند شد که با توجه به سیاستهای دولت که ملهم از دستورات الهی و در جهت اعمال عداتل اجتماعی است مغایرت دارد0 لذا بخشنامه های مورد شکایت با لحاظ قسمت اخیر تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری ومنطبق با قانون و بر اساس اختیارات مندرج در ماده 25 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 21/4/1371صادر شده رد شکایت شاکی مورد درخواست می باشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت مسکن وشهرسازی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی کشور شماره 15996 مورخ 4/11/1378
145
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 217
تاریخ تصویب : 1378/04/26
تاریخ ابلاغ : 1378/11/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اثر قانون نسبت به آینده است و محکوم علیه حکم کیفری صادره قبل از لازم الاجراشدن قانون تعیین مواردتجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 نمی تواند راسا به استناد این قانون درخواست تجدیدنظر نماید بعد از اقدامات اجرایی ، تسعیر مجدد سکه های موضوع مهریه که لازمه آن اعاده عملیات اجرایی به حالت اول است ، مورد ندارد
