بعد از اقدامات اجرایی ، تسعیر مجدد سکه های موضوع مهریه که لازمه آن اعاده عملیات اجرایی به حالت اول است ، مورد ندارد
رای وحدت رویه مورخ 8/8/1374 شورای عالی ثبت ((در قسمت اسناد)) در خصوص تسعیر سکه های طلا که کابین زوجه معین شده و منتهی به صدور اجراییه گردیده است :
بر طبق ماده 25 مکرر اصلاحی قانون ثبت ، مصوب 18/10/1351 مرجع تجدیدنظر آرای هیات نظارت ، شورای عالی ثبت است 0 شورای عالی ثبت دارای دو شعبه است : الف ) شعبه املاک ، ب ) شعبه اسناد0
هر یک از دو شعبه متشکل است از دو نفر از قضات دیوان عالی کشور و مسیول املاک و انساد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور0
ماده 25 اصلاحی قانون ثبت دارای هشتب بند و 5 تبصره است که از ذکر تمامی آن در اینجا خودداری می شود و فقط بحث ما تبصره 4ماده مذکور است که عینا" نقل می گردد:
((آرای هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و نفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت خواهد بود، ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیات نظارت متناقض یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی واعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می کند000))0
پس از تصویب قانون مزبو ردر سازمان ثبت اداره ای به نام ((اداره نظارت و هماهنگی )) که از واحدهای اداره کل اموراسناد وسردفتران بود تاسیس گردید تا آرای صادر شده از هیاتهای نظارت در سراسر کشور را بررسی کند، لکن اداهر مذکور پس ازمدتی منحل شد0 در حال حاضر با وصول اعتراض نسبت به آرای هیات نظارت یا به منظورایجاد وحدت رویه ، جریان امر توسط ادارات کل ثبت استان یا اداره کل اجرای اسناد رسمی به ادارات کل ذیربط اعلام می گردد که پس ازتهیه گزراش و کارشناسی لازم نسبت ب هر مورد توسط کارشناسان و اظهار نظر نسبت به آنها، پرونده به نظر ریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور میرسد و در صورت موافقت ، برای رسیدگی به شورای عالی ثبت ارجاع می شود0
البه آرایی که بر طبق بندهای یک و پنج و هفت ماده مزبورصادر می گردد از این امر مستثنی است و با شکایت ذینفع در شورای عالی ثبت مطرح می گردد0 در حال حاضر آرای مذکور مطمح نظر مانیست ،بلکه آرایی که در شمول تبصره 4 است مورد بررسی قرار داده و پیرامون آنها توضحیاتی برای آگاهی خوانندگان محترم داده می شود اینک دو نمونه از آرای مذکور در زیر نقل می گردد0
1 خانمی به استناد سند نکاح برای وصول پانصد عدد سکه طلا علیه شوهرش تقضای صدور اجراییه می کندو اجراییه صادر می گردد0 سپس وکیل بستانکار برای استیفای طلب موکل تقاضای کسرحقوق بدهکار را درخواست می کند0 اجرای ثبت برای تعیین ارزش سکه ها جهت اعلام مطالبات به اداره متبوع مدیون بر طبق مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در مقام تسعیر سکه ها برمی آید که متعاقب آن اجرا از اداره وی کسر حقوق بدهکار و نیم عشر متعلق را درخواست می کند که اقساطی از حقوق بدهکار کسر و به بستانکار پرداخت شود0 بعدا" دائن به استناد بند462 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه 1365، که عینا" نقل می گردد: ((بند000462 شورای عالی قضایی در جلسه شماره 708 مورخ 9/4/64 تصویب نمود که به ادارات ثبت اسناد تابعه و دفاتراسناد رسمی بخشنامه شود تا در موقع صدور اجراییه یادریافت مهریه از زوج عین آن یا قیمت حین الادا باید پرداخت شود000))
خواهان تسعیر مجدد سکه به تاریخ یوم الادا شده است اما اجرای ثبت از اجابت آن خودداری و موضوع را اعتراض تلقی و بر طبق ماده 229 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، مصوب 1355 نسبت به آن رسیدگی کرده ، چنین نظر داده است :
((وکیل بستانکار در موقع تقاضای کسر حقوق مدیون به شرح اعلام شده از طرف بانک ملی ایران موافقت نموده وبر طبق موافقت وکیل دائنه ، دستور کسر حقوق بدهکار صادر گردیده و نیز تقاضای مزبور قبل از مصوبه شورای عالی است 0 لذا تقاضای اخیرالذکر و اعتراض بستانکار وجهه قانونی نداشته است و اعتراض نامبرده وارد به نظر نمی رسد))0
با ابلاغ نریه مزبور، بستانکار نسبت به آن معترض و موضوع در هیات نظارت طرح و رای هیات به این شرح صادر گردید:
((چون زوجه استخقاق مطالبه اصل سکه ها را داردوبه همین نحو هم اجراییه صادر شده است لذا دایره اجراب اید مهریه با به قیمت روز محاسبه و وصول کند0 لذا نظریه اداره کل اجرا فسخ می شود))0 النهایه موضوع در جلسه مورخ 11/2/73 در شورای عالی ثبت طرح و شورای عالی ثبت رای هیات نظارت را فسخ کرده است 0
2 اجراییه ای برای وصول سکه طلا از طرف زوجه علیه ورثه شوهر متوفا صادر که پس از طی تشریفات ابلاغ که با درج در روزنامه بوده مشارالیها برای استیفای طلب خود درخواست می کند، پلاک ثبتی ملکی مدیون بازداشت گردد که اجرای ثبت بر طبق خواسته بستاکار قیمت سکه ها را به نزخ روز(19/7/71) تعیین واقدام به بازداشت ملک می کند0 دائن پس از گذشت بیش از پانزده ماه مجددا" تقاضای تسعیر سکه ها را به اجرای ثبت تسلیم می کندکه با آن مخالفت می شود و این امر موجبات اعتراض بستانکار را فراهم می آورد0 و در نتیجه اجرای ثبت به اعتراض رسیدگی می کند و اعتراض نامبرده رد می شود0 با واخواهی به نظریه اجراء پرونده در هیات نظارت طرح و هیات رای خود را به شرح آتی صادر می کند: (( به موجب محتویات پرونده ، چون زوجه متسحق دریفات عین یا قیمت یوم الاداء مهریه است ، بنابراین اعرتاض مشارالهیا وارد است 0 نتیجتا" نظریه اداره کل اجرا فسخ می شود))0 بنابراین از آنجا که آرای هیات نظارت که نمونه های آن در بالا آمده ، در گردش پرونده های اجرایی مشکلاتی فراهم و جریان کار اجرایی را عملا" متوقف می کرد و پرونده های مشابه دیگری نیز به این صورت موجود بود، لذا به دستور ریاست محترم سازمان ثبت اسنادو املاک کشور به منظور ایجاد وحدت رویه پرونده در شورای عالی ثبت طرح و رای شورا بشرح زیر صادر شده است : ((با عنایت به درخواست مورخ 7/2/74 معاونت محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مضوبط در پرونده 109/ط/2/72 برای ایجاد وحدت رویه و تعیین تکلیف بتسانکاران پرونده های اجرایی که موضوع لازم الاجرای آنها وصول سکه است و ضمن عملیات اجرایی درخواست تسعیر مجددمی نمایند0 شورای عالی ثبت (قسمت اسناد) در تاریخ 8/8/74 تشکیل و به استناد تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت رای خود را به شرح آتی صادر می کند:
((در مواردی که موضوع لازم الاجرا وصول سکه است اگر بستانکار بخواهد برای استیفای طلب خود از اموال مدیون اعم از منقول یا غیر منقول با کسر حقوق دریافتی استفاده کند چون انجام خواسته لزوما" تسعیر سکه ها خواهد بود تا اجرای ثبت بتواند بقیه عملیات اجرایی را بر اساس آن ادامه دهد و این امر علی المعمول باموافقت بستانکار نیز است ، زیرا که نتیجه ارزیابی ها هم به وی ابلاغ می شود، بنابراین بعد از اقدامات اجرایی بر اساس موازین قانونی ، تسعیر مجدد سکه ها که لازمه آن اعاده عملیات اجرایی به حال اول است ،مورد ندارد نتیجتا" رای شماره 5866/9/73 هیات نظارت ثبت استان تهران که مغایر با این نظر است ، فسخ می شود))0
(اسفندیار غفاری ، حسین آل یاسین ،مهدی کریم پور)
مرجع :
کتاب مقررات راجع به ثبت اسنادواملاک وشیوه ثبت سنددردفاتراسناد رسمی وازدواج وطلاق ، تالیف مهدی کریمپور ، چاپ اول سال 1378
ناشر، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران ، چاپ مهنا
145
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 1374
تاریخ تصویب : 1374/08/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
واگذاری زمین ازسوی زمین شهری به افراد واجدشرایط به قیمت روز موافق باهدف مقنن نیست و باید برمبنای قیمت منطقه ای به افراد واگذارشود در انتقال اجرایی تخلیه و تحویل ملک از لوازم تملیک می باشد
