بعد از صدور اجراییه محاسبه خسارت دیر کرد به عهده اجرامی باشد، لذا محاسبه خسارت دیرکرد توسط بانک نسبت به وجوه پرداختی وسیله مدیون (جهت ایام بعدازصدور اجراییه ) محمل قانونی ندارد
رای مورخ 20/2/71 شورای عالی ثبت
بانک تجارت نسبت به دو فقره سند رهنی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 75 تهران علیه بدهکار اجراییه صادر و عملیات اجرایی به مرحله صدور سند انتقال مورد رهن می رسد0 چون در خلال مدت ، بدهکار مبالغی به بانک پرداخته بود، اجرای ثبت به بانک اعلام کرد علاوه بر حقوق دولتی وجوهی را بابت اصل طلب قبل از صدوراجراییه و نیز آنچه را که بابت اصل طلب قب لاز صدور اجراییه و نیز آنچه را که بابت اصل و خسارت بعد از صدور اجراییه از مدیون دریافت کرده مسترد نمایند تا نسبت به تهیه پیش نویس سند انتقال اجرایی اقدام گردد0 اداره حقوقی بانک ، در پاسخ اعلام داشته :((فقط قسمتی از اصل طلب را که از مدیون دریافت شده ، مسترد خواهد نمود0))
نسبت به این موضوع اجرای ثبت بر طبق 229 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی نموده و چنین نظر داده است : (( باتوجه به فراز 3ماده 3 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که صراحت دارد میزان خسارت دیرکرد تا روز درخواست اجراییه باید محاسبه ودرتقاضانامه و برگ لازم الاجرا قید گردد و تعیین محاسبه و وصول خسارت بعد از صدور اجراییه جهت سند انتقال با اجراء است و اعتراض بانک وارد نبوده و رد می شود0))
پس از ابلاغ این نظر، بانک مدعی شده که : ((000 ماده 34 قانون ثبت مصوب 8/10/51 که موسسات و شرکتهای دولتی و بانکهارااز شمول ماده 44 آیین نامه مستثنی نموده است و در واقع مخصص است و به طوری که اطلاع دارید:((ما من عام الاوقدخص )) بدین ترتیب ماده 34 دال بر عمومیت ماده 44 آئین نامه به صورت خاص تخصیص و در واقع مخصص ماده مذکور است 0))
و بانک بدین ترتیب به نظریه مذکور اعتراض می نماید که پرونده در هیات نظارت ثبت استان تهران مورد رسیدگی واقع و هیات مزبور چنین نظر داده است : ((به نحوی که گزراش شده نظرات کل اجرا فسخ می شود0))
اداره اجرای ثبت تهران پس از صدور رای هیات نظارت مراتب را به سازمان ثبت گزارش نموده و ضمنا" اشعار داشته که رای هیات نظارت خلاف مواد43و44و36 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی وتبصره ذیل آن می باشد0 با بررسی که نسبت به مساله در اداره کل امور اسناد و سردفتران شده ، نظرهای گوناگونی ابراز گردید، کارشناس مبوطه رای را به استناد ماده 44 آئین نامه اجرا دانسته ، رئیس و معاون اداره امور اسناد در مورد بانکها به استرداداصل طلب اظهار نظر کرده وشامل خسارت دریافتی ندانسته و رای هیات نظارت را وفق مقرارت اعلام داشته اند0
در نتیجه معاونت محترم رئیس قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرحی اظهار نظر کرده اند که عینا" نقل می گردد:
((بسمه تعالی آئین نامه در28/4/1355 تصویب شده وقانون ثبت در سال 1351 به نظر می رسد در تصویب ماده 44 آئین نامه توجه به غیر عادلانه بودن عدم استرداد همه وجوه شده است ، بنابراین منطقی نیست که مدیون بابت یک دین دوبار خسارت بپردازد(در شورای عالی ثبت مطرح شود0)
در نتیجه موضوع در جلسه مورخ 20/2/71شورای عالی ثبت ( قسمت اسناد) مطرح و رای شورای عالی ثبت بشرح زیر صادر شده است :
((با توجه به اینکه بعد از صدور اجراییه محاسبه خسارت دیر کرد به عهده اجرا می باشد، لذا محاسبه خسارت دیرکرد توسط بانک نسبت به وجوه پرداختی وسیله مدیون (جهت ایام بعدازصدور اجراییه ) محمل قانونی ندارد نتیجتا" رای هیات نظارت فسخ می شود0))
(البرزروایی ، حسین آل یاسین ، مهدی کریمپور)
مرجع :
کتاب مقررات راجع به ثبت اسنادواملاک وشیوه ثبت سنددردفاتراسناد رسمی وازدواج وطلاق ، تالیف مهدی کریمپور ، چاپ اول سال 1378
ناشر، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران ، چاپ مهنا
145
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 1371
تاریخ تصویب : 1371/02/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع : خواسته -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در انتقال اجرایی تخلیه و تحویل ملک از لوازم تملیک می باشد مازاد ملکی که در رهن است قابل بازداشت بوده وجزو مستثنیات دین محسوب نمیشود
