مازاد ملکی که در رهن است قابل بازداشت بوده وجزو مستثنیات دین محسوب نمیشود
مازاد ملکی که در رهن است قابل بازداشت بوده وجزو مستثنیات دین
محسوب نمیشود.
رای وحدت رویه مورخ 11/8/1376شورای عالی ثبت پیرامون مستثنیات دین
الف به موجب پرونده اجراییه تشکیلی در ثبت کازرون ، بانویی علیه زوج خود برای وصول یکصد عدد سکه بهارآزادی (مافی القباله ) اجراییه صادر که پس از ابلاغ بستانکار تقاضا کرده که اصل یامازاد ملک بدهکار بازداشت گرددکه در نتیجه چهار دانگ مازاد پلاک مزبور بازداشت می شود0
لکن بدهکار مدعی می گردد که ملک بازداشت شده ، جزو مستثینات دینم است و به عمل اجرا معترض می گردد که رئیس ثبت محل به اعتراض مذکور طبق ماده 229 آئین نامه اجرایی رسیدگی و اظهارنظرمی نماید: ((چون پلاک مذکور در رهن بانک می باشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 69آئین نامه اجراء خواسته بدهکار قانونی نیست و ردمی شود0))
این نظریه مورد اعتراض بدهکار واقع شده و موضوع در هیات نظارت ثبت استان فارس طرح و رای هیات به این شرح است :
((نظر به اینکه ثبت کازرون در موقع اعلام نظریه توجه به تبصره اصلاحی ماده 69دایر بر لغو بند2 مذکور ننموده است ، از این رونظریه صادره فسخ می گردد000))
ب طبق یک فقره پرونده اجرایی متشکله در ثبت کازرون که به استناد چک بلامحل صادر گردیده ، پس از ابلاغ اجراییه ، بستانکار درخواست بازداشت مازاد پلاک ثبتی ملکی بدهکار را می نماید که مورد اعتراض بدهکار واقع شده و رئیس واحدثبتی به اعتراض مزبور رسیدگی کرده و چنین نظر می دهد:
((با بررسی پرونده و گزارش ، چون خانه پلاک مذکور در رهن بانک می باشد، لذا برابر تبصره 69 آئین نامه تقاضای بدهکاربررفع باز داشت مسموع و قانونی نیست 0))
به علت اعتراض بدهکار به نظریه رئیس ثبت ، پرونده در هیات نظارت ثبت استان فارس طرح ورای هیات نظارت بشرح ذیل صادرگردیده است :
((نظریه اعلام شده ازجانب آقای رئیس ثبت کازرون تاییدمی شود000)) بنابراین ، ملاحظه می شود که آرای هیات نظارت نسبت به امری واحد متناقض و مغایر یکدیگر صادر شده است ، زیرا در یک مورد رای بر بازداشت ملک که در رهن بانک بوده بدون توجه به اصلاحیه ماده 69 آیین نامه اجرایی مورخ 17/9/1370 صادر شده و در رای دیگر به اصلاحیه توجه شده و رای به رفع بازداشت مازاد ملک که در رهن بوده اصدار می یابد که اداره کل ثبت استان فارس با عنایت به مغایرت مضوع ، جریان امر را گزارش و اعلام نموده :
((با عنایت به ماده 34 قانون ثبت و تبصره 7آن و ماده 34 مکرر و تبصره 3 ماده 30 آئین نامه اجرایی معاملات شرطی و رهنی باحق استرداد مصوب 16/2/1352 و فراز 1 الی 11 وماده 50 آئین نامه نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاددر وثیقه واستیفای حقوق توقیف کننده و حذف ماده 69 آیین نامه قدیم و با توجه به اینکه رایهای فوق الذکر معارض یکدیگر صادر شده در موارد ذکر شده ، کدام یک از آراء مد نظر قرا گیرد چون به نظر ثبت استان آراء فوق الذکرمعارض یکدیگر صادر شده بود مجددا" در هیات نظارت مطرح ، هیات نظارت برابر تصمیم مورخ 14/9/75 اعلام نموده رفع تعارض به عهده شورای عالی ثبت می باشد000))
علیهذا، پرونده های مورد بحث در اداره کل امور اسناد و سر دفتران رسیدگی شده و پس از کارشناسی لازم سرانجام معاونت محترم رئیس قوه قضاییه وریاست سازمان ثبت اسنادو املاک کشور،به استناد تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت که می گوید((000 ولی مدیرکل ثبت به منظور ایحاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیاتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید000)) دستور فرمودند به منظور ایجاد وحدت رویه پرونده در شورای عالی ثبت مطرح گردد که به منظور ایحاد وحدت رویه پرونده در شورای عالی ثبت مطرح گردد که موضوع در تاریخ 11/8/1376 درشورای عالی ثبت (قسمت اسناد)) مطرح و به شرح آتی رای شورای عالی ثبت صادر شده است :
((باتوجه به محتویات پرونده وگزارش کاررای شماره 3390ه 27/8/71 هیات نظارت مبنی بر تجویز بازداشت مازاد ملکی که در رهن است تایید و به لحاظ مذکور رای شماره 3602د 18/7/73 هیات نظارت فسخ می شود0))
(اسفندیارغفاری ، حسین آل یاسین ، مهدی کریمپور)
مرجع :
کتاب مقررات راجع به ثبت اسنادواملاک وشیوه ثبت سنددردفاتراسناد رسمی وازدواج وطلاق ، تالیف مهدی کریمپور ، چاپ اول سال 1378
ناشر، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران ، چاپ مهنا
145
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 1376
تاریخ تصویب : 1376/08/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بعد از صدور اجراییه محاسبه خسارت دیر کرد به عهده اجرامی باشد، لذا محاسبه خسارت دیرکرد توسط بانک نسبت به وجوه پرداختی وسیله مدیون (جهت ایام بعدازصدور اجراییه ) محمل قانونی ندارد تقسیط مهریه در سندطلاق بدون صدور قبض اقساطی وتعیین تکلیف پرونده اجرائی
