تقسیط مهریه در سندطلاق بدون صدور قبض اقساطی وتعیین تکلیف پرونده اجرائی
رای وحدت رویه مورخ 9/7/1365 شورای عالی ثبت درخصوص تقسیط مهریه در سند طلاق بدون صدور قبض اقساطی و تعیین تکلیف پرونده اجرایی
خانمی برای وصول مهریه خود علیه شوهرش مبادرت به صدوراجراییه نمده است مشارالهیا در تقاضا نامه صدور اجراییه درخواست می نماید که فعلا" برای دریفات طلبش یک چهارم از حقوق ماهانه بدهکار که در بانک اشتغعال داشته ، کسر گردد0 سپس بدهکار در دفتر رسمی طلاق همسر خود را مطلقه نموده و سردفتر طلاق بدون رعایت مقررات درسند طلاق ، قید کرد که ماهانه مبلغی از طریق اجرای ثبت به زوجه پرداخت گردد0 متعاقبا" دائن درخواست توقیف مازاد ملک مدیون را نموده است که اجرای ثبت ، مراتب بازداشت مازاد ملک را به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ نموده که موضوع مورد اعتراض بدهکار واقع و نامبرده مدعی شده است که با توجه به موافقت بستانکار درسند طلاق مبنی بر کسر حقوق وی بازداشت مازاد مورد ندارد0
این اعتراض توسط رئیس ویاحد ثبتی رسیدگی و نظر داده شدکه :
((چون سردفتر بدون استعلام نظر از اجراء از بابت مهریه با توجه به نامه شماره 201486/3/63 آن شعبه عمل نموده و طبق بند190 مجموعه بخشنامه های ثبتی هم اقدام نکرده ، موافقت زوجه در مورد وصول مهریه به اقساط ماهانه 7120 ریال در ضمن ثبت سند طلاقنامه شماره 12908/10/63 شماره 7 اراک به نظر اینجانب مانع از اجرای ماده 63آئین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی نمی باشد0))
با ابلاغ نظریه مزبور به طرفین واعتراض نسبت به آن ، پرونده در هیات نظارت مورد رسیدگی قرار گرفته و رای هیات نظارت بشرح زیر صادر گردیده است : ((با عنایت به اینکه تنظیم سند طلاق با توافق زوج و زوجه انجام یافته و هرچند متن سند در مورد نحوه وصول مهریه به طور منجز وکامل مشخص نشده ، بخصوص اینکه طبق بند190 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49، چک اقساطی صادر نگردیده ، ولی چون در انتهای توضیحات موضوع پرداخت مهریه ماهیانه 7120 ذکر شده ، مورد قبول زوجه واقع شده با توجه به ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیک ه آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و نتیجتا" مادامی که از طرف مراجع قضایی اعمال نظر دیگر نشود، به نظر می بایست عملیات اجرایی بر مبنای مفاد سند طلاقنامه رسمی عمل گردد0و بدین لحاظ نظریه رئیس ثبت لغو می شود و زوجه در صورت لزوم می تواند به مراجع ذیصلاح مراجعه نمایند0))
این رای مورد واخواهی بستانکار قرار گرفته و موضوع در جلسه مورخ 9/7/65 شورای علای ثبت (قسمت اسناد) مطرح و بشرح زیراتخاذ تصمیم گردید:
((با توجه به اینکه کسر حقوق مدیون توسط بانک بر طبق مقررات پرونده اجرایی بوده و با امعان نظر به اینکه ظاهرا" سردفتر در طلاقنامه جریان پرونده اجرائی مربوط به مهریه را اخبار نموده و به طور کلی مندرحات طلاقنامه فوق حاکی از توافق قطعی طرفین راجع به نحوه وصول مهریه نمی باشد بخصوص آنکه قبوض اقساطی نیزکه لازمه توافق بوده صادر نشده بنابراین بازداشت مازاد ملک برطبق پرونده اجرایی و رعایت مقررات مزبور اشکال نداشته ونتیجتا" رای هیات نظارت فسخ می شود0
( البرزروایی ، حسین آل یاسین ، مهدی کریمپور)
مرجع :
کتاب مقررات راجع به ثبت اسنادواملاک وشیوه ثبت سنددردفاتراسناد رسمی وازدواج وطلاق ، تالیف مهدی کریمپور ، چاپ اول سال 1378
ناشر، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران ، چاپ مهنا
145
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 1365
تاریخ تصویب : 1365/07/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مازاد ملکی که در رهن است قابل بازداشت بوده وجزو مستثنیات دین محسوب نمیشود اگر خودرو بازداشتی پس از اعلام مراتب بازداشت به راهنمایی ، طبق سند رسمی به غیر منتقل شده باشد این انتقال معتبرنیست
