رای شورای عالی ثبت به استناد بند 7 از ماده 25 قانون ثبت
رای شورای عالی ثبت به استناد بند 7 از ماده 25 قانون ثبت
رای مورخ 13/4/78 شورای عالی ثبت
به موجب دو فقره وکالتنامه به شماره های 1644760/11/67و44762 16/11/67 که در دفتر اسناد رسمی شماره 000 تهران تنظیم گردیده ، موکل ضمنا" به وکیل اجازه داده است کلیه اختیاراتی را که به او داده شده ، به دیگری ولو کرارا" با انتخاب وکیل تفویض نماید ودر این راستا، وکیل وکالتنامه های مزبور به موجب وکالتناتمه شماره 14069 مورخ 14/10/70 همان دفتر مورد وکالت را به شخص دیگری واگذار نموده و متعاقبا" تاریخ 20/10/74 به دفترخانه مراجعه و کلیه اختیاراتی را که به وکیل اخیر داده بود، از وی ساقط واورا عزل می نماید0 سردفتر نیز مراتب را در ستون ملاحظات دفتر قید و جریان امر را طی اخطاریه ای به وکیل ابلاغ می نماید0
با گذشت دو سال از اقدام مزبور موکل ازعزلی که درستون ملاحظات سند هم اخبار شده بود، عدول نموده و درخواست می نماید سند تفویض وکالت به قوت خود باقی باشد و سردفتر نیز مجددا" برطبق درخواست اقدام و مراتب را به وکیل ابلاغ کرده است ، اما موضوع به همین جا خاتمه نمی یابد زیرا وکیل وکالتنامه های اولیه که در وکالتنامه شماره 14069 مورخ 14/10/70 باید او را موکل نامید، بار دیگر به دفترخانه مراجعه و درخواست عزل وکیل را می نماید و چون در این زمان دفترخانه به کفالت می شده ، لذا کفیل دفترخانه از انجام امر خودداری می نماید که بازرس به دفترخانه اعزام می گردید و پس از رسیدگیهای که نسبت به موضوع به عمل آمده ، سردفتر تحت پیگرد انتظامی قرار می گیرد و چون اقدام وکیل وکالتنامه های اولیه ،مصر به تقاضای خود مبنی بر کان لم یکن کردن وکالتنامه 1414069/10/70 بوده ، نهایتا" اداره کل ثبت استان تهران پرونده را در هیات نظارت طرح و هیات نظارت به استناد بند 7 از ماده 25 قانون ثبت ، رای خود را به این شرح صادر نموده است :
(با توجه به محتویات پرونده موضوع موردگزارش ، نیازبه رسیدگی و امعان نظر در مراجع ذیصلاح قضایی است ) بر اثر اعتراض به رای صادره موضوع در تاریخ 13/4/78 در شورای عالی ثبت طرح ورای شورا بشرح آتی صادر شده است (با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار رای هیات نظارت بلااشکال است و نتیجا" تاییدمی شود0)
(اسفندیار غفاری ، حسین آل یاسین ،مهدی کریمپور)
مرجع :
کتاب مقررات راجع به ثبت اسنادواملاک وشیوه ثبت سنددردفاتراسناد رسمی وازدواج وطلاق ، تالیف مهدی کریمپور ، چاپ اول سال 1378
ناشر، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران ودفتریاران ، چاپ مهنا
145
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 1378
تاریخ تصویب : 1378/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر خودرو بازداشتی پس از اعلام مراتب بازداشت به راهنمایی ، طبق سند رسمی به غیر منتقل شده باشد این انتقال معتبرنیست در اجرای ماده 235 چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوائی دادگاه تجدید نظراستان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره ازاین دادگاه رادارد، دیوان عالی کشور خواهد بود0
