در اجرای ماده 235 چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوائی دادگاه تجدید نظراستان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره ازاین دادگاه رادارد، دیوان عالی کشور خواهد بود0
رای شماره : 19648/11/1378 و 26/11/1378
شماره ردیف : 78/29
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مراد قانونگزار از ذکر جمله (... دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی ، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد) در تبصره 3ماده 235 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رایی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه وشان عالی تر باشد بنابراین و با توجه به اینکه دادگاههای همعرض حق نقض آراءصادره یکدیگر را ندارند و نظربه اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظریه اینکه دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض وابرام است 0 چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوائی دادگاه تجدید نظراستان باشد، مقامی که حق نقض رای صادره ازاین دادگاه رادارد، دیوان عالی کشور خواهد بود0 بنابمراتب رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود0
این رای بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد0
206
* سابقه *
شماره 2106 4/2/1379
پرونده وحدت رویه ردیف 78/29 هیئت عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما" به استحضار میرساند از شعب محترم یازدهم وسی وچهارم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال بند2 از ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ، آراءمختلفی صادرگردیده جهت ایجاد وحدت رویه قضائی مستدعی است موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشرو مطرح گردد0
ذیلا" گزارش پرونده های مربوطه را بعرض مبارک میرساند0
1 طبق دادنامه ش 651/1478/8/67 شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور، جناب دادستان محترم کل کشور با توجه به گزارش و نظریه آقایان دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور حکم صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان فارس به شماره دادنامه 29514/3/78 رامتضمن اشتباه اعلام و درخواست اعمال بند 2ماده 18قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب نموده اند0
پرونده جهت رسیدگی به شعبه 34 دیوان ارجاع گردیده که شعبه محترم یاد شده پس از بررسی چنین رای داده است :
((با توجه به مقررات مواد235و308 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و ا نقلاب رسیدگی به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاههای عمومی وانقلاب با دادگاههای تجدینظر استان است و درخواست مزبور قابل طرح و رسیدگی در دیوانعالی کشور نیست 0))
2 بموجب دادنامه شماره 421/3011/8/78 شعبه محترم 11دیوان عالی کشور، در تاریخ 27/11/73 آقای خانعلی پورعلی شورکی علیه آقایان علی منزوی مدیرعامل شکرت نفت ایران و محمدباقر واجدی عضو هیات مدیره شکرت مذکور به اتهام ارتکاب جعل وکلاهبرداری اعلام شکایت کرده است 0
شعبه ششم دادگاه عمومی بابلسر پس از رسیدگی حکم برائت متهمین را از اتهامات انتسابی صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نی زحکم مزبور را عینا" تایید نموده است 0
در اثر تقاضای وکیل معترضین مبنی بر اعمال بند2ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قاضی اجرای احکام بابلسرطی مشروحه مورخ 16/4/1378 بعنوان ریاست دادگستری شهرستان بابلسر پیشنهاد اعمال مقررات بند2 ماده 18 قانون فوق الذکر را نموده که با موافقت ریاست محترم دادگستری بابلسر پرونده به دیوان عالی کشورارسال و جهت رسیدگی به شعبه محترم یازدهم ارجاع می گردد و شعبه یادشده پس از بررسی بشرح زیر اعلام رای کرده است :
نظر به اینک آقای خانعلی پورعلی شورکی نسبت به قراردادمورد استناد مدعی جعل شده و ضرورت داشته است که برای رسیدگی به جعل از نظر کارشناس یا هیات کارشناسان استفاده شود و پرونده های استنادی محکوم علیه مورد ملاحظه قرار گیرد که از طرف دادگاه به این تقاضا توجه نشده است علیهذا مستندا" به تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و تبصره 4 ماده 235 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) دادنامه شماره 151060/9/1377 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران نقض می شود و مقرر می دارد دفتر پس از ثبت آمار و ثبت مجدد، کلاسه آنرا مشخص و پرونده را برای اتخاذ تصمیم بشرح ذیل تبصره 3 مادهاخیرالذکر به شعبه ارسال دارند همانطور که ملاحظه می فرمائید شعب یازدهم نو سی وچهارم دیوانعالی کشور از نظر تشخیص مرجع ذیصلاح در رسیدگی به اعلام اشتباه در آراء صادره از محاکم و اعمال بند2ماده 18 قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب با توجه به مواد235و308 قانون آئین دادری دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) آراء مختلفی صادر کرده اند، بدین توضیح که شعبه سی و چهارم رسیدیگ به اعلام اشتباه در مورد آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان دانسته ولکن شعبه یازدهم خود را صالح به رسدیگی دانسته و دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده است 0 بنا به مراتب و به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع رادر هیئت عمومی دیوان عالی کشور دارد0
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور حسینعلی نیری
بتاریخ روز سه شنبه 26/11/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشرو به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روساء ومستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاوون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((آنچه از مقررات ماده 235 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب و تبصره های آن در امور کیفری استفاده می شود این است که قانونگذار توجه و عنایت به احکام دادگاههای بدوی و اعتراض به هر صورت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظراستان می باشد ولی در مورد اعتراض به رای دادگاههای تجدینظرقانون ساکت است و در مانحن فیه اشتباه اعلام شده راجع به دادگاههای تجدیدنظر می باشد با توجه به رای وحدت رویه شماره 29629/10/77 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به این اصل که مرجع تجدینظر باید از حیث رتبه و مقام بالاتر باشد و اینکه دادگاه تجدیدنظراستان نمی تواند رای دادگاه همعرض خود را ابرام یا نقض نماید مرجع صالح برای رسیدگی به این اشتباه مقام بالاتر، یعنی دیوان عالی کشور است لذا رای صادره از شعبه 11 دیوان عالی کشور موجه بوده و مودر تایید است 0)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح را داده اند0
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16068 8/2/1379
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 648
تاریخ تصویب : 1378/11/19
تاریخ ابلاغ : 1379/02/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای شورای عالی ثبت به استناد بند 7 از ماده 25 قانون ثبت انتقال سرقفلی مغازه مرهونه ، بدون اذن مرتهن نافذ نیست - تصرف در رهن ومنافع عین مرهونه
