ابطال ماده 6 دستورالعمل تشکیل تعاونیها و تبصره های آن درمورد تشکیل تعاونی های استان ومرکزی
شماره ه 78/226 15/12/1379
تاریخ : 20/9/1379 شماره دادنامه 273 کلاسه پرونده 78/226
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای کاظم محمدزاده
طرف شکایت : وزارت تعاون
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 6 دستورالعمل تشکیل تعاونیها و تبصره های آن
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است ، باربر صریح ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 و با عنایت به تبصره 2 بند9 همان ماده ((اتحادیه های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونیهائی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تامین تمام یا قمستی از مقاصد مذکور در ماده 43 همان قانون 000 در شهرستان تشکیل می گردد)) و مقتنن محترم در هیچ قمست از قانوناخیرالذکر تشکیلاتی تحت عنوان اتحادیه فراتر از سط شهرستان را تحت پوشش داشته باشد را به رسمیت نشاخته و در قانون مذکور قید ننموده و اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تحت پوسس ناظرت وزارت مذکور تنها به منظور تامین مقاصد احصائی در ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مجاز به تشکیل اتاق تعاون می باشد و لاغیر0 لیکن علیرغم مطالبه معروضه وزارت تعاون برخلاف وظایف قانونی مقرر درماده 66قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری سالامی ایران مجاز به تشکیل اتاق تعاون می باشد و لاغیر0 لیکن علیرغم مطالب معروضه وزارت تعاون بر خلاف وظایف قانونی مقرر در ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باتصویب قسمت موخر بند اول فصل دوم دستورالعمل سابق تشکیل تعاونیها و ماده 6 و تبصره آن از دستورالعمل جدید تشکیل اتحادیه تعاونی در محدوده استان را با مستمسک قرار دادن حد نصاب راجع به تعداد اعضاء آن مجاز اعلام نموده است 0 نظر به اینکه مدلول دستور العمل مذکور به صراحت مخالف قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می باشد و اختیار مندرج در ماده 6همان قانون به وزارت تعاون منحصرا" در خصوص حد نصاب تعداد اعضاء شرکت با اتحادیه های تعاونی بوده و توسعه مخدوده فعالیت اتحادیه از شهرستان به استان و0000 فاقد مستند و توجیه قانونی می باشد، استدعای ابطال فصل دوم دستوراعلم سابق و ماده 6دستورالعمل جدید و تبصره های ذیل آن را دارد0 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت تعاون در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14373/9/2609 مورخ 25/8/1379 اعلام داشته اند، متاسفانه شاکی با انتقال و احلاق واژه شهرستان از متن تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاونی (که متضمن حکم شهرستان است )به قسمتی از متن حکم عام ماده 43 قانون به متن اصلی زیر(( اتحادیه های تعاونی با عضویت شکرتها و تعاونیهائی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تامین تمام و یا قسمتی از مقصاد زیر تشکیل می گردند)) چنین القاء می کند که تشکیل اتحادیه های تعاونی در خارج از شهرستان از جمله استان و سطح کشور یا مرکزی وحاهت قانونی ندارد با مروری بر ماده 59 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری استلایم ایران (اصلاحی مصوب 5/7/1377 مجلس شورای اسلامی ) به متن زیر((مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه هاونیزنمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از روسای هیات مدیره اتاقهای تعاون شهرستان استان و نمایندگان اتحادیه های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از روسای اتاقهای تعاون استانها نمایندگان اتحادیه های استانی مرکزی متشکل از روسای اتاقهای تعاون استانها و نمایندگان اتحادیه های استانی فاقد اتقا تعاون استان و نمایندگان اتحادیه های سراسری می باشد که باری مدت سه سال انتخاب می گردند0)) ملاحظه و تائید خواهند فرمود که در متن ماده قانونی مزبور ((اتحادیه های استانی ) و ((اتحادیه های سراسری )) صریحا" ذکر نام شده است و لذا خواسته و دلایل شاکی نادرست ، مخالف ومغایر با صریح قانون می باشد0 علیهذا خواسته شاکی مورد استدعا است 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
رای هیات عمومی
مدلول مادتین 43و59 اصلاحی قانون تعاون مصوب 5/7/1377 مفیدجواز تشکیل اتحادیه تعاونی های شهرستان است و ظهور در ایجاد تعاونی در سطح استان و مرکزی ندارد، بنابراین وضع مقرراتی درباب تاسیس اتحادیه های تعاونی استان و مرکزی که در قانون پیش بینی نگردیده است خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می باشد، لذا ماده 6 دستورالعمل تشکیل تعاونیها و تبصره ذیل آن که متضمن ایجاد اتحادیه های اخیرالذکر است مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 273
تاریخ تصویب : 1379/09/20
تاریخ ابلاغ : 1380/01/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مقید و محدود به 150متر مربع کرده است خلاف قانون است آئین نامه اجرائی قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه یا وابسته به آنها
