آئین نامه اجرائی جزء (1) بند(ج ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور
شماره 59596/ت 24352ه 27/12/1379
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/12/1379 بنا به پیشنهاد شماره 9733/105 مورخ 22/12/1379 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تائیدیه شورای اقتصاد و به استناد جزء(1) بند (ج ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- کلیه مصوبات کمیته موضوع بند (ز) مصوبه شماره 58/م /34 مورخ 16/6/1374 شورای اقتصاد و بند (ج )تبصره (29) قانون بودجه سالهای 1375 ، 1376 ، 1377 ، 1378 و 1379کل کشور در مورد نحوه معافیت یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ، در سال 1380 نیز معتبر است.
ماده 2- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی که برای واردات کالاهای سرمایه ای تولیدی در سنوات قبل جهت بخش غیردولتی افتتاح نموده است مابه التفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولی قبلی با نرخ شناور را دریافت و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده 3- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه ای تولیدی مربوط به شرکتهای دولتی که محصولات تولیدی آنها فاقد قیمت تثبیتی است ، طبق مفاد ماده (2) این آئین نامه عمل نماید.
ماده 4- بانک عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادی کالاهای مصرفی ومواد اولیه مربوط به بخش غیر دولتی و شرکتهای دولتی که کالهای مربوط از سال 1374 به بعد از گمرکات کشور ترخیص شده یا می شوند به استثنای موارد مندرج در ماده (6) این آئین نامه ، طبق مقاد ماده (2) این آئین نامه عمل نماید.
ماده 5- در مورد اعتبارات اسنادی دستگاههای اجرایی که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبار ریالی لازم در جداول قانون بودجه سال 1380 کل کشور، به نرخ شناور ارز برای آنها منظور و به تصویب رسیده یا می رسد، براساس مفاد ماده (2) این آئین نامه اقدام خواهد شد.
ماده 6- کالاهای وارد شده به کشور که از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود بشرح زیر هستند:
1- اعبتارات اسنادی وزارتخانه ها وموسسات دولتی که هم ارز ریالی آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشت وسال جاری منظور نشده است.
2- اعتبارات اسنادی مربوط به طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی منظور در جداول قوانین بودجه سنوات گذشته که هم ارز ریالی به نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی همچنین شرکتهای دولتی و سایر موسسات عمومی (در زمینه طرحهای عمرانی ) باهماهنگی سازمان مدریرت و برنامه ریزی کشور مکلفند در بودجه سنوات آتی خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پیش بینی نمایند.
3- اعتبارات اسنادی مربوط به موسسات خیریه وعام المنفعه یا تشخیص کمیته موضوع ماده (7) این آئین نامه.
4- اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهای مصرفی و مواد اولیه که قبل از سال 1374 کالای مربوط وارد و از گمرکات کشورترخیص شده اند.
5- اعتبارات اسنادی مربوط به شرکتهای ماشین سازی موضوع واردات قطعات (به استثنای قطعات با مشخصات کمیته موضوع ماده (7) این آئین نامه.
6- شبکه بانکی کشور باید طبق شرایطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مهلت لازم جهت تادیه مابه التفاوت نرخ ارز را در اختیار شرکتهای دولتی و بخش غیر دولتی مووضع این تصویب نامه قرار دهد.
ماده 7- کمیته ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بر اجرای موارد یاد شده در این آئین نامه نظارت خواهند داشت وموارد ابهام و اشکال با حضور نماینده دستگاه ذیربط مورد بحث قرار خواهد گرفت وتصمیم کمیته مذکور در هر مورد در خصوص معافیت ، تقسیط و یا شمول مابه التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود.
دبیرخانه این کمیته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقر است.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 16342
تاریخ تصویب : 1379/12/27
تاریخ ابلاغ : 1380/01/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (32) قانون بودجه سال 1380کل کشور آئین نامه اجرائی تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون امور گمرکی - مصوب 1350 و آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی - مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آنها))
