زانی پدر عرفی طفل تلقی شده و مکلف به اخذ شناسنامه برای طفل میباشد
رای شماره : 617 - 3/4/1376
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است ومقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع ونامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد واتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که تولد طفل ناشی از زنا باشدو زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله 3 و مساله 47 از موازین قضائی از دادگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ، زانی پدر عرفی طفل تلقی ونتیجتا" کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفا" موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه ومنطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد0 این رای باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوان عالی کشور
208
* سابقه *
رای وحدت رویه 1376617
شماره رای : 3617/4/1376
شماره پرونده : 13767
شماره جلسه : 137611
علت طرح : اختلاف نظر بین شعب بیست ودوم و سی ام دیوان عالی کشور
اخذ شناسنامه برای طفل متولد از زنا
تکالیف پدر عرفی (غیرشرعی )
موضوع : قانون ثبت احوال : ماده 1،16،17
قانون مدنی : ماده 884
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست : ماده 14
در ساعت 9 روز سه شنبه 3/4/1376 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : جناب آقای نیری گزراش پرونده را قرائت فرمائید0
محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراما" به استحضار میرساند: رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره 281766/12/75 بپیوست آراء صادره از شعب 22و30 دیوان عالی کشور اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را درهیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که بشرح زیر جریان پرونده های مربوطه معروض می گردد0
1 بحکایت پرونده شماره 13756836 شعبه 2 دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ 10/6/1375 خانم ش 0ع بطرفیت آقای م 0م دادخواستی بخواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب والزام خوانده به اخذشناسنامه جهت فرزند مشترک تقدیم داشته است شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان سیرجان پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 75/620 مورخ 22/6/75 با این استدلال که بموجب رای شماره 74/54 شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در اثر رابطه نامشروع تعزیر گردیده اند و نیزنتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولدشده رابه پدر فرضی خوانده رد ننموده و باستناد مساله 3و47 تحریرالوسیله جلد2 حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و نیز رای شماره 438/30 29/6/74 شعبه سی ام دیوان عالی کشور واینکه اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفا" اولاد نامیده می شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم به نسب عرفی بین مولود مورد بحث و خوانده صادر واعلام نموده است و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به اخذشناسنامه جهت نوزاد مزبور بشرح فوق نموده است 0 با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده به شعبه 22 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره 75/372/22 چنین رای داده است :
دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد خدشه وایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آنها است وهیچگاه ناظر به اولاد غیرشرعی نمی باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض می گردد000
2 طبق دادنامه شماره 73281 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم م 0ا0 دادخواستی بطرفیت آقای م 0ن 0 بخواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدمی داشته شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان پس از رسیدگی :
باستناد اقرارطرفین به داشتن رابطه نامشروع و صدورحکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (مادر طفل ) را بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رای به در دعوی خواهان صادر واعلام نموده است :
پرونده در اثر تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سی ام دیوان عالی کشور چنین رای داده است 0
حکم تجدیدنظرخواسته از جهات ذیل مخدوش است 0 اولا" هر چند تجدیدنظرخواه در پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است (رابطه مشروع ) که این ادعا با توجه به پرونده کیفری پیوست و حکم صادره در این خصوص بشرح استدلال دادگاه مویدا" به اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت به هنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد بنظر نمی رسد و اعتراض تجدیدنظرخواه از این جهت مردود اعلام می گردد: ثانیا" اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظائف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (ره ) بشرح مساله 3 ومساله 47از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (ره ) اینگونه فرزندان عرفا" فرزند زانی بوده ومشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید تکالیف مربوطه به پدر را از جمله پرداخت نفقه ، حضانت ، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آنها منتفی است بنا به مراتب حکم تجدیدنظرخواسته از این جهت مخدوش و نقض می گردد و رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می شود0
اینک بنا به مراتب اشعاری بشرح زیرمبادرت به اظهارنظرمی نماید:
نظریه :
بطوریکه ملاحظه می فرمائید از طرف شعب بیست ودوم وسی ام دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رای شعبه بیست و دوم مقررات ثبت احوال ناظربه صدور سند سجلی برای اولاد غیرشرعی نمی باشد و بالعکس شعبه سی ام اینگونه فرزندان را عرفا" فرزندانی دانسته که پدر عرفی آنان بایدتکالیف مربوط به پدررا (باستثناء موضوع توارث از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد0 لذا بنا به مراتب فوق باستناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 جهات ایجاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشوردارد0
حسینعلی نیری معاون اول قضائی دیوان عالی کشور
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
نکته ای را که ظاهرا" در گزارش منعکس نشده است استحضارا" به عرض اساتید محترم می رساندم که شاید در قابلیت طرح موضوع نفیا" یا اثباتا" موثر باشد:
شعبه سی ام دیوان عالی کشور که مساله اثبات نسب عرفی را پذیرفته است پرونده ای را لحاظ کرده که هر دو طرف یعنی هم مرد و هم زن حد زنا خورده اند یعنی در پرونده کیفری که مقدمه اثبات نسب عرفی شده است هم زانی و هم زانیه هر دو محکومیت به زناپیدا کرده اند و شعبه محترم سی ام نسب عرفی فرزند حاصله از این رابطه را به زانی منتسب کرده است ولی در پرونده مطروحه در شعب بیست و دوم دیوان عالی کشور فقط زانیه حد خورده و طرف مقابل یعنی مرد بلحاظ رابطه نامشروع تعزیر شده است وارتکاب زنا توسط وی احراز نشده است و در این حالت است که شعبه محترم بیست دوم ادعای نسب عرفی را نپذیرفته و به این ترتیب ملاحظه می شود که موضوعات مطروحه در پرونده های مورد بحث یکسان نیستند و قابلیت طرح قضیه محل سئوال است 0
رئیس : جناب آقای نیری
این موضوعی که جناب آقای ابراهیمی مطرح فرمودند ارتباطی به موضوع فعلی ندارد0 چون برادران مستحضر هستند که اگر فردی مرتکب عمل نامشروع زنا شود یا اقرار کند یا نکند، یک مساله است و حساب جدا دارد و مساله انعقاد نطفه وفرزند مساله دیگری است که حکم جدا دارد اگر لازم است توضیح بیشتر بدهم 0
رئیس : جناب آقای عروجی
آقایان عنایت دارند که هر دو شعبه محترم دیوان عالی کشور ظاهرا" در این مطلب وحدت نظر دارند که از نظر قانونی ، ما، ماده قانونی در رابطه با اینکه می شود برای اولاد ناشی از ارتباط نامشروع شناسنامه بنام پدر ومادر نامشروعشان بگیرم وجود ندارد یعنی شعبه 22 و شعبه 30 هر دو وحدت نظر دارند که قانون ندارند وقتی قانون نداشته باشند در نتیجه می شود گفت که اینها باهم اختلاف دارند0 شعبه محترم 22 می گوید که قانون ثبت ]احوال [ ناظر است بر روابط مشروع و صدور شناسنامه مبتنی بر روابط مشروع است و نسبت به بچه های ناشی از روابط نامشروع ناظر نیست بنده هم که قانون ثبت را بررسی کردم دیدم که نظر شعبه محترم 22 در رابطه با این قضیه منطبق بر واقعیت است یعنی من در این قانون ثبت چیزی را پیدا نکردم 000
شعبه محترم 30 فتوی حضرت امام رحمت الله علیه را مستند قرار داده که برای ثبت و صدور شناسنامه اجازه داده ، پس در حقیقت اگر شعبه محترم 22 با نظر شعبه محترم 30 در استناد به فتاوای فقهی و منابع معتبر فقهی هم وحدت نظر داشته باشد در حقیقت اختلافی با هم ندارند اما از اینکه قانونا" هر دو می گویندقانونی نیست درست است پس در این صورت می توان گفت اینها اختلافی ندارند تا اینکه ما این را قابل طرح بدانیم 0
رئس : جناب آقای آل اسحق
استدلال شعبه 30 دیوان عالی کشور در مورد اثبات این مساله (یعنی اینکه لازم است برای فرزند متولد از زنا شناسنامه با قید نام پدر بنام شخصی که از صلب او بوجود آمده اخذ شود) بر محور سه مطلب استوار است که ذیلا" باستحضار می رساند:
1 همان طوریکه فرزند متولد از زنا و رابطه نامشروع بلحاظ فیریکی و تکوینی مانند فرزند مشروع از نطفه شخص معین ( در فرض مساله ) بوجود آمده و به او انتساب پیدامی کند از نظر عرف جامعه نیز فرزند متولد از زنافرزند آن شخص محسوب می شود و در عرف مردم به آن شخص پدر اطلاق می شود به این معنی که اگر از مردم سئوال شود پدر فلانی ( پعنی آن شخص مولود از زنا) کیست ؟ پاسخ می دهند فلان آقا پدر اوست 0 شعبه محترم 22 دیوان عالی کشور ادعایش این است که قانون ثبت احوال در مورد لزوم صدورشناسنامه برای فرزندان ناظر بر اولاد شرعی است و بر فرزند نامشروع شمول ندارد ولی به عقیده شعبه 30 دیوان عالی کشور قانون مزبور ناظر برفرزندان عرفی است و به این لحاظ بر فرزند متولد از زنا نیز تسری وشمول دارد0 2 مطلب دوم استدلال و استناد ما به دو فتوائی است که ازحضرت امام اعلی الله مقامه الشریف در خصوص مسائل مربوط به دادگاههای مدنی خاص استفتاء شده است که در اینجا متن آن دو سئوال و پاسخ حضرت امام (ره ) از کتاب موازین قضائی از دیدگاه حضرت امام (ره ) که عینا" نقل می گردد:
فتوای اول : مساله سوم : ولدالزنا در صورتی که به زانی محلق نمی شود نفقه او را چه کسی باید بپردازد؟
جواب : نفقه او بر پدر است 0
از فتوای حضرت امام در اینجا دو مطلب استفاده می شود یکی اینکه فرموده است : نفقه او یعنی تامین هزینه زندگی بر عهده همان پدری است که این فرزند متولد از زنا از او یعنی از صلب اوبوجود آمده است که از این پاسخ چنین استبناط می شود که نفقه فاقد خصوصیت است ومنظوراداره کردن وی است اعم از نفقه و سایر شئونات زندگی کمااینکه حضرت امام (ره ) در مساله بعدی حضانت را اضافه نموده است و بعبارت دیگر این غیر شرعی و به تعبیر دیگر این پدر عرفی هم باید نفقه اش را دبه و هم باید حضانت کند و هم باید مانند سایر اولیاءاطفال او را به مدرسه بگذارد و در تربیت و نگهداری او کوشش کندو بطور کلی مانند سایر اولاد، شئونات زندگی او را در خد متعارف تامین نماید0 که یکی از شئونات ضروری هر انسانی در جامعه امروزی داشتن شناسنامه ایست که بیانگر شخصیت و هویت وی باشد و بطور مسلم یکی از شاخص های مهم تعیین هویت هرفردی انتساب وی بر پدر معلوم ومشخص است که از او بوجود آمده است ولو اینکه انتساب مذکور با موازین شرعی تطبیق نکند0
مطلب دوم که از پاسخ حضرت امام استفاده می شود این است که علیرغم اینکه مسایل (استفتاءکننده ) با اشاره به اصل مسلم فقهی مبنی بر اینکه : ولدالزنا در صورتی که به زانی ملحق نمی شود در مورد اینکه نفقه او بر عهده چه کسی است سئوال نموده است حضرت امام (ره ) در جواب سئوال مذکور فرموده است : نفقه او برپدر است 0 بطوری که ملاحظه می شود حضرت امام بر زانی عنوان پدر اطلاق نموده است از فرمایش معظم له چنین استفاده می شود که همان شخص زانی که فرزنداز نظر شرعی به او ملحق نمی شود پدر وی محسوب است و به این لحاظ نفقه اش را باید بپردازد و بعبارت دیگر امام با همان ارتکاز عرفی بر زانی ، پدر اطلاق کرده واز طرفی وصف و عنوان ابوت (پدری ) را علت وجوب نفقه او قرار داده است زیرا یکی از قواعد اصول فقه این است که هرگاه قانونگزار وصفی و یا عنوانی را موضوع حکمی قرار دهد دلیل بر این است که آن وصف یا عنوان علت اصلی تعلق حکم بر موضوع است ، در مانحن فیه نیز وصف وعنوان پدر بودن که موضوع حکم وجوب نفقه قرار داده شده مشعر بر این است که هم زانی عرفا" پدر محسوب است و هم عنوان پدر بودن علت وجوب نفقه بر زانی است و چون علت حکم مذکور عنوان اتصاف بر وصف ابوت ( پدر بودن ) قرار داده شده است پس مالا" و بالنتیجه تمامی تکالیف و وظائفی که بعهده هر پدری قانونا" تعیین گردیده از باب الغاء خصوصیت بر عهده زانی نیز بعلت پدر بودن ثابت است 0
فتوای دوم عبارت است از پاسخ به مساله 47 در کتاب مذکور که عینا" نقل می گردد:
مساله 47 آیا با توجه به مساله 2 صفحه 264 ازجلد2تحریرالوسیله که در آن آمده است :
((000 ولاحکام المرتبه علی النسب الثابته فی الشرع من التوارث و غیره ان اختصت بالاول لکن الظاهر000) نظرمبارک این است که نفقه متولد از زنا و نیز حفظ و نگهداری او بر زانی واجب نیست ؟ جواب : منظور این نیست که متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد0
در ترجمه و توضیح استفتاء و پاسخ حضرت امام (ره ) عرض می کنم : در مساله مذکور امام (ره ) نسب را بر شرعی و غیر شرعی تقسیم نموده به این شرح که فرموده : النسب اما شرعی و هوماکان بسبب وطی حلال ذاتا" بسبب شرعی من نکاح او000 و اما غیر شرعی وهوماحصل بالسفاح والزنا000 ترجمه : نسب یا شرعی است و آن عبارت است از اینکه به واسطه آمیزش حلال ذاتی باشد000 و یا غیرشرعی است و آن عبارت است از اینکه نسب بواسطه زنا وآمیزش نامشروع حاصل شود سپس فرموده :
(والاحکام المرتبه علی النسب الثابته فی الشرع من التوارث و غیره و ان اختصت بالاول لکن الظاهر بل المقطوع ان موضوع حرمه النکاح اعم افیعم غیرالشرعی 000))
ترجمه : احکام و آثاری که در شریعت بر نسب ثابت است از قبیل ارث و غیر آن گرچه اختصاص به اولی یعنی نسب شرعی دارد لکن ظاهر بلکه قطع و مسلم این است که موضوع حرمت ازدواج عمومیت دارد پس شامل نسب غیرشرعی نیز می شود بنابراین اگر کسی با زنی زنا کندکه بوسیله زنا فرزندی پسر و یا دختر ازآن زن متولد شودحرمت ازدواج و زناشوئی مابین آنها یعنی مابین آن پسر و دختر جاری است و همچنین مابین هرکدام از آنها یا هریک از فرزندان زانی و زانیه که از طریق ازدواج صحیح حاصل شود جاری است 000
به طوری که از متن استفتاء واز پاسخ حضرت امام (ره ) وباملاحظه عبارت مساله 2 ازباب نسب (صفحه 264 جلد2تحریرالوسیله ) ظاهر و مشخص می شود که کلمه ((وغیره ) بعد از کلمه (من التوارث ) از برای سائل یعنی استفتاء کنند موجب ابهام و یا شبهه شده و بنظرش آمده که منظور حضرت امام از غیر ارث عبارت از نفقه و حضانت و نظائرآنها است لذا در سئوال خودش عنوان نموده که نظر مبارک این است که نفقه متولد از زنا و نیز حفظ و نگهداری او بر زانی واجب نیست ؟ که امام رحمت الله علیه فرموده منظور این نیست و متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد0
بنا به مراتب مذکور ظاهر بلکه روشن است که منظور حضرت امام از کله ((و غیره ) حقوق مالی است و بعبارت دیگر منظور این است که ارث بردن و سایر امور مالی و حقوقی نظیر حق شفعه و حق فسخ و امثال آنها اختصاص به فرزند حلال زاده یعنی نسب شرعی دارد ولی نفقه و حضانت و بطور کلی امور یکه جنبه تکلیفی دارد اختصاص به نسب شرعی ندارد بلکه عام هستند وشامل فرزند متولد از زنا نیز می شوند بنابه مراتب مذکور چون فقط ارث وسایر حقوق که جنبه مالی دارند اختصاص به نسب شرعی دارند نتیجتا" چنین استنباط و استظهار می گردد که نفقه و حضانت فاقد خصوصیت هستند و ذکر آنها بعنوان مصداق و از باب مثال و نمونه است بلکه کلیه اموری که به عنوان وظیفه وتکلیف بر عهده هر پدر نسبت به فرزندان ثابت است (از قبیل نفقه و حضانت ) نسبت به فرزند متولد از زنا نیز شمول و تسری دراد که از جمله وظائف وبتکلایف پدر اخذ شناسنامه ازبرای فرزند و تعیین هویت و شخصیت وی به این وسیله است 0
و اما شبهه ای در اینجا متصور است مبنی بر اینکه اگر فرض بر این باشد که برای متولد از زنا در شناسنامه اش اسم پدری که از وی بوجود آمده قید شود در این صورت این فرزند با سایر اولادی که از طریق ازدواج شرعی و قانونی بوجود آمدند فرقی پیدا نمی کند و چه بسا در مورد ارث و سایر امور مالی اشکالاتی ایجادشود، جواب شبهه این است که موضوع بحث در جائی مطرح است ک در اثر اختلاف و شکایت و مراجعه به دادگاه حکمی مبنی بر الزام به تنظیم و صدورشناسنامه از برای چنین فرزندی با قید نام پدر صادرشود که در این فرض وقتی که اداره ثبت احوال شناسنامه ای برای چنین فرزندی صادر می کند در ستون ملاحظات توضیح می دهد که این شناسنامه طبق دادنامه شماره فلان صادر گردیده است 0 نتیجتا" در صورت حدوث اختلاف مابین ورثه درمورد ارث و یا سایر مسائل مالی توضیح مذکور درستون ملاحظات سندی تلقی می شود از برای اقامه دعوی و بوسیله حکم دادگاه قضیه فیصله پیدا می کند0
3 اطلاق بند الف ماده یک قانون ثبت احوال و همچنین بند یک ماده 16 قانون مزبور شامل فرزندان متولد از زنا نیز می باشد زیرا اگر نظر قانونگزار تخصیص و حصر مادتین مزبور و سایرمواد قانونی مربوطه به اولاد شرعی بود در این صورت اقتضاء داشت قید مذکور را در ضمن بیان قانون اعلام بدارد و بعبارت دیگر چون قانونگزار در مقام بیان وتعیین شرح وظائف مردم و اداره ثبت احوال درموردصدور شناسنامه برای فرزندان است و با این وصف هیچگونه قیدی از برای فرزندان ذکر نکرده است و از طرفی می دانیم که فرزندان متولد از زنا نیز به صدور شناسنامه دارند ومع ذلک قانونگزار درباره آنها هیچگونه تعیین تکلیفی نکرده است چنین نتیجه می گیریم که مواد قانونی مربوط به ثبت احوال بالاخص مادتین یک و شانزده قانون مزبور بنحو اطلاق شامل چنین فرزندانی می باشد و دلیل بر این مطلب این است که قانونگزار طی ماده 17 قانون ثبت احوال در مورد اطفالی که ابوین آنها معلوم نباشند تعیین تکلیف نموده است و حال آنکه چنین اطفالی از نظر کمیت و تعداد اگر کمتر از اطفال متولد از زنا نباشند و مسلما" فزونتر نیستند لذا چنانچه قانونگزاردرمورد چنین اطفالی نظر خاصی داشت و مواد مذکور را (بالاخص بندالف ماده یک و بندیک ماده 16) شامل آنها قرار نمی داد براساس حکمت و فسلفه قانونگزاری اقتضاء داشت برای فرزندان متولد از زنا ماده و یا مواد خاص قانونی وضع و مقرر بدارد بناء علیهذااطلاق مواد قانونی مذکور شامل آنها نیز می باشد و به این ترتیب طبق بندالف ماده یک قانون مزبور وظیفه سازمان ثبت احوال صدور شناسنامه برای آنها (یعنی فرزندان متولد از زنا) است و طبق بند یک ماده 16 قانون مذکور اعلام ولادت وامضاء دفتر ثبت کل وقاعی به عهده پدرانی که از آنها بوجود آمده اند خواهد بود0
نظر به مراتب مذکور بعقیده اینجانب حکم دادگاه مبنی برالزام زانی بر اخذ شناسنامه برای فرزند متولد از زنا و همچنین ثبوت وظیفه برای ثبت احوال در مورد ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای متولد از زنا با قید نام پدر عرفی (زانی ) در ستون مربوط مطابق با موازین قانونی و شرعی است 0
رئیس : جناب آقای آموزگار
قال رسول الله : الولد للفراش وللعاهرالحجر0 مساله بنوت و الحاق به پدر که ناشی از یک امر تکوینی یعنی ایجاد طفل از نطفه پدر است گاهی با این وصف از نظر شارع مقدس نفی گردیده به این معنی که طفل متولد از پدر و مادری که رابطه و علقه زوجیت شرعی بین آنان نیست با آنکه تکوینا" از آنها می باشد از الحاق شرعی منتفی گردیده و شارع مقدس بلسان الولدللفراش وللعاجراحجرنفی بنوت چنین فرزندی را نموده است 0
خوب شارع مقدس که امده و گفته است که اگر بچه از فراش شرعی بود بچه شرعی و ملحق به پدر ومادر است والا ولد شرعی نمی باشد و نفی نسب نموده است 0 با آنکه تکوینا" ممکن است از نطفه یعنی پدر متولد شده باشد و عرفا" او را بچه این پدر بدانند ولی مع ذالک نفی بنوت شرعی شده است و فارق همین جا است و نظر به اینکه دادگاهها مکلفند طبق اصل چهارم قانون اساسی احکام خود را مطابق موازین شرعی صادر نمایند یعنی حکمی بر خلاف شرع صادر نکنند صدور حکم به الحاق این ولد و قبول نسب او به این پدر ادعائی مخالف با موازین شرع تلقی می گردد و دادگاه نمی تواند چنین حکمی صادر نماید و حتی در روایات تعبیر به لعن الله داخل النسب و خارج النسب شده است و اینکه نقل قول شده که حضرت امام قدس سره فرموده اند نفقه را بدهد0
به احتمال بسیار قوی این یک نوع حکم حکومتی است از باب اینکه در درجه اول انفاق بر این طفل و سایر شئونات او از شئونات دولت اسلامی است امام در اینجا احتمالا" از روی حکومت فرموده اند که پدر این کار را بکند وتعبیر به پدر، آقایان متوجه هستند این یک نوع مسامحه در تعبیر است نه اینکه امام واقعا" مقصودشان این است بلکه یا از باب این است که این پدر تکوینا" پدر اوست یا از باب مسامحه در تعبیر0
شارع مقدس می گویداین پدر او نیست بنابراین وقتی پدر اونیست ، خوب نسب هم نیست ، نسب را نفی کرده الان من عرض می کنم که عدم جواز ازدواج با این مولود از زنا، این خودش یک دلیل خاصی دارد در شرع مقدس اسلامی از روایات و از آیه قرآن که فرمود: حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم وخالاتکم و بنات الاخ وبنات الاخت وامهاتکم 0
وقتی بچه او نیست تمام آثار از او منتفی می شود به چه مجوز قانونی وقتی بچه این آقا نیست ما ملزم کنیم اداره ثبت احوال را بگوئیم آقا سند صادر کن بنام این آقا که پدرش نیست ملزمش کنیم به این کار، این مجوز قانونی ندارد و ماده 17 قانون ثبت احوال هم اصلا" منصرف از این مورد است و هیچ نظری به این مسائل ندارد و آن در موردی است که پدرش مجهول باشد نه اینکه ولد الزناباشد بنابراین رای شعبه 22 صحیح است 0
رئیس : جناب آقای دانش
بنحوی که استحضار دارید تحکمی پایه های ارکان اجتماعی وقتی عملی است که براساس حسن عمل بوجود آید اگر چنین نباشد اجتماع به سوی تباهی خواهد کشید در موضوع مطروحه امروز که بحث انگیز نیز هست این امر تجلی پیدا می کند اگر سند هویتی به شخصی که غیر مشروع و از دامن مادر فاسد به دنیا آمده داده شود این امربسیار ناروا خواهد بود اصولا" اداره ثبت احوال در مراجعه اشخاص به دریافت شناسنامه جهت طفل اول سند نکاحیه زوجین راحسب مقررات ملاحظه می کنند و شناسنامه زوجین را بررسی می نمایند بعد به صدور شناسنامه در حق طفل اقدام می نمایند در این پرونده ماجرا طور دیگری است طفل غیرمشروعی یعنی از طریق زنا، زنا که از گناهان کبیره است و مجازات مرتکبین آن درمواردی حتی قتل است متولد شده و نسبت به آن درخواست شناسنامه گردیده اداره ثبت احوال به حکم شرع و قانون باید به نسب شرعی شناسنامه بدهد یعنی به دارنده نسب شرعی شناسنامه بدهد بنابراین رای دادگاهی که درشعبه 30 دیوان عالی کشور هم ابرام شده و تجویز می کند به فردی که غیرمشروع است شناسنامه بدهند مغایر با موازین شرعی است و در آن مورد هم که جناب آقای آل اسحق از صفحه 264 تحریرالوسیله جلد دوم بیاناتی فرمودند از مجموع اظهارات و فتوی حضرت امام این مستفاد نمی شود که شناسنامه هم بدهند ایشان فرمودند حضانت و نفقه بنابراین سند هویت خیلی مهم است بنابراین سند هویت یعنی سند سجلی مافوق این مسایل است 0 چون اداره سجل احوال باید به دارنده نسب شرعی شناسنامه بدهد و در این پرونده چنین دلیلی وجود ندارد یعنی این از راه حلال نمی توادبه این شخص شناسنامه بدهد ما رای شعبه 22 را تایید می کنیم 0
رئیس : جناب آقای دکتر محمدحسین هاشمی
جناب آقای آل اسحق ، مساله را هم از لحاظ فقهی و هم ازلحاظ حقوقی تشریح و حتی پاسخ از سئوال مقرر یعنی مساله توارث را هم بیان نمودند مساله مهم ، موضوعی است که ریاست محترم جلسه به آن اشاره فرمودند که در این رابطه قانون چه می گوید و ما ازقانون چه چیزی استنباط می کنیم در این خصوص باید عرض کنم که پیش نویس این قانون در سال 1354 در کمیسیونی مرکب از دو قاضی دادگستری و چند نفر از صاحب منصبان عالیرتبه ثبت احوال که اینجانب هم درآن شرکت داشتم تهیه و در تیرماه 1355 به تصویب رسیده و در کمیسیون مذکور همین مساله مطرح شد وباتوجه به جنبه اجتماعی قضیه وتوالی فاسد ناشی از عدم اخذ شناسنامه و عدم ذکر نام پدر درآن ، مواد16 و17 قانون ثبت احوال به کیفیتی انشاء شد که پاسخگوی مساله باشد و همان طور که همکاران محترم بیان نمودند طفل در هر صورت مولود فیزیکی و در نتیجه رابطه بین زن و مرد بوده و در هر صورت شخصی که مرتکب این عمل شده باشد مکلف به اخذ شناسنامه باشد از لحاظ توارث هم که موردایراد بعضی از همکاران بوده پاسخ فقهی آن معلوم و ماده 884 قانون مدنی هم در این خصوص تعیین تکلیف نموده وتاثیری درمساله موضوع بحث و تکلیف پدر فیزیکی به اخذ شناسنامه ندارد0
رئیس : جناب آقای بهروز صفرزاده
در پرونده های مطروحه مساله تولد ناشی از رابطه نامشروع و منسوب بودن طفل به زانی به موجب پرونده های کیفری ونتیجه آزمایش ژنتیکی پزشکی قانونی مفروغ عنه است آنچه مورد اختلاف است عمدتا" این است که آیا مقررات قانون ثبت احوال و صدور سند سجلی صرفا" ناظر به اولاد شرعی است واولاد غیرشرعی از شمول آن خارج هستند؟ و چنانچه این مقررات ناظر به اولاد غیرشرعی نیز می باشداخذشناسنامه به عهده کیست ؟
اصل بیستم قانون اساسی می گوید همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی واجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند0 از جمله حقوق اجتماعی داشتن سند هویت و سند سجلی است از طرف دیگر در قانون ثبت احوال مقرراتی در این زمینه پیش بینی گردیده است و طبق این قانون ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی باشند یا خارجی باشند باید ثبت گردد،بطور مطلق گفته ، نگفته که شرعیها ثبت شود و غیرشرعیها ثبت نشود0
ماده 16 قانون ثبت احوال می گوید: اعلام و امضا دفتر کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:1 پدریا جدپدری 2 مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد 3 وصی یا قیم یا امین 4 اشخاصی که قانونا" عهده دار نگهداری طفل می باشند5 متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است 6 صاحب واقعه که سن او از18 سال تمام به بالا باشد0 تبصره آن می گوید: در صورتی که ازدواج پدر ومادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقا" به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پد رو مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می کند باقید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد این در صورتی است که طفل شرعی است و اگر مادرطفل اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود0
ماده 17این قانون می گوید : هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد تصحیح اسامی فرضی با تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه وموضوع ماده 1273 قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی اصلاح خواهد شدموضوع فرضی بودن اسامی پدر ومادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد0
در ماده 18 نیز مقرر داشته که نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل فاقد ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام به دادستان اطلاع خواهد داد بنا به مراتب صدور سند سجلی ناظر به اولاد سرراهی و غیرشرعی نیز می باشد0 طفل سرراهی ممکن است ناشی از زناهم نباشد طفل مشروعی را پدر و مادر بلحاظ محرومیت بلحاظ فقر یا بعلت کثرت اولاد سرکوچه بگذارند این طفل نامشروع نیست برای این طفل احیانا" مشروع و احتمالا نامشروع ثبت احوال بایدشناسنامه صادرکند0
مراد قانونگزار از اینکه ((هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند)) بچه های به اصطلاح سرراهی که احتمال دارد بچه های مشروعی هم باشند و در ذیل ماده 6 که مقرر داشته اگر مادر طفل اعلام کننده باشدنام خانوادگی مادر به طفل داده می شود ممکن است بچه مشروع باشد لیکن دسترسی به پدر نباشد و ممکن است بچه نامشروع باشد و مادر نداند که از چه کسی است یعنی تعداد زانیها بیشتر باشند0
در مساله مبتلا به پدر یا زانی مشخص است که استفتائاتی که از حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به عمل آمده اعلام فرموده اند متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد که به طریق اولی شناسنامه نیز باید بگیرد به گفته جناب آقای آموزگار اگر فرمایش امام حکم حکومتی است ، داشتن سند سجلی ، داشتن سند هویت در نظام جمهوری اسلامی ما اولی تر است است و ما نمی توانیم درجامعه ناظر افرادی به عنوان ولدالزنا باشیم که صاحب هویت و صاحب سند سجلی و هیچ برگی هم نباشند0
ماده 1167 قانون مدنی که می گوید طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود ناظر به ارث است چه از جمله موانع ارث والدالزنا است که طبق ماده 884 قانون مدنی ولدالزنا از پدر ومادر واقوام آنان ارث نمی برد لیکن سایر حقوق طفل ناشی از زنا مانند اطفال مشروع خواهد بود0
مساله بسیار مهمی که از نظر تحلیل عملی و ژنتیکی مطرح است این است که چنانچه شناسنامه از طرف پدر به طفل متولد از رابطه نامشروع اخذ نشود طفل مزبور بعد از اینکه به مرحله کمال رسید و ناشناخته ماند با فرزند مشروع همان پدر یا عمه اش ممکن است ازدواج نماید فرزند مشروع و فرزند نامشروع از یک مرد بطور طبیعی خواهر و برادرانی هستند که از موانع نکاح است 0
ماده 1045 قانون مدنی می گوید نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد0
1 نکاح با پدر یا اجداد یا مادر و جدات 2 نکاح بااولاد هر قدر که پایین برود 3 نکاح با برادر و خواهر واولاد آنها تا هر قدر که پائین برود 4 نکاح با عمات وخالات خودوخالات پدر ومادر و اجدات و جدات 0
شارع مقدس و قانون که نکاح با اقارب را بطوری که عرض شد منع نمود، مبنای علمی دارد0 امروزه علم ژنتیک ثابت کردکه ازدواجهای فامیلی چه آثار شوم و دردناکی از حیث فرزندان دارد0
لذا زانی بحکم شرع و قانون عقل مکلف است که برای طفل متولد از زنا شناسنامه دریافت کند تا در شناسنامه ننویسند نام پدر نامعلوم یا نام فرضی برای پدر بنویسند که تالی فاسد آن چنانی داشته باشد، اگربه توافق زن و مرد است که شناسنامه بنام خود خواهند گرفت اگر بحکم دادگاه است در صفحه ملاحظات شناسنامه وسند سجلی قید خواهد گردید لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشورو شرعی و عقلی و قانونی است 0
رئیس : جناب آقای دکتر احمدهاشمی
آنچه مورد بحث همکاران محترم قرار گرفته بطور خلاصه این است که آیا برای طفل نامشروع می توان شناسنامه گرفت یا شناسنامه بنامش صادر کرد یا خیر؟
بنده معتقدم در خصوص صدور شناسنامه فرقی بین طفل مشروع و غیر مشروع نیست همانطور که اداره ثبت احوال برای طفل مشروع شناسنامه صادر می کند برای طفل نامشروع هم بایستی شناسنامه صادر کند0موید این نظر ماده 17 قانون ثبت احوال مصوب 1355 واصلاحات بعدی آن است که مقرر داشته است : هرگاه ابوین طفل معلوم نباشد سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد و همچنین قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 درماده 14 اجازه داده است ((برای اطفالی که پدر ومادر آنها مشخص نیست )) که این عبارت در مواردی مشمول اطفال نامشروع هم خواهد ش،شناسنامه صادر گردد0
لذا با توجه به موارد مذکور طفل خواه مشروع و خواه نامشروع باشد بایستی برای او شناسنامه صادر شود و صدور شناسنامه که مشخص کننده هویت طفل است ربطی به مشروع بودن ونامشروع بودن طفل ندارد ولی به اعتقاد من اگر پدر منکر تعلق طفل به خودش باشد نمی شوداو را ملزم به صدور شناسنامه برای طفل نمود که معتقد به اونمی باشد0 در اینجا بااستفاده از قانون ثبت احوال تبصره ذیل ماده 16 که اعلام داشته ،000 هرگاه اتفاق پدر ومادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل بااعلام یکی از ابوین که مراجعه می کنند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد و اگر مادراعلام کننده باشدنام خانوادگی مادر به طفل داده می شود0
بنابراین بنظر اینجانب در این قبیل موارد که پدر تعلق طفل را به خود قبول ندارد و یا پدر طفل مشخص نیست مادر طفل بایستی به اداره ثبت احوال مراجعه کند و برای طفل طبق قانون و مقررات وبر اساس همین تبصره که در بالا ذکر شد درخواست صدور شناسنامه بنماید و اداره ثبت احوال نیز موظف است برای چنین طفلی اعم از مشروع و نامشروع سند شناسنامه صادر نماید0 بعقیده بنده قانون صریح است و ابهامی در این مورد ندارد و این اقدام هیچگونه مغایرتی با موازین شرع نخواهد داشت 0
رئیس : مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
در مورد دادخواستهای طرح شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک ، چون طفل متولد شده ناشی از رابطه نامشروع بین طرفین دعوا بوده است و پرونده های کیفری مربوط بر این امر دلالت دارد و با توجه به اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف فرزند زانی نامیده می شود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث ونظایر آن در مورد وی نفی گردیده است و نیز با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بشرح مساله 3 از موازین قضائی که نفقه اینگونه فرزندان رابرعهده پدر دانسته اند اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر عرفی که همان خوانده دعوا است می باشد بنا به مراتب رای شعبه 30 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده ومعتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان در اوراق رای آراء خود را مرقوم فرمایند0
رئیس : تعداد حاضرین در جلسه 73 نفر، اکثریت 54 نفراظهارعقیده به تایید رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور فرموده اند19 نفرهم رای شعبه 22 دیوان عالی کشور را تایید کرده اند0
مرجع : کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمی کشور
صفحه 205 تا 222
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 617
تاریخ تصویب : 1376/04/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اراضی دارای اعیانی مشمول قانون زمین شهری نبوده وقابل تملک از طریق این قانون نیست ابطال آئین نامه نحوه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و انهار و مسیلها و مردابها و برکه های طبیعی
