دخول مطلقا چه مشروع باشدیاغیرمشروع ، سبب سقوط ولایت پدربوده و اجازه پدرشرط صحت عقد نیست
رای شماره : 126- 31/2/1366
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به نظراکثرفقها و به ویژه نظرمبارک حضرت امام مدظله العالی درحاشیه عروه الوثقی و نظرحضرت آیت الله العظمی منتظری که درپرونده منعکس است وهمچنین باعنایت به ملاک صدرماده 1043قانون مدنی عقددوم از نظراین هیئت صحیح و ولایت پدرنسبت به چنین عقدی ساقط است ومشروعیت دخول قبل ازعقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدرنیست ودخول مطلقا (مشروع باشدیاغیرمشروع ) سبب سقوط ولایت پدرمی باشد بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 9/279-28/11/59 دایربرصحت عقددوم طبق موازین شرعی وقانونی صادرشده وصحیح است واین رای برای محاکم درموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
وحدت رویه ردیف 62/62
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماضمن نامه ثبت شده به شماره 21591-15/9/1362دردادسرای دیوان عالی کشوربعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشورآقای مسلم قاضی کلهرودی اشعارداشته :آقای عباس حبیبی کلهرودی دختر17سال اورااغفال نموده ودریکی ازدفترخانه های اسنادرسمی به ازدواج خوددرآورده وچون دختر به سن قانونی نرسیده وازدواج آنهاصحیح نبوده تقاضای ابطال عقدنامه را نموده است وشعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران درتاریخ 22/2/59 به موضوع رسیدگی وحکم برصحت عقدنکاح می دهدودادگاه تجدیدنظردرتاریخ 3/6/59 حکم بدوی راشکسته وعقدازدواج راباطل اعلام می کندوسپس آنان مجدداازدواج می کنندوآقای کلهرودی بموجب دادخواست دیگرتقاضای ابطال ازدواج دوم راازدادگاه مدنی خاص نموده وشعبه نهم دادگاه مدنی خاص درتاریخ 28/11/59 به موضوع رسیدگی وبه اعتباربیوه بودن دخترمدعی درازدواج دوم حکم برصحت ازدواج می دهدوشعبه اول تجدیدنظرمدنی خاص درتاریخ 1/2/60رای مذکوررا موردتاییدقرارداده است وبه انضمام فتوکپی احکام مربوط به پرونده آقای جاویدصادق عابدین وخانم مریم مسگرزاده موضوع شکایت آقای محمدعلی مسگرزاده پدرمریم مسگرزاده ادعانمودکه درمواردمشابه آراءمختلف صادر شده وتقاضای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت وحدت رویه قضائی کرده است که خلاصه جریان پرونده های یادشده معروض می گردد.
1-آقای مسلم قاضی کلهرودی بشرح پرونده 58/20شعبه اول دادگاه مدنی خاص بطرفیت آقای عباس حبیبی بخواسته فسخ عقدنامه دادخواستی تقدیم داشته است وتوضیح داده که خوانده دخترش مهنازقاضی کلهرودی 17ساله را اغفال وبدون کسب اجازه ازپدربااوازدواج نموده ودلائلی نیزبه شرح محتویات پرونده ارائه نموده ودادگاه پس ازتشکیل جلسه ورسیدگی به اظهارات طرفین وتجدیدجلسه چنین رای داده است :
رای : بالاخره ازبررسی محتویات پرونده واظهارات خوهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده واغفال شده است بایدتوجه داشت اولاکه موجبات فسخ عقدنامه چندچیزاست که موردادعاازمصادیق هیچیک ازآنهانمی باشدو اینکه مراجع علیقدررضایت پدررادرازدواج دختردوشیزه شرط دانسته اند اولاشرط صحت عقدنمی باشدبلکه شرط کمال عقداست که جنبه اخلاقی داردکه احترام دختربه پدرمحفوظ بماند.ثانیا:هیچیک ازکسانی که حتی اجازه پدر راشرط صحت عقددانسته اندازدواج مجدددختری راکه بدون اجازه پدرش با مردی که دلخواهش بوده عقدشده رشیده هم باشدپس ازمراسم عروسی وزندگی با یکدیگربرای شخص ثالثی جایزنمی دانندیعنی ازدواج اول راباطل شده اعلام نمی کنندلذاقضیه بیسوادی ویافقرویاامراضی که علاج آنهاامکان داشته باشد موجب ابطال عقدنمی باشدومسئله کفوبودن ازنظرشخصیت مالی وسوادمطرح نیست بلکه جنبه معنوی داردزیراهمین بودن دامادبرای مدتی چنددرمنزل و آشنائی دخترباپسرروی عواطف واحساس عشق وعلاقه ای که دراین مدت طرفین با هم علاقمندمی گردندومرتب یکدیگررادرمنزل می دیدندناخودآگاه وآنی پیدا نشده بلکه به مروراین علاقه ومحبت درطرفین پیداشده بنحوی که وقتی زیاد می شوددیگرمخالفت پدررانمی توانندتحمل کنندوازخانه ویاازراه مدرسه طبق قرارقبلی فرارمی کننداگراین علاقه وعشق درآنان به تدریج بوجودنیامده بودبه این سادگی محبت وعلاقه پدررادست کم نمی گرفتندواگرادعای خواهان که پس ازاغفال وآمیزش بادختردرمدت 23روزسپس اقدام به ثبت ازدواج وصیغه عقدکرده باشنددیگربطورکلی این ازدواج رضایت پدررالازم نداردچراکه با تجاوزبه دخترقبل ازازدواج ،دیگردوشیزه بودن معنی نداردوچون هنگام ازدواج دوشیزه نمی باشدلذااجازه پدرلازم نداردوخواهان بیشتربه جنبه های عاطفی ورسومات غیرمنطقی متوسل شده که هیچیک ازآنان ازقبیل موقعیتهای اجتماعی وغیره موجب ابطال عقدنمی باشدبخصوص دراین برهه اززمان که جوانان بطورکلی اززیربارقیودات دست وپاگیرورسومات دوران گذشته می خواهندشانه خالی کنندودرزمان انقلاب تمایلات بی معناکه فقط جنبه قومی وقبیلگی داردتوجه نمی کنندودرواقع به حقیقت زندگی توجه دارندبنابر این ازدواج دونفرجوان بالغ ورشیدکه مدتهایکدیگررادرک کرده اندواخلاق و رفتاریکدیگررامدتهادریک خانه ملاحظه نموده اندوباهم تفاهم پیدا کرده اندبنحوی که این علاقه رادرخودشان چنان اشباع می بینندکه ازمخالفت پدرهم چشم می پوشندنمی توان گفت باطل باشدبلکه ازدواج آنان صحیح است واین که اداره ثبت سردفتررامتخلف دانسته ودفترش رامعلق نموده است جرمش خلاف دستورات اداری است بعنوان اینکه به بخشنامه هاتوجه نشده است لذا ثبت ازدواج رانیزباطل اعلام نمی تواندبنمایدوفقط تخلف اداری دانسته است واینکه دختررامتهم به عدم عقل سلیم دانسته به دلیلی که ذکرشده باتوجه به مطالب یادشده فقط صرف ادعاست بنابراین صحت اجرای صیغه ازدواج و صحت ثبت آن موردتاییددادگاه می باشدوچون این رای بدون حضورطرفین صادر شده است ظرف ده روزازتاریخ رویت قابل تجدیدنظراست و ضمنااستنادقضات به مواد1042و1041وغیره دلائلی شرعی نداردوازنظرشرع مطروداست .
2- سپس آقای مسلم قاضی کلهرودی بشرح پرونده ت /34-59 بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی دادخواست تجدیدنظرازحکم شماره 432-12/3/59 شعبه مذکورنموده وشعبه اول دادگاه تجدیدنظرمدنی خاص بشرح دادنامه 22 3/6/59 چنین رای داده است :
رای :چون ازدواج دخترباکره واذن واجازه پدرطبق نظرفقهای عظام شرط می باشدوبعضی ازآنهاهم عقدرابدون اجازه باطل می دانندوصحیح نمی دانند همانطورکه فتوای صریح حضرت آیت العظمی نایب الامام خمینی نیزچنین است چنانچه درنامه استفتائیه پاسخ مرحمت فرموده اندودرپرونده هم موجوداست که آثارصحت عقدبدون اجازه پدرمترتب نیست منتهی احوط برای پدرآنست که اجازه دهدواگراجازه ندهدپسرودختربایستی ازیکدیگرجداشوندواحوط آنست که بدون طلاق ازطرف پسربامرددیگری ازدواج ننمایدبنابراین حکم صادره ازشعبه اول دادگاه مدنی خاص مردودوعقدازدواج باطل اعلام شده لیکن برپدرزوجه وهمچنین شخص زوجه رعایت احتیاط های فوق لازم است .
پس ازابطال عقدنکاح بشرح مذکوروبرگشت دختربخانه پدرش وتقدیم دادخواست دیگرازناحیه دختربه دادگاه درخصوص استردادطفل شیرخوارش مجددادختروپسرمی روندوازدواجشان رابه ثبت می رسانندودراصفهان به زندگی خودادامه می دهندوپدردخترمجدداودوباره بشرح ذیل دادخواست می دهد
3-آقای مسلم قاضی کلهرودی بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی بشرح پرونده 59/9/624دادخواستی بخواسته ابطال سندازدواج دوم دخترش با خوانده تقدیم دادگاه مدنی خاص نموده که به شعبه نهم ارجاع گردیده وشعبه مذکورپس ازرسیدگی وتشکیل جلسه واستماع اظهارات طرفین ودخترخواهان بشرح ذیل مبادرت به صدوررای نموده است :
(دادنامه 9/279-28/11/1359)
رای دادگاه - نظربه اینکه دعاوی آقای مسلم قاضی کلهرودی دراین پرونده ولایحه های تقدیمی ازسوی ایشان عاری ازدلیل است وازدواج آقای عباس حبیبی کلهرودی باخانم مهنازقاضی کلهرودی که پس ازابطال عقدمجدداصورت گرفته ازنظراین دادگاه بلااشکال است اگرچه شرط بوده ولی درموردعقددختر باکره است وموردپرونده دراین ازدواج بیوه بوده وبلااشکال است اگرچه پدر ناراضی است .
4- به شرح پرونده کلاسه ت /254-59 شعبه اول دادگاه تجدیدنظرمدنی خاص تهران آقای مسلم قاضی کلهرودی ازرای شعبه نهم مدنی خاص درخواست تجدیدنظرنموده وبموجب رای شماره 33مورخ 2/2/60بشرح ذیل اظهارنظرشده است :
رای دادگاه :باتوجه به مندرجات محتویات پرونده ولوایح تقدیمی به وسیله خواهان اکثرمطالب ادعائی ودلائل خواهان مربوط به پرونده ازدواج قبلی است که ابطال گردیده وارتباط چندانی باپرونده مطروحه نداردو نمی توان ازدواج دوم راباطل دانست زیرابنظراکثرفقهااجازه ولی دختردر ازدواج مشروط به باکره بودن دختراست واگرازاله بکارت به زنایاشبهه شود چنانکه موردازمصادیق شبهه است زیراهردوزوجین مقرومعترف می باشندکه احتمال بطلان ازدواج خودرانمی دادیم که دراین موردبحثی است بین فقهاکه آیا این موردهم ملحق به باکره است یاخیرکه اکثرفقهاآنراملحق به باکره نمی دانندوامام خمینی فرموده اندوجهی برای الحاق به باکره نیست وتبادر ادعاشده وجهی ندارد(کتاب عروه الوثقی فصل اولیاءعقد- مسئله شماره 2) بنابراین وجهی وجیه برای ابطال ازدواج ثانوی نبوده وحکم صادره موردتایید است .
وامادردعوی دیگرکه خواهان آن آقای محمدعلی مسگرزاده وخواندگان آن آقای جاویدصادق عابدین ومریم مسگرزاده می باشنددادگاههابشرح ذیل اقدام به اصدارحکم نموده اند.
5-آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاویدصادق عابدین ودخترش خانم مریم مسگرزاده بخواسته ابطال نکاح مبادرت به تقدیم دادخواست نموده که به شعبه اول دادگاه مدنی خاص ارجاع وچنین توضیح داده است که به شعبه اول دادگاه مدنی خاص ارجاع وچنین توضیح داده است که دخترصغیراومریم توسط آقای جاویدصادق وپدرش ربوده می شودوبه کرج برده شده ودردفترخانه رسمی 55 گوهردشت خلاف شرع وقانون وعرف وبدون اجازه اودخترش رابه عقدجاوید درآورده اندوتقاضای ابطال عقدمزبورراداردکه دادگاه پس ازرسیدگی بشرح آتی رای داده است .
رای دادگاه :درخصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاویدصادق عابدین دائربه ابطال عقدفیمابین دختراومریم وجاویدصادق عابدین واینکه مدعی است دخترش متولد25/4/43وکمتراز18سال درزمان وقوع عقدوحال بوده وآقای جاویدباکمک پدرش دختروی رااغفال وبه کرج برده و برخلاف فتوای آیات عظام خصوصاحضرت امام خمینی وصراحت ماده 1042قانون مدنی که عقددخترکمتراز18سال فقط بستگی به اذن پدروحتی احتیاجی به اخطار نیزدراین موردنداردوبدون اطلاع دادن به عقدخوددرآورده است وباتوجه به دلایل اقامه شده ازطرف خواهان وملاحظه شناسنامه مریم مسگرزاده که فتوکپی آن پیوست پرونده است ومتولد25/4/43می باشدودرزمان وقوع عقدکمتراز18 سال تمام داشته وقانوناعقددخترکمتراز18سال باعنایت به ماده 1042قانون مدنی که مقتبس ازقانون شرع است فقط به اذن پدربستگی داشته وحتی نیازی به اخطاربه پدردختردراین موردنبوده وبه فرض لزون اخطاراصولاهمانطورکه مریم وجاویدصادق عابدین معترفندروز22/12/60دخترازتهران ازخانه پدرو مدرسه رفته وروز24/12/60عقدآنان آنهم درکرج وقوع یافته یعنی درظرف کمتر ازدوروزوبنابراین امکان اخطاربه پدرنمی رودوقانوناوشرعابایستی فاصله 15روزباشدوبه همین جهت دربازرسی که توسط اداره ثبت کرج ازدفتر55 راجع به موضوع مانحن فیه بعمل آمده صریحااداره ثبت اعلام داشته صاحب دفتر 55 درموردوقوع عقدبین مریم وجاویدصادق عابدین مرتکب تخلف شده وخلاف قانون رفتارکرده است واستدلال وعذرصاحب دفتر55 واستنادی به فتوای حضرت امام درمسئله 2377توضیح المسائل صحیح نبوده زیرانظرامام غیراز آن است که صاحب دفتراظهارمی داردوحضرت امام خمینی می فرمایندکه اگرپدر غائب باشندبطوری که نشودازآنان اذن گرفت ولذادرفاصله کمتراز2روزاز کجاغیبت پدربرای صاحب دفتراحرازشده است واینکه آقای جاویدصادق عابدین اظهارمی داردخودراهم کفودخترمی دانداولا،تشخیص کفوشرعی وعرفی همانظورکه حضرت امام خمینی فتواداده اندوپیوست پرونده می باشدبعهده پدردختراست نه پسرودخترکه می خواهندازدواج کنندثانیا- به فرض که پدر به واسطه عذربی جهت اذن برای ازدواج ندهدپسرودختربایستی به دادگاه مراجعه وحاکم شرع پس ازرسیدگی نظرخودرادرمورداینکه پسرودخترهم کفو هستنداعلام وسپس براساس نظردادگاه عمل شودوعمل دختروپسرقبل ازاخذنظر دادگاه بوده که رعایت اصول شرعی وقانونی درصحت ازدواج بعمل نیامده است وفتوای حضرت امام خمینی ومسئله 2377حضرت امام درتوضیح المسائل وماده 1042وحتی ماد1043قانون مدنی (که مربوط به دختری است که از18سال تمام بیشتردارد)مویداین امرمی باشدوبالاخره نظربه اینکه قوام ودوام یک ازدواج براساس صمیمیت ودوستی طرفین وخانواده خصوصاپدرومادرطرفین بوده وادامه زندگی زناشوئی جاویدومریم که پدرانشان همانطورکه شخص خواهان وخواندگان اظهارمی دارندوفتوکپی پرونده ارسالی بازپرسی حکایت داردسالهاست که اختلاف داشته واین ازدواج باوضعی که مذکورافتاداختلاف رابیشتردامن خواهدزدوازطرفی پدری که باهزارخون دل دختری رابزرگ کرده مسلمابایستی این حق راداشته باشدکه درانتخاب دامادوسرنوشت دخترش دخالت نمایدوبهترازهرکس درصلاح اندیشی صاحب نظراست مخصوصاکه پسر بیکاروبدون اذن پدرباوضعی نامعقول وخلاف شرع دخترراازمدرسه وخانه از تهران به کرج برده وبه عقدخوددرمی آوردوبهمین علت است که آیات عظام وحقوق دانان اذن پدررالازم دانسته علیهذانظربه مراتب یادشده واینکه پسر ودخترمزبوردفاعی که محکمه راقانع نمایدوقناعت وجدانی ایجادنماید نکرده واینکه پسر(آقای جاویدصادق )می گویدمن که نمی دانستم ،بایستی صاحب محضربه من می گفت ،صحیح نبوده زیراجهل به قانون رفع تکلیف نمی کندوادعای دخترمبنی براینکه صبح 22/12/60مدرسه نرفته وساعت ده تلفن به جاویدزده و سپس نزدخانواده جاویدرفته وباتوجه به گواهی شماره 2081مورخ 5/4/61 دبیرستان که ادعای مریم راتاییدنکرده است بنظرمی رسدهمانطورکه پدردختر مدعی است مشارالیهارااغفال نموده باشندبنابراین حکم بطلان آن صادر می گرددورای صادره قطعی ولازم الاجرااست .
6- سپس آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاویدصادق عابدین و مریم مسگرزاده بخواسته فسخ وابطال عقددوم به شماره 4303مورخه 11/5/61 دادخواستی به دادگاه مدنی خاص تقدیم وبه شعبه اول ارجاع وچنین توضیح داده است که قبلابموجب پرونده کلاسه 1/60/165بطرفیت خواندگان به ابطال سند ازدواج عرضحال تقدیم که منتهی به صدورحکم برابطال عقدگردیده ولی مع الوصف آقای جاویدبه دفترخانه اطراف ورامین مراجعه وبدون اذن اودخترش راعقدو به زندگی ادامه می دهندکه دادگاه بشرح ذیل اتخاذتصمیم نموده است .
(دادنامه 946-27/6/61)
رای دادگاه - درخصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت جاویدصادق عابدین ومریم مسگرزاده دائربه فسخ وابطال عقددوم به شماره 4303 مورخ 11/5/61واینکه مدعی است قبلابشرح پرونده کلاسه 1/61/165بطرفیت خواندگان وپدرجاویدتظلم شده وبعرض رسانده بوده که دخترش مریم رافریب داده وبه ازدواج جاویددرآورده اندکه بموجب دادنامه شماره 665مورخ 24/4/61عقدآنان باطل ودادنامه قطعی واجراءگردیده ولی متاسفانه آقای جاویدصادق باکمک پدرش وباگرفتن وکیل دادگاه وقوانین شرع وعرف راملعبه وبازیچه امیال خودقرارداده وبطورصوری طلاق جاری وسپس مریم وجاویدبه عقد یکدیگربدون اجازه درآمده اندکه باتوجه به گواهی قاطع وصریح آقای محمدولی تقوائی صاحب دفترازدواج 9ورامین درمورخه 25/5/1361دایربراینکه مریم وجاویدبه اتفاق چندنفربه محضراومراجعه وهیچ اشاره به اینکه عقدقبلی آنها به وسیله دادگاه باطل شده ننموده اندوفقط اظهارداشته اندازهم جداشده اند ومی خواهندرجوع کنندوحال که ازوضع پرونده مطلع شده می بیندحق باپدردختر است واینکه درشرح طلاق مریم وجاویددرمورخه 6/5/61قیدشده به واسطه کراهت شدیدزوجه ازدواج وباوجودنصایح فراوان که موثرواقع نشده طلاق بابذل مهر واقع وبه فاصله کمی رجوع واقع واین خودنیزنشانه صوری بودن طلاق می باشدواز طرفی طلاق واقعه ازنظرشرعی صحیح نیست زیراطلاق فقط بشرحی که گذشت صوری داده شده است یعنی درواقع ثبت طلاق بوده وچون مریم وجاویدقصدطلاق واجرای صغیه مسلمانداشتندبنابراین شرعاطلاقی واقع نشده است تاازدواج بعدی جاویدومریم موردبررسی قرارگیردودرحقیقت ازدواج دومی وجودنداشته بلکه درمعناهمان ازدواج اولیه بوده که حکم ابطال آن داده شده است وازطرفی نظرحضرت آیت الله منتظری درقضیه مانحن فیه همین است چون همانطورکه اشاره فرموده اندفتوکپی نظریه شان توسط جاویدوپدرش ارائه شده زوال بکارت بعدازعقدکذائی یعنی عقداول که باطل شده بموجب صحت عقددومی (که این عقددوم باتشکیل خواندگان وپدرجاویدواحیاناوکیل آنهاایجادشده ) نمی شودوازاینهاگذشته حضرت امام درآنجاکه می فرمایندعدم بکارتی که موجب رفع اذن ولی درعقدگرددمنظورشان این است که آن بکارتی که به وسیله عقد صحیح ازبین رفته باشدشامل می شودنه هردخول وازاله بکارتی وازطرفی همانطور که خواهان دردادخواست متذکرگردیده اگراذن پدردرازدواج دخترموثرنبود پس ازمنظورازفتاوی آیات عظام وقانون شرع وعرف برچه اساس بوده واگرروی اساس شرع وعرف عقدی باطل شودوبه صرف یک طلاق صوری وعقدبعدی برهمان مبنای طلاق صوری وبدون اذن پدرواقع گرددپس حکم اولیه ابطال عقدچه ضمانت اجرائی داردوفلسفه فتوای امام وسایرآیات عظام وقوانین شرع وعرف برای چه بوده است وحکمی هم که برهمین زمینه صادرمی گرددچه معنی داشته است بنابراین درخواست ودادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده پدردختر(مریم )همانطورکه قبلادستورداده شده است باتوجه به ابطال عقداولیه مجدداصحیح بنظرمی رسدو حکم به ابطال عقددوم نیزداده می شودورای صادره به شرحی که گذشت ،قطعی است .
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءصادره ازناحیه شعبه نهم دادگاه مدنی خاص درپرونده 59/9-624مورخ 28/11/59 موضوع دادنامه 9/279 ودادنامه شماره 33-2/2/60پرونده ت -254-59ازشعبه اول تجدیدنظرمدنی خاص ازیکطرف ورای صادره ازناحیه شعبه اول دادگاه مدنی خاص به شماره دادنامه 946-27/6/61که قطعی اعلام گردیده ازطرف دیگرازنظراستنباط از قوانین شرعی وقانونی وعرفی درمواردمشابه تهافت واختلاف موجوداست لذا به استنادماده 3قانون اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه 1337تقاضای طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذتصمیم مقتضی می نماید.
حسن فاخری - معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزچهارشنبه 29/1/1363جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای سیدباباصفوی نماینده دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای سیدباباصفوی نماینده جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر"حسب نظرجناب دادستان کل کشورکه قرائت وضمیمه پرونده گردیده رای شعبه نهم ، موضوع دادنامه 9/279مورخ 28/11/1359مبنی برصحت عقداودواج دوم درست و خالی ازاشکال است "که عین نظریه حضرت آیت الله صانعی دادستان کل کشورنیز بدین شرح می باشد"بنظرمی رسدکه رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 9/279مورخ 28/11/1359مبنی برصحت عقدازدواج دوم درست وخالی ازاشکال باشد،چون مضافابراینکه مسئله ولایت پدردرازدواج باکره مورداختلاف بین فقهااست تاجائی که مرحوم سیددرعروه الوثقی مسئله 1ازفصل اولیاءعقد5 قول نقل می نمایدوآنقدرمسئله پیچیده می باشدکه مرحوم سیدباآن فقاهت و صراحت درفتوابااحتیاط می گذردوامام امت هم درتحریرالوسیله مسئله 2 همان فصل 4نقل قول می کندوبازبااحتیاط درمسئله می گذردوبااین وضع چگونه می توان حکم به بطلان نکاح دوم دادتاجائی که دختربتواندبه غیرازدواج نماید بابودن ومراجعه به مسئله 2ازفصل اولیاءعقدعروه ،قضیه روشن وآشکارمی گردد چون امام وغیرواحدی ازمحشین عروه الحاق رابعیددانسته وامام درذیل جمله (سیدولایبعدالالحاق )می فرمایند(بل لایبعدعدمه للن لایترک الاحتیاط فیه و فیه تالیه )وجمله لایبعد،فتوای است واحتیاط مستحب ازهمه گذشته دلیل مرحوم سیدتبادرغیرمزوجه ازباکره که ضعف آن آشکاراست وموردحکم وحدت رویه اززنایاشبهه خارج نمی باشدچون اگرواقعازوج وزوجه باعلم به بطلان نکاح آمیزش نموده که زنااست واگرخیال صحت بوده شبهه وموردفتوای امام هردو است واماآنچه مستندحکم شعبه اولی که می گویدزوال بکارت بعدازعقدکذائی یعنی عقداول که باطل شده موجب صحت است مثل زوال باعقدصحیح ،منتهادرعقد صحیح قضیه روشن است ودرزناوشبهه به طورعدم بعدولی هردوفتوای است و امانقلی که ازامام نموده تاآخرمطلب معلوم نمی باشدواماآنچه بعددرمستند آمده (لیس علی تمامیته بازیدمن الاعتبارولاعتباربالاعتبار)مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق چنین رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی 11445-24/3/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 34 الی 44
26
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 126
تاریخ تصویب : 1363/02/31
تاریخ ابلاغ : 1363/03/24
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به دعوی ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی خارج ازصلاحیت دیوان عدالت اداری بوده ودرصلاحیت دادگاه عمومی است سابقه ابلاغ درمرحله بدوی دادرسی برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی نیست
