سابقه ابلاغ درمرحله بدوی دادرسی برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی نیست
رای شماره 23 7/7/1360
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط ازمقررات مواد491و496و531 و534اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی این است که قانونگزارسابقه ابلاغ درمرحله بدوی دادرسی رابرای ابلاغ دادخواست های پژوهشی وفرجامی کافی ندانسته ومقتضی دانسته است که درهریک ازمراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شودوازهمین نظر است که قانونگزارپژوهشخواه وفرجامخواه رامکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخوانده وفرجامخوانده کرده وعدم انجام این تکلیف رادرظرف مدت معین ازموارد صدورقراررددادخواست های پژوهشی وفرجامی قرارداده است بنابه مراتب مزبوردادنامه 209-2/3/1356شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح ومطابق باموازین قانونی است .
این رای برمبنای ماده سوم ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد1337ودرجلسه مورخ 6/4/1360هیئت عمومی دیوان عالی کشورصادرگردیده وازطرف دادگاههابایددرموردمشابه پیروی شود.
* سابقه *
ردیف 56/64 هیئت عمومی
وحدت رویه - هیئت عمومی دیوانعالی کشور
درمورداینکه آیاابلاغ دادخواست پژوهشی به محل اقامتی که مسبوق به سابقه ابلاغ درمرحله بدوی است کافی ودراین موردنیزماده 108قانون آئین مدنی لازم الرعایه هست یانه بین شعب 2و3دادگاه شهرستان تهران اختلاف نظر موجوداست ودورای متهافت صادرگردیده بشرح ذیل :
1- شخصی برای تامین خسارت ناشی ازتصادف بطرفیت دیگری به تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت وطبق حکم شماره 36-31/1/1355شعبه 27دادگاه بخش تهران محکوم به بیحقی می گرددوازاین حکم پژوهشخواهی می نمایدبه لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده به نشانی مندرج دردادخواست پژوهشی وصدور اخطاریه رفع نقیصه وعدم رفع نقص قراررددادخواست ازدفتردادگاه صادرو بااثراعتراض وکیل پژوهشخواه پرونده درشعبه 3دادگاه شهرستان تهران وطرح وطی دادنامه شماره 844-3/12/1355رای دادگاه بدین شرح صادرمی گردد:ایراد وکیل پژوهشخواه به قرارمعترض عنه (قراررددادخواست صادره ازطرف آقای مدیردفتراین شعبه به شماره 599-13/9/1355)واردمی باشدزیراقرارمزبور متعاقب صدوراخطاریه رفع نقیصه برتعیین آدرس جدیدپژوهشخوانده وعدم قیام وکیل پژوهشخوانده به مندرجات اخطاریه صادرگردیده است درحالی که ابلاغ اخطاریه به پژوهشخوانده طبق ماده 108غیرقانونی نبوده است تاموضوع متعاقب به صدوراخطاریه رفع نقیصه گرددزیرابطوری که وکیل پژوهشخواه نیز تذکرداده است اخطاریه درمرحله بدوی درهمان آدرس مندرج دراخطاریه مرحله پژوهشی به پژوهشخوانده ابلاغ گردیده است بنابراین وقتی موضوع مسبوق به سابقه ابلاغ باشدنمی توان ابلاغ براساس ماده 108راغیرقانونی فرض نمود بنابه کلیه مراتب باقبول اعتراض وکیل پژوهشخواه قرارشماره 599 13/9/1355فسخ می گرددمقرراست پرونده اعاده شود.
2- شخصی بخواسته تخلیه عین مستاجره به تقدیم دادخواست مبادرت و طبق دادنامه شماره 357-22/6/1355محکوم به بیحقی می شودنسبت به حکم مزبور دادخواست پژوهشی تقدیم وبه لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده درنشانی مندرجه دردادخواست پژوهشی وصدوراخطاریه رفع نقیصه وعدم رفع آن پرونده امربه صدورقراررددادخواست ازطرف دفتردادگاه منتهی می شودبراثر اعتراض وکیل پژوهشخواه پرونده درشعبه 2دادگاه شهرستان تهران وطی دادنامه شماره 209-2/3/1356رای دادگاه بدین شرح صادرمی شود:(شاکی شکایت موجهی که فسخ قرارمشتکی عنه راایجاب نمایدبعمل نیاورده )برخلاف استدلال اوسابقه ابلاغ موجوددرپرونده بدوی اثری دراین مرحله که مرحله پژوهشی است نداردباردشکایت اوقرارموردشکایت تاییدمی شود.
بطوری که ملاحظه می گرددشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران ابلاغ دادخواست پژوهشی رابه محلی که سابقه ابلاغ درمرحله بدوی داردمجازوباماده 108قانون آئین دادرسی مدنی منطبق می دانندولی شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران برخلاف این نظریه رای داده اندعلیهذابموجب ماده 3ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه سال 1337تقاضای رسیدگی واظهارنظردرموضوع مختلف فیه رادارم .
دادستان کل کشور
رای شماره 23
به تاریخ روزشنبه 6/4/1360جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای ناصردولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساو مستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان مزبورتشکیل گردیدپس ازطرح موضوع و قرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برصحت رای شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران مشاوره نموده به این شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10676-30/7/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 17 الی 19 بخش رویه قضائی
26
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 23
تاریخ تصویب : 1360/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع : تملك اراضی واملاك -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دخول مطلقا چه مشروع باشدیاغیرمشروع ، سبب سقوط ولایت پدربوده و اجازه پدرشرط صحت عقد نیست هریک ازاعضاء شرکتهای تعاونی مسکن که اسنادمالکیت اراضی آنهاقبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری صادرشده باشد حق بهره برداری ازیک قطعه زمین رادرسراسرکشوربارعایت حداقل نصاب تفکیکی دارند
