هریک ازاعضاء شرکتهای تعاونی مسکن که اسنادمالکیت اراضی آنهاقبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری صادرشده باشد حق بهره برداری ازیک قطعه زمین رادرسراسرکشوربارعایت حداقل نصاب تفکیکی دارند
شماره رای : 6 پرونده کلاسه 62/23 و22 و21 و19 و18 و17 تاریخ 20/4/62
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
1- تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری به وضوح متضمن حکم خاص درمورد شرکتهای تعاونی مسکن است و قانونگذار اینگونه شرکتها را با توجه به طبیعت آنها از دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی متمایز ساخته و به هریک از اعضاء شرکتهای تعاونی مسکن که اسناد مالکیت اراضی آنهاقبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری صادرشده باشد حق بهره برداری ازیک قطعه زمین را در سراسرکشور با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین اعطاءکرده است .قید "ضوابط وزارت مسکن وشهرسازی " مندرج درتبصره مذکور نیز منصرف ازشرایطی ازقبیل مسکن مناسب ومویداین معنی نحوه انشاء ماده 6 قانون می باشدکه باوجودقید مزبورشرط نداشتن مسکن مناسب راتصریح کرده ست .علیهذا مقیدساختن اعمال تبصره یادشده به شرایطی زایدبرآنچه درمتن تبصره آمده خارج ازحدوداختیار قانونی واضعین آئیننامه اجرائی قانون اراضی شهری بوده ونتیجتا قیدجمله "بادرنظرگرفتن اعضاء واجدشرائطی که قبل ازتصویب قانون لغومالکیت اراضی موات شهری مغایرباتبصره 4ماده 8 همان قانون است وبه استناداصول یکصدوهفتادم ویکصدوهفتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 25 قانون دیوان عدالت اداری جمله فوق الذکرازماده 40 آئیننامه مزبور ابطال و حذف می گردد. این رای قطعی ولازم الاجراءاست .
2- مواد 65 و 66 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری درموردشرکت تعاونی افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مصداق اجرائی نداردزیرا موادمذکور با التفات به جمله صدرماده 64 و دیگرموادوعنوان فصل چهارم آئیننامه مرقوم ناظربه "واگذاری اراضی ملکی سازمان زمین شهری "است وشامل شرکتهای تعاونی مسکن که قبل ازتصویب آئیننامه مزبورمالک زمینی بوده و بارعایت شرائط مندرج درتبصره 4ماده 8 قانون اراضی شهری حق "بهره برداری اززمین خود"رادارند،نمی باشد.بنابراین شرکت تعاونی موصوف ازشمول مواد65 و 66 آئیننامه یادشده موضوعاخارج وموادمذکوردرموردآن شرکت غیر قابل اجراءاست وبااین وصف درحال حاضرمجال وموجبی برای اظهارنظرماهوی درباب دوماده فوق الذکرنخواهدبود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره 1388- ک - ر-41 10/5/1362
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و عده ای ازاعضاءشرکت مزبور
طرف شکایت :وزارت مسکن وشهرسازی ،سازمان زمین شهری
موضوع شکایت :مواد40و65و66آئیننامه اجرائی قانون اراضی شهری
شرح شکایت وجریان کار:شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران وعده ای ازاعضاءشرکت مزبوربه اسامی آقایان غلامرضاتجویدی ، بهرام مستقیمی ،علیرضاعباسی ،ومنصوررحمانی دادخواست هائی مبنی براعلام مغایرت مواد40و65و66آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری باتبصره 4ماده 8قانون مزبوربه دیوان عدالت اداری تقدیم داشته اند.متعاقباازطرف فرماندهی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران نیزطی نامه شماره 43-25-302 28/1/1362بعنوان ریاست کل دیوان ضمن تشریح سابقه امردرخواست عطف توجه به خواسته های اعضاءشرکت ورفع مشکل آنان شده است چگونگی وشرح شکایت بر اساس نامه فوق الذکرازاین قراراست :
1- شرکت تعاونی مسکن افسران درسال 1339 باداشتن یک قطعه زمین به مساحت یک میلیون وششصدهزارمترمربع واقع دراراضی طرشت ،بعدازدریافت حق عضویت ازهریک ازافسران اعضاءوتدوین اساسنامه وتعیین هیئت مدیره به ثبت رسید.
2- بعدازتشکیل شرکت درجهت تثبیت مالکیت اعضای آن برزمین مورد بحث اقداماتی بعمل آمده ازجمله درسال 1350باپرداخت قیمت دولتی زمین از محل سرمایه شرکت به وزارت آبادانی ومسکن وقت سندمالکیت بنام شرکت تعاونی مسکن افسران صادرگردیده .
3- درسالهای قبل ازپیروزی انقلاب بعلت اعمال نفوذمقامات وقت مملکتی منجمله فرماندهان وقت ژاندارمری وقصدآنان به سوءاستفاده مادی ازاین ممرکلیه اقدامات هیئت مدیره شرکت درجهت تقسیم زمین بین اعضاء بی ثمره مانده وبرای تامین نظرات سودجویانه خودمسئله ایجادمجتمع آپارتمانی وانجام این پروژه توسط یک شرکت آمریکائی رامطرح که سرانجام شرکت آمریکائی هرچندقراردادی دراین زمینه بطوررسمی باژاندارمری منعقد ننموده مع الوصف درجریان طرح دعاوی حقوقی علیه ایران دردادگاه حقوقی لاهه این شرکت امریکائی نیزشکایتی علیه شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری مطرح ساخته است .
4- بعدازتثبیت مالکیت وصدورسندافسران شرکت تعاونی مسکن ازمحل حق عضویت وپیش پرداخت سهامداران به مبلغ ده هزارریال حق عضویت ویکصدو هزارریال پیش پرداخت جهت هزینه های ضروری این زمین تسطیح وخاکبرداری و باسیم خاردارمحصورگردیده .
5- به منظورتفکیک وافراززمین موردبحث بین سهامداران به تعداد حدود2700قطعه بادرنظرگرفتن فضای لازم برای کلیه امکانات شهری باهزینه سهامداران وسیله مهندسین شرکتهای خصوصی نقشه برداری ونقشه تفکیکی آن توسط هیئت مدیره ومهندسین مشاوربه شهرداری تهران ارائه شده است .
6- بعدازپیروزی انقلاب اسلامی شرکت جهت تقسیم زمین به مقامات وزارت مسکن وشهرسازی مراجعه ومقامات مزبورتامین خواسته های آنان را موکول به تصویب قانون اراضی شهری نموده بودندتااینکه قانون اراضی شهری در تاریخ 27/12/60به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .
7- بموجب تبصره 4ماده 8قانون اراضی شهری فوق الاشعارشرکتهای تعاونی مسکن که قبل ازتصویب این قانون بموجب اسنادرسمی مالک زمین هائی باشندبارعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هریک ازاعضاءدر قالب ضوابط وزرات مسکن وشهرسازی حق بهره برداری اززمین خودرادارا می باشند.سازمان عمران اراضی شهری به استنادماده 40وبند1ماده 6آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری که به وضوح بانص صریح قانون مغایرت داردباندیده گرفتن قاعده تسلیط که ازشرع مقدس اسلام الهام گرفته حق مشروع اکثریت قریب به اتفاق اعضاءراسلب نموده وصرفاازحدود2700نفرعضوشرکت تعداد 464نفرراکه صحت وسقم گزارشات آنان بررسی نشده مستحق دریافت یک قطعه زمین دانسته است .
باتوجه به اینکه دراین برهه حساس اززمان حق مشروعیت مالکیت اکثریت قریت به اتفاق افسران عضوشرکت تعاونی مسکن دراثرمغایرت مفاد آئین نامه باقانون نادیده گرفته شده وموجبات یاس ونومیدی آنان رادر خدمت فراهم نموده خواهشمنداست باتوجه به دلائل ومستندات زیربه منظور ایجادجومساعدخدمتی بین افسران سهامدارمقررفرمائیدمسئله راخارج از نوبت بررسی ونظریه آن مرجع رابه سازمان عمران اراضی شهری وابسته به وزارت مسکن وشهرسازی واین سازمان ابلاغ فرمایند.
الف - براساس صراحت تبصره 4ماده 8قانون اراضی شهری شرکتهای تعاونی مسکن که قبل ازتصویب قانون اراضی شهری دارای اسنادمالکیت رسمی باشندهریک ازاعضاءآن حق دارنداززمین خودبهره برداری نماینددرصورتی که برابرماده 40آئیننامه اجرائی قانون اراضی شهری ذکر"جمله اعضاءواجد شرائط"جمله اضافی وخارج ازنص صریح قانون ومغایرآنست .
ب - باتوجه به اینکه مالکیت دراسلام وقوانین اسلامی مامحترم بوده و نفی نگردیده واین ازصراحت ماده 6قانون اراضی شهری وسایرمواردبه وضوح استنباط می گرددوباصراحت تبصره 4موردبحث نظرقانونگذارازجمله "شرکتهای تعاونی مسکلن که قبل ازتصویب این قانون بموجب اسنادرسمی مالک زمین هائی باشند...."این بوده که بنام اعضاءچنین شرکتهائی سندمالکیت صادرتادرحدنصاب وزارت مسکن اراضی خودراموردبهره برداری قراردهند زیرااگرغیرازاین بودچه فرق است بین شرکتهای تعاونی مسکن که قبل ازتصویب قانون اراضی شهری دارای اسنادومالکیت باشندوآنهائی که بعدازتصویب قانون زمینهای خودرابه ثبت رسانده باشند.
ج - برابرمدلول ماده 6قانون اراضی شهری چنین حقی حتی برای مالکیت اراضی موات نیزدرنظرگرفته شده است درحالی که زمین موردبحث بشرح مذکور درفوق علاوه برآنکه موات وبایرنیست دایرمی باشد.
پس ازوصول دادخواستهای شاکیان وانجام تشریفات مقدماتی ،وزارت مسکن وشهرسزی ضمن نامه شماره 3334/1مورخ 5/3/1362درقبال شکایات مطروحه پاسخ داده است که "طبق تبصره 4ماده 8قانون اراضی شهری واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن که خوددارای همان زمین هستندطبق ضوابطی است که در آئیننامه تعیین می گرددودرآئیننامه ضوابط مذکورتعیین گردیده است و یکی ازضوابط نداشتن خانه وزمین دیگرمی باشدودرماده 65به وضوح شرائط یاد شده ذکرگردیده است .باعنایت به اینکه آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب هیئت دولت محترم جمهوری اسلامی ایران می باشدوبعلت عدم توجه دعوی به این وزارت هرگونه پاسخگوئی به دادخواست خواهان بایستی ازطریق هیئت دولت انجام گیردواین وزارت مجری قانون وآئیننامه مذکورمی باشد"ضمنا وزرات مسکن وشهرسازی به ضمیمه پاسخ خودفتوکپی نامه شماره 193/م -2/3/62 سازمان زمین شهری بعنوان فرماندهی راارسال داشته که ضمن آن اشعارشده "چون درقانون لغومالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/1358شورای انقلاب اسلامی هیچگونه امتیازی برای شرکتهای تعاونی مسکن که قبل ازتاریخ مزبورقطعه زمینی تحصیل نموده بودندپیش بینی نشده بوددرمتن قانون اراضی شهری که در تاریخ 27/12/1360به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیداین نقیصه مرتفع ومقرر شده اعضاءاین گونه شرکتهادرصورتی که واجدشرائط لازم تشخیص داده شدند امکان بهره برداری ازقطعه زمین موردنظررادرچهارچوب ضوابط وزرات مسکن وشهرسازی داراباشند"پس ازانجام تشریفات مقدماتی ودعوت از نمایندگان سازمان زمین شهری وشاکیان برای حضوروادای توضیحات لازم در هیئت عمومی دیوان واستماع توضیحات آنان به تاریخ تیرماه 1362هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرکب ازروساءشعب دیوان به ریاست حضرت آیت اله محمدامامی کاشانی تشکیل گردیدوپس ازبررسی پرونده هاوبحث و تبادل نظربدواایرادوزارت مسکن وشهرسازی مبنی برعدم توجه دعوی به آن وزارت باالتفات به ماده 17قانون اراضی شهری مردوداعلام وسپس درماهیت امربااعلام ختم رسیدگی بااکثریت آراءهیئت عمومی بشرح آتی انشاءرای می شود:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11209 30/5/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 188 الی 192
26
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6
تاریخ تصویب : 1362/04/20
تاریخ ابلاغ : 1362/05/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
سابقه ابلاغ درمرحله بدوی دادرسی برای ابلاغ دادخواست های پژوهشی و فرجامی کافی نیست آراء سابق الصدور دادگاهها که قبلا ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدید نظرآراءدادگاهها مصوب 1372 مشمول مهلت تجدیدنظر 20 روزه است
