شرکت پخش نو متعلق به بنیادمستضعفان و جانبازان بعنوان یک نهاد انقلابی درعدادواحدهای دولتی است وشکایت آن شرکت علیه اداره کار دولت قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری نمی باشد
تاریخ 15/7/74 شماره دادنامه 120 کلاسه پرونده 74/68
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باعنایت به اینکه برطبق قسمت الف بند1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ، نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن درعدادواحدهای دولتی تلقی گردیده است ، علیهذاشرکت پخش نوکه شرکتی متعلق به بنیادمستضعفان و جانبازان بعنوان یک نهاد انقلابی درعدادواحدهای دولتی است ،نیزدولتی تلقی گردیده وبه همین اعتبارشکایت مطروحه ازناحیه آن شرکت علیه اداره کاربعنوان شکایت دولت علیه دولت ،تشخیص وقابل طرح ورسیدگی دردیوان عدالت اداری نمی باشد.لذابنظراکثریت اعضاهیات عمومی دیوان عدالت اداری ،دادنامه های صادره ازشعبه هفدهم که براین مبناصادرگردیده ،موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود.این رابه استنادماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/74/68 26/3/1375
مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :شرکت پخش نو
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 12/17دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه دوازدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 66/386موضوع شکایت آقای علی مرادآبادی بطرفیت شرکت پخش نوتحت پوشش بنیاد مستضعفان بخواسته اعاده حق نسبت به اخراج بشرح دادنامه شماره 67-3/8/66 چنین رای صادرنموده است ،باتوجه به مندرجات اوراق پرونده شرکت پخش نو شرکت خصوصی بوده ورسیدگی به شکایت علیه مراجع غیردولتی ازحدودوصلاحیت واختیارات دیوان عدالت اداری خارج است ،علیهذابه استنادبندیک قسمت الف ماده 11قانون دیوان عدالت اداری وماده 15آئین دادرسی دیوان مذکور بصدورقرارعدم صلاحیت رسیدگی به اعتباروشایستگی شورای کارگاه وزارت کارصادرواعلام می گردد
ب - شعبه هفدهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 73/469و383موضوع شکایت شرکت پخش نومتعلق به بنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی بطرفیت اداره کل کارواموراجتماعی استان تهران بخواسته رسیدگی به عدم توجه اداره خوانده به مفادقوانین وصدوررای های مورخ 11/5/73و22/4/73ازناحیه هیات حل اختلاف اداره کاربشرح دادنامه شماره 212و211-31/3/74چنین رای صادر نموده است ،نظربه اینکه طبق قسمت الف بندیک ماده 11قانون دیوان عدالت اداری ،مصوب 4/11/60مجلس شورای اسلامی نهادهای انقلابی درعدادموسسات وسازمانهای دولتی بوده وشکایت مطروحه ازناحیه آنهاوشرکتهای متعلق به آنهاعلیه سازمانهای دولتی دیگرقابل رسیدگی دردیوان نمی باشد،علیهذا شکایت مطروحه ازناحیه شرکت خواهان قابل رسیدگی دردیوان نیست وحکم به ردشکایت صادرمی گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یکشنبه هشتم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15023
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 120
تاریخ تصویب : 1374/07/15
تاریخ ابلاغ : 1375/07/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظربه اینکه پذیرش اسنادعادی مبنی برنقل وانتقال اراضی واملاک ثبت شده بدون تنفیذمراجع قانونی صلاحیتدارجوازقانونی ندارد ولذااعتراض چنین اشخاصی به تصمیم سازمان زمین شهری درزمینه تملک ملک مسموع نیست بخشنامه وزارت مسکن وشهرسازی که اجرای احکام دیوان عدالت اداری رادرباب لزوم اعاده مالکیت اشخاص برای اراضی شهری موکول به پرداخت 20درصد قیمت منطقه ای ملک نموده خلاف قانون است
