دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نیست
رای شماره : 607-20/6/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده وطبق آئین نامه و مقررات مربوط به خوددفترآن محلی است برای پذیرایی موکلین وتنظیم امور وکالتی ،که درواقع به اعتبارشخص وکیل اداره می شودنه به اعتبارمحل کار و نیز در زمره هیچیک ازمشاغل احصاشده درماده 2 قانون تجارت نبوده وبه لحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/9/59 شورای انقلاب اسلامی ازشمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد.لذابه اقتضای مراتب فوق دفتروکالت دادگستری رانمی توان ازمصادیق محل کسب و پیشه وتجارت ومشمول قانون مدنی و قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356 دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی وقانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 می باشد. علیهذا بنظراکثریت اعضاهیات عمومی دیوانعالی کشورآراصادره ازدادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که برتخلیه محل مورد اجاره (دفتروکالت )اصداریافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای برطبق ماده 3 از قانون موادالحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1863- ه 3/8/1375
پرونده وحدت رویه :75/11هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند
درتاریخ 8/12/73طی شرحی بعنوان ریاست قوه قضائیه به پیوست فتوکپی آراصادره ازدادگاههای حقوقی 2و1شیرازواهوازوبندرعباس اعلام شده در مورددعوی تخلیه محل استیجاری دفتروکالت ازطرف شعب دادگاههای فوق آرا متهافت صادرگردیده وتقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشور به منظورایجادرویه واحدگردیده تقاضای مذکورازطرف معاونت اول محترم دیوانعالی کشوردراجرای ماده 3ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337به دادسرای دیوانعالی کشورارسال شده که پس ازمطالعه و بررسی پرونده های مربوطه اینک جریان پرونده های مربوطه بشرح ذیل معروض می شود:
1- طبق محتویات پرونده کلاسه 48/3/72 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیرازخواهانها1- بنیادحضرت مهدی (عج )به نمایندگی آقای حاج غلامعلی امینی 2- بانواحترام کاربردادخواستی بطرفیت آقای علیرضاشریف زاده وکیل دادگستری بخواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان ازپلاکهای 7158و7159 به ضمیمه فتوکپی سندمالکیت واجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی 2شیراز نموده اندودردادخواست توضیح داده اندبموجب اجاره نامه عادی 17/7/63 محل موردبحث رابه مدت یکسال اجاره داده اندوباتوجه به انقضامت اجاره ونیازبه مورداجاره ازخوانده خواسته شده مورداجاره راتخلیه نمایدلیکن نامبرده بعنوان استفاده ازمحل کسب (دفتروکالت )ازتخلیه خودداری نموده وتقاضای صدورحکم بشرح خواسته رابه استنادماده 15قانون روابط موجرو متساجرمصوب 1362وماده 494قانون مدنی ونظریه مشورتی 5078-29/11/62 اداره حقوقی نموده اندپرونده درشعبه 10حقوقی 2بکلاسه 72/10ثبت ودادگاه بادعوت طرفین بموجب دادنامه 214-72-12/3/73چنین رای داده است :رای دادگاه ،نظربه اینکه خواهانهابموجب مدارک پیوست دادخواست تقاضای تخلیه آپارتمان راازخوانده دعوی که شغل وکالت می باشدرانموده اند(عین جمله دادگاه )که باتوجه به مدارک ابرازی وتوضیحات نماینده خواهان وشخص خوانده درجلسه رسیدگی رابطه استیجاری محرزمی باشدوباتوجه به اینکه محل مورداجاره دفتروکالت خوانده می باشدتخلیه بعلت انقضامدت واردنبوده وردمی گرددونسبت به اینکه تقاضای خواهان برمبنای نیازشخصی می باشدچون دلیل ومدرکی جهت احتیاج شخصی ارائه ننموده اندتقاضای خواهانهاثابت نبوده وحکم بربطلان دعوی صادرواعلام می داردازرای مذکورتجدیدنظرخواهی شده وبه شعبه 2دادگاه حقوقی یک شیرازارجاع وبه شماره 48/3/72ثبت گردیده ودادگاه پس ازملاحظه لوایح طرفین بشرح دادنامه 405-21/7/72به خلاصه چنین رای داده باتوجه به اینک هیچیک ازاعتراضات تجدیدنظرخواهانهاموجه نبوده وباهیچیک ازشقوق ماده 10قانون تجدیدنظرآرادادگاههامنطبق نیست زیرابهرحال وکالت شغل وپیشه است ودرنتیجه اجاره مشمول قانون روابط موجرومستاجرسال 56 ومصوبه مورخ 25/10/69مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب وپیشه یاتجارت می باشدونه قانون موجرومستاجرمصوب سال 62 وازطرفی تجدیدنظرخواهانهاهیچگونه دلیلی برنیازشخصی اقامه نکرده اند.. لذاحکم مورداعتراض صحیح تشخیص وتاییدشده است .
2- طبق محتویات پرونده کلاسه 2/70/90/ح 1شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز،آقای دکترشکورواحدیان دادخواستی بطرفیت آقای ارژنگ شیروانی شغل وکیل دادگستری بخواسته تخله عین مستاجره بعلت انقضامت اجاره به ضمیمه فتوکپی یک فقره سندمالکیت واجاره نامه عادی تقدیم دادگاه حقوقی 2 اهوازنموده ودردادخواست توضیح داده خوانده بموجب قراردادعادی که مدت آن منقضی شده وازتخلیه خودداری می نمایدلذابه استنادماده 494قانون مدنی تقاضای رسیدگی وصدورحکم دارم .پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقی 2اهواز ارجاع وبه کلاسه 69/6/131ح 2ثبت گردیده وبموجب دادنامه شماره 928به خلاصه چنین رای داده است باتوجه به اینکه حسب اجاره نامه عادی ابرازی مورد اجاره جهت دفتروکالت بوده ومستاجربشغل مذکوراشتغال داشته اگرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی وجنبه انتفاعی داردلیکن باتدقیق درمقررات قانون تجارت این شغل درزمره مشاغل تجاری احصانگردیده وبعلاوه اعتبار وکالت مبتنی برموقعیت وشرائط محل اشتغال نبوده بلکه به اعتبارشخص وکیل وشایستگی وی بستگی داردوبعبارت دیگردرمانحن فیه موقعیت و مرغوبیت محل اشتغال امروکالت تابع ومتاثرازموقعیت واعتبارشخص وکیل است وازطرف بند24تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداری شغل مورد بحث راغیرتجاری معرفی کرده است بنابراین وکالت ازمشاغل تجاری محسوب نمی شودتامشمول قانون روابط موجرومستاجرسال 1365گردیده وحق کسب و پیشه به آن تعلق گیردبلکه درحکم محل سکنی بوده وداخل دردایره شمول قانون روابط موجرومستاجرسال 1362می باشدعلیهذاباتوجه به ماده 494قانون مدنی به لحاظ انقضامدت اجاره واینکه ادامه تصرفات مستاجردرعین مستاجره بدون اذن مالک فاقدجوازشرعی وقانونی است مستندابه ماده مرقوم ومواد1و9 و15قانون روابط موجرومستاجرحکم برتخلیه مورداجاره باقید5 ماه مهلت به منظوررفع عسروحرج خوانده صادرواعلام کرده است باوصول دادخواست تجدید نظرازرای فوق پرونده به شعبه دوم حقوقی یک اهوازارجاع وبه شماره 2/70/90/ح 1ثبت واین دادگاه بموجب دادنامه 153-72باتوجه به رای اخیرالتصویب هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشوردرمورداینک محل کار اطبارامشمول قانون مالک ومستاجرمصوب سال 56 ندانسته یعنی محل مزبور رامحل کسب وپیشه تلقی ننموده وباتوجه به اینکه این نظریه درمورددفتر وکالت نیزصدق می نمایدوقانونادلیلی براینکه محل دفتروکالت محل کارو درآمدونتیجتامشمول قانون مالک ومستاجرمصوب سال 56 باشدملاحظه نمی شودلذاضمن ردتجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نتیجتارای برتاییدو استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته صادرواعلام نموده است .
3- طبق محتویات پرونده 1/71/88/ح 1شعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس :بانوعفت محمودآبادی وسایرین دادخواستی بطرفیت آقای عبدالرضادرتاج شغل وکیل دادگستری بخواسته تخلیه مستاجره آپارتمان واقع دربندرعباس مستندبه سندمالکیت واجاره نامه عادی وگواهی حصروراثت به دادگاه حقوقی 2بندرعباس تقدیم وتوضیح داده اندآپارتمان مورداجاره متعلق به مورثمان بوده وپس ازفوت ایشان توسط خواهان عیال متوفی به مدت یکسال به خوانده اجاره داده شده که باانقضامدت اجاره ونیازمبرم خواهان ویکی ازفرزندان متوفی به مورداجاره مستندابه بند2و3ماده 15قانون روابط موجرومستاجروباعنایت به نظریه اداره حقوقی مبنی برعدم تلقی دفتروکیل بعنوان محل کسب تقاضای صدورحکم بشرح خواسته راداریم وشعبه سوم دادگاه حقوقی 2بندرعباس بموجب دادنامه شماره 749به خلاصه چنین رای داده باتوجه به اینکه مالکیت خواهانهادرمورداجاره ونیزتصرفات خوانده درآن محرز بوده وملک مزبوردفتروکالت می باشدبه استنادتبصره 2ماده 14قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 56 ونیزتبصره ماده 8 قانون سال 62درحکم محل سکنی بوده ومشمول مقررات راجع به اجاره محل سکنی است مضافابه اینکه وکیل کاسب وتاجروپیشه ورمحسوب نمی شودبلکه کاروی انجام وارائه خدمات قضائی برای موکل به منظوراحقاق حق ومساعدت به اجرای عدالت ورفع ظلم ازموکل است نه جلب منفعت مادی متصوردرامرکسب وپیشه وتجارت گرچه وکیل دراین رابرای امرارمعاش ناگزیرازدریافت دستمزدوحق الوکاله خواهدبودولی دریافت حق الوکاله موجب تغییرماهیت غیرانتفاعی عمل وکاروی نیست وباعنایت به اینکه مدت اجاره منقضی شده لذاباتوجه به ماده 494قانون مدنی وعدم نیاز خواهانهابفرض صحت موثردرمقام نیست لذادعوی راثابت تشخیص ومستندا به مواد1و15قانون روابط موجرومستاجرسال 62حکم به محکومیت خوانده به تخلیه مورداجاره راصادرواعلام کرده است وخوانده ازدادنامه فوق واخواهی نموده ودادگاه بااستدلالی که دردادنامه صادره منعکس است رای معترض عنه راحضوری دانسته ودعوی واخواهی راقانوناقابل استماع تشخیص نداده وقرار ردآن راصادرواعلام کرده است باتجدیدنظرخواهی مستاجرشعبه اول محاکم حقوقی یک بندرعباس بموجب دادنامه 82-31/4/72باقیداینکه ایرادو اعتراض موجهی که موجب فسخ دادنامه باشدبعمل نیامده ومطالب طرح شده تکرارمطالب قبلی است که مستدلاردگردیده النهایه بااعطاهشت ماه مهلت جهت تخلیه به لحاظ عسروحرج تجدیدنظرخواه دادنامه راعیناتاییدنموده است .
اینک باتوجه به مراتب بشرح زیراظهارنظرمی نماید:
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرموردتخلیه محل استیجاری دفتر وکالت ازطرف شعب مختلف دادگاههای حقوقی یک شیرازواهوازوبندرعباس آرامتهافت صادرگردیده است بدین توضیح که دادگاه حقوقی 2و1شیرازدفتر وکالت یک نوع شغل وپیشه است لذاتقاضای تخلیه بعلت انقضامدت وارد نبوده بلکه اجاره مشمول قانون موجرمستاجرمصوب سال 56 می باشددرحالیکه دادگاههای حقوقی یک اهوازوبندرعباس برعکس بموجب دادنامه های شماره 153-72و82-31/4/72بااین استدلال که گرچه وکالت فی ذاته نوعی شغل تلقی می گرددلیکن شغل وکالت ازمشاغل تجاری محسوب نمی شودتامحل مورداجاره مشمول قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 56 گردیده وحق کسب وپیشه به آن تعلق گیردبلکه محل مورداجاره درحکم محل سکنی ومشمول قانون موجرومستاجر مصوب سال 62می باشدنتیجتاحکم دادگاه بدوی مبنی برتخلیه راباتوجه به ماده 494قانون مدنی به لحاظ انقضامدت تاییدنموده اندبنابه مراتب نظربه اینکه درمواردمشابه آرامتهافت صادرگردیده است دراجرای ماده 3ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337تقاضای طرح موضوع را درهیات عمومی محترم دیوانعالی کشوربه منظورایجادرویه واحدمی نماید.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه :20/6/1375جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربریاست حضرت آیت اله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشورو باحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"نظربه اینکه محل مورداجاره به منظوراستفاده دفتروکالت به اجاره واگذارشده و برابرمقررات قانون تجارت ،شغل وکالت ازمشاغل تجاری نمی باشدوطبق تبصره بند24ماده 55 قانون شهرداری استفاده ازمحل مورداجاره بعنوان دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی گرددوازطرفی محل کاروکیل بستگی به موقعیت محل نداشته بلکه دررابطه بااعتبارشخصی وکیل می باشدبنابراین دفتروکالت وکیل تابع مقررات محل مسکونی می باشدورای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهوازوشعبه اول دادگاه حقوقی یک بندرعباس موجه بوده معتقدبه تاییدآن می باشم ".مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه بیست وششم آبان ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15064
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 607
تاریخ تصویب : 1375/06/20
تاریخ ابلاغ : 1375/08/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع حل اختلاف بین دو دادگاه عمومی واقع درحوزه قضائی یک استان ، دیوان عالی کشوراست آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است قابل تجدیدنظر است
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
