آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است قابل تجدیدنظر است
رای شماره : 609 - 27/6/1375
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی به ویژه به لحاظ مستفاد از بندهای 7 و 8 آن برغیرقابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای عمومی دردعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد20 و 21 قانون مذکور و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و قانون تجدیدنظرآرا دادگاهها مصوب 1372 رای شماره 74/119/1-30/7/74 صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان درحدی که رای دادگاه عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرارداده است با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اعلام می شود این رای وفق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرس کیفری مصوب 1/5/1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1865- ه 3/8/1375
پرونده وحدت رویه :75/17هیئت عمومی
حضرت آیت ا...محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
باعرض سلام وتحیت
احتراما" به عرض عالی می رساند ، در پرونده های 74/2340 و 74/2348 که در دادسرای دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی بوده از طرف دادگاههای تجدیدنظر استان زنجان آراء متهافت صادرگردیده است اینک بشرح زیر جریان پرونده های مورد بحث را معروض می دارد:
1- طبق محتویات پرونده 74/423/2 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان درتاریخ 5/10/73 اداره منابع طبیعی طارم علیا دادخواستی بطرفیت مدیرت امور اراضی استان زنجان (هیات هفت نفره واگذاری و احیاء ) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای آب بربه پلاک ثبتی 1146اصلی واقع دربخش 8 طارم علیا زنجان به مساحت تقریبی 160 هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و با پیوست نمودن فتوکپی رای قطعی کمیسیون ماده 56 وصورتجلسه مورخ 12/10/71 در رابطه با تمیز ملی از موات وصورت جلسه مورخ 10/3/57 در رابطه با خلع ید اراضی ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد 1 و 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشورمصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت ازمنابع طبیعی وذ خائرجنگلی کشور مصوب 11/7/71 که عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع کشور را جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احیاء وتوسعه منابع فوق و بهره برداری ازآنها را بعهده سازمان جنگلها و مراتع کشورقرارداده اقدام به صدوررای برموات بودن مقدار160 هکتار از اراضی مرتعی وملی شده پلاک 1146اصلی بخش 8 طارم علیاموسوم به قریه آب بر رانموده است نظربه اینکه محدوده پلاک فوق الذکربه تجویزماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهادرمورخه 29/9/56 بازدیدواراضی مرتعی آن متعلق به دولت است لذاصدوررای برموات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی نداردتقاضای رسیدگی وصدورحکم برابطال رای صادره رادارد.شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان درپرونده 74/833/6پس ازرسیدگی به موجب دادنامه شماره 292 9/7/74باتوجه به اینکه بموجب مدلول ماده واحده قانن تشخیص اراضی موات وابطال اسنادآن ،مبنی برابطال اسنادومدارک مربوط به اراضی موات غیر دولت ظهوردراین امرداردکه هیئت 7نفره حق دخالت دراراضی متعلق به دولت رانداردوبااعمال مقررات ماده یک ملی کردن جنگلهامصوب سال 1341وماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع کشورمالکیت دولت دراین قبیل مستقروجزمنابع طبیعی وملی محسوب می شوندلذاادعای خواهان راثابت تشخیص وحکم برابطال رای شماره 4449-30/6/73هیات مذکورصادرورای صادره راقابل تجدیدنظراعلام کرده است وباتجدیدنظرخواهی مدیراراضی استان از حکم صادره شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان زنجان بموجب دادنامه شماره 428/2-5/10/74بااین استدلال که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن خواسته آن ازمواردقابل درخواست تجدیدنظرمذکوردرماده 19قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب نمی باشددادنامه تجدیدنظرخواسته راقطعی تشخیص ومستندا به ماده 7 قانون یادشده قراررددادخواست تجدیدنظرراصادرواعلام کرده است .
2- طبق محتویات پرونده 74/197شعبه اول دادگاه تجدیدنظرمرکزاستان زنجان :بدوادرتاریخ 24/7/73اداره کل منابع طبیعی استان زنجان دادخواستی بطرفیت مدیریت اموراراضی استان زنجان (هیات 7 نفره واگذاری واحیا) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات درمحدوده روستای بیانلوپلاک ثبتی واقع دربخش 6زنجان به مساحت تقریبی 700 هکتارازمراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم وباضمیمه نمودن تصویربرگ تشخیص 1/4/73وگزارش اداره مناعب طبیعی ماهنشان وصورتجلسه 12/10/71درارتباط بامرتع وتمیزآن از اراضی موات وتوضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد1و2قانون ملی شدن جنگلهاومراتع کشورمصوب 1341وماده 2قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی وذخائرجنگلی کشورمصوب 12/7/71که عرصه واعیان کلیه جنگلهاومراتع کشور راجزاموال عمومی محسوب ومتعلق به دولت دانسته اقدام به صدوررای مبنی بر موات بودن 700هکتارازاراضی فوق الذکرنموده است چون محدوده پلاک فوق الذکربه تجویزماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهادرمورخ 1/4/73بازدیدواراضی مرتعی آن متعلق به دولت به نمایندگی سازمان جنگلها مراتع کشوراست لذاصدوررای برموات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی نداشته تقاضای صدوررای به شرح خواسته رادارد.شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده 74/6/281/ح پس ازرسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره 74/6/81-8/4/74باتوجه به اینکه بموجب مستفادازمدلول ماده واحده قانونی تشخیص اراضی موات وابطال اسنادآن مبنی برابطال اسنادومدارک مربوط به اراضی موات غیردولت حاکی ازاینست که هیاتهای 7 نفره حق دخالت وتصمیم گیری دراراضی متعلق به دولت راندارندوبااعمال مقررات قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع کشورمالکیت دولت دراین گونه اراضی مستقروجزمنابع طبیعی ملی شده محسوب می شوندلذاادعای اداره خواهان راثابت تشخیص وحکم برابطال رای شماره 3732-2/6/73هیات مذکور صادرورای صادره راقابل تجدیدنظردردادگاههای تجدیدنظراستان اعلام کرده است وباتجدیدنظرخواهی مدیریت اموراراضی استان زنجان ازرای صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظرمرکزاستان زنجان بشرح دادنامه 74/119/1-30/7/74 نظربه اینکه ازطرف تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده وازجهت اصول وقواعددادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم نقض باشد به نظر نرسیده لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص و مستندا به ماده 22 قانون فوق الذکرضمن رد اعتراض معترض نتیجتا دادنامه معترض عنه را تایید و استوار و رای صادره را قطعی ول ازم الاجرا اعلام کرده است .
اینک با توجه به مراتب فوق به شرح آتی اظهارنظر می نماید:
نظریه : همانطورکه ملاحظه می فرمائید بین دادنامه های شماره 74/119/1 30/7/74 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با دادنامه شماره 438/2-5/10/74 صادره از شعبه دوم دادگاه مذکورتهافت و تناقض وجود دارد : بدین شرح که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه عمومی زنجان مبنی بر ابطال رای هیات هفت نفره واگذاری و احیا اراضی را قابل تجدیدنظر دانسته و با ورود در ماهیت و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر رای صادره را تایید و استوارکرده است . درحالیکه شعبه دوم برعکس با این استدلال که چون رای صادره به لحاظ غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل تجدیدنظر مندرج در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیست رای صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادرکرده است با ترتیب فوق در استنباط از ماده 19 قانون مذکور در موارد مشابه آرا متهافت صادر گردیده است و مستندا به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه : 27/6/1375جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشورتشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:" نظربه اینکه احکام قابل تجدیدنظر در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء و مشخص گردیده است و برابر بندهای 7 و 8 ماده مزبور جز احکامی که بر مبنای اقرار خوانده و یا مستند به رای یک یا چند نفرکارشناس که طرفین کتبا" رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند صادر شده باشد موارد دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی گردیده است و با عنایت به اینکه مورد خواسته در هردو پرونده غیرمالی می باشد لذا به نظر احکام مزبور قابل تجدیدنظر است و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته موجه بوده ، معتقد به تاییدآن می باشم ."مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه بیست وششم آبان ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15064
38
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 609
تاریخ تصویب : 1375/06/27
تاریخ ابلاغ : 1375/07/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دفتر وکالت دادگستری از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت نیست قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری صرفا ناظر به اراضی موات واقع در محدوده شهرها و بیشتر از نصاب مقرره بوده و آئین نامه اجرائی مرقوم به لحاظ شمول به اراضی بایر و مسبوق به احیا خلاف قانون است
