بخشنامه وزارت مسکن وشهرسازی که اجرای احکام دیوان عدالت اداری رادرباب لزوم اعاده مالکیت اشخاص برای اراضی شهری موکول به پرداخت 20درصد قیمت منطقه ای ملک نموده خلاف قانون است
تاریخ 8/10/75 شماره دادنامه 207 کلاسه پرونده 75/81
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه براینکه وزارت مسکن وشهرسازی و سازمانهای تابعه آن به حکم صریح ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری و احکام قانونی در باب اعتبار آراءقطعی مراجع مذکور مبنی بر ابطال تملک دولت بلحاظ عدم رعایت مقررات و یا غیر موات شناخته شدن ملک یا اراضی اشخاص وعدم انطباق آن با شقوق مقرر در مصوبه 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند، اساسا" الزام اشخاص به پرداخت وجهی بعنوان هزینه های انجام شده نسبت به اموری که در آنها هیچگونه مداخله ونقشی نداشته اند بمنظور اجرای وظایف و تکالیف 22/9/74 وزارت مسکن و شهرسازی که اجرای آراء قطعی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی را در باب لزوم اعاده مالکیت اشخاص موکول به پرداخت 20% قیمت منطقه ای روز ملک بابت هزینه های مورد ادعای سازمان کرده است ،بلحاظ مخالفت با قانون مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
تاریخ 8/10/75 شماره دادنامه 207 کلاسه پرونده 75/81
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای قریب شجاعی زواره و آقای رضا امیرزاده حجازی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور العمل شماره 22934/645 22/9/74 سازمان ملی زمین ومسکن 0
مقدمه : شکایت طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، وزارت مسکن وشهرسازی ، سازمان ملی زمین ومسکن بر طبق اختیارات ماده (12) قانون زمین شهری بدون انجام هر گونه کارشناسی ، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم را موات معرفی و در جراید آگهی می نمایند0آن عده از مالکین که در موقع مهلت قانونی درمراجع قضائی طرح دعوی ننمایند املاک آنان بی چون و چرا بلاعوض متعلق به دولت خواهد شد0 اما دسته دوم که با تقدیم دادخواست به مراجع قضائی موفق می شوند رای بربطلان نظر وزارت مسکن وشهرسازی با توسل به ماده 12 مرقوم دائر به اینکه اعتراض مالکین مانع اقدامات اجرائی نخواهد شد اقدام به لغو سند مالکیت مالک و صدور سند بنام دولت نموده ، پس از صدور رای دادگاه مبنی بر غیر موات بودن اراضی و لزوم اعاده مالکیت اشخاص ، سازمان زمین و مسکن و شهرسازی با استناد به مصوبه 22934/22645/9/74 کمیسیون اعاده مالکیتهای سازمان ملی زمین و مسکن که طی شماره 4961/2645/3/75 به سازمانهای تابعه بخشنامه شده است مبلغی تحت عنوان هزینه اعاده مالکیتهای سازمان معادل 20% قیمت روز منطقه اراضی دریافت می دارند0 اولا" اقدام عجولانه وزارت مسکن قبل از قطعیت رای وتشخیص ماده 12 موجب ابطال سند مالکیت مالکین شده و مسئولیتی متوجه مالک یامالکین در پرداخت هزینه نقل وانتقال نبوده و از آن گذشته هزینه ای به سازمان دراین خصوص تعلق نگرفته است تا مستحق مطالبه آن باشد یا نه و ثانیا" بعد از صدور رای بر غیر موات بودن اراضی چون سازمان مکلف به اعاده مالکیت است هزینه پرداخت نقل و انتقال ووجوه دولتی در حدی که سازمان مطالبه می نماید نخواهد بود و مالک اولیه مکلف به تادیه آن نیست بنابراین صدور دستور العمل شماره 22934/645 22/9/74 کمیسیون اعاده مالکیت های سازمان مبنی بروصول مبلغ 20% قیمت منطقه ای روز برای اقدامات خلاف قانون و عجولانه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و یا سایر مراجع قانونی و قضائی موجه نبوده و بلحاظ خلاف قانون بودن تقاضای ابطال دستورالعمل فوق را دارم 0 عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23817/24645/8/75 اعلام داشته اند 1 اعضای کمیسیون موضوع ماده 12که منتخب وزیر مسکن و شهرسازی و خبره و آشنا به امور اراضی و املاک می باشند در صدور نظریه علاوه بر بازدید محل و بررسی وضعیت و کیفیت خاک و اراضی مجاور از نظریه متخصصین وکارشناسان ومفسرین عکسهای هوائی و مطلعین محلی نیز استفاده می نمایند0 با این وصف این تشخیص براساس قانون تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزرات مسکن و شهرسازی ظرف سه ماه قابل اعتراض دردادگاه صالحه می باشد0
بموجب بند ج از فراز 4 ماده 19 آئین نامه قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 هیات وزیران وقسمت اخیر تبصره یک ماده 12 قانون زمین شهری که مقرر داشته اعتراض به تشخیص وزارت مسکن وشهر سازی در دادگاه مانع از اجرای این قانون نمی گردد لذا صدور سند مالکیت اراضی موات قبل از قطعیت به تجویز ناقل قانونی می گیرد و اینکه ادعا شده اقدام عجولانه سازمان ملی زمین و مسکن قبل از قطعیت رای باعث ابطال سند مالکیت مالکین شده بیوجه وفاقد محمل قانونی است زیرا با توجه به مقررات مذکور این سازمان مسئول حفظ حقوق دولت در تصدی اراضی بخشنامه مورد موات میباشد ودرصورت تخطی متخلف محسوب میگرددمبنای صدوربخشنامه مورد شکایت که در مقدمه هدف آن تسریع در احقاق حقوق اشخاص و جلوگیری از افزایش حجم دعاوی در قوه قضائیه تبیین گردیده رای وحدت رویه شماره 30544/12/69 هیات عمومی دیوانعالی کشور بوده است که بنابرآن رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت وانتقال ملک به دولت که دراجرای ماده 9 قانون اراضی شهری وتبصره آن مصوب 1360 تملک شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا"مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به شکایت ازتصمیم واقدام سازمان زمین شهری دراستفاده ازطرح تملک رسیدگی کندودرصورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه با به دعوی ابطال سندمالکیت وانتقالات مربوطه رسیدگی کندازآنجاکه این رای باتوجه به وحدت ملاک قابل تسری به تملک های موضوع قانون شهری نیزمیباشدهمانطوریکه متن بخشنامه مرقوم نیزصراحت داردمالکین به هیچوجه درپرداخت 20% قیمت منطقه ای الزامی ندارند و در تقدیم دادخواست باطال سند به مراجع قضائی مخیر می باشند0 هیات عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی سال پنجاه وسوم شماره 3115209/2/1376
38
----------------------------------------------------
شماره 22934/645 22/9/74
بسمه تعالی
برادر گرامی مهندس
ریاست محترم مسکن و شهرسازی
بمنظور تسریع در احقاق اشخاص وجلوگیری از افزایش حجم دعاوی در قوه قضاییه مقتضی است نسبت به موارد زیر اقدام نمائید :
چنانچه براساس نظریه کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند 1360 و یا قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 پلاک موات تشخیص و بر مبنای نظریه مزبور سند مالکیت بنام دولت صادر شده یا بشود و بر اثر اعتراض مالکین قبلی بموجب حکم قطعی دادگاهها نوع زمین از موات به بایر یا دائر تغییر یافته و یا بیابد همچنین در مواردی که براساس آرا دیوان عدالت اداری اقدامات تملکی سازمان در اجرای قوانین فوق الذکر ابطال شده یا بشود لازم است بدواً نسبت به تطبیق مورد با شقوق مندرج در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام و چنانچه مورد مشمول هیچیک از شقوق قانون مذکور نبود در صورت پیشنهاد مالک یا مسکن اولیه مبنی بر پرداخت 20% قیمت منطقه ای روز زمین بعنوان هزینه های انجام شده وسیله سازمان به مراتب طی گزارش کاملی از وضعیت پرونده و دلائل عدم شمول مصوبه همراه با تصویر دادنامه صادره به این سازمان اعلام گردد و پس از بررسی نهائی که حداکثر ظرف مدت 15 روز توسط مدیران کل حقوقی و املاک سازمان انجام خواهد شد با وصول پاسخ مشترک مدیریت های مذکور اخذ مبلغ فوق الذکر و مسترد داشتن وجوه پرداختی به مالک یا تودیع شده در صندوق ثبت بابت تملک زمین , سریعاً نسبت به اعاده وضع مالکیت زمین مورد حکم به حالت اولیه و اعلام بقا مالکیت مالک ؟؟ از طریق ادارات ثبت اقدام نمائید در صورت درخواست مالک تشخیص مصلحت توسط ریاست سازمان استان قبول بخشی از زمین معادل مبلغ فوق الذکر بلامانع می باشد.
اسدالله عسگری طباطبایی
معاون پزشکی وزیر مسکن و شهرسازی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 207
تاریخ تصویب : 1375-10-08
تاریخ ابلاغ : 1376-02-31
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرکت پخش نو متعلق به بنیادمستضعفان و جانبازان بعنوان یک نهاد انقلابی درعدادواحدهای دولتی است وشکایت آن شرکت علیه اداره کار دولت قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری نمی باشد اجرای مفاد 45 قانون ثبت احوال صرفا در مواردی است که هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردیده باشد
