هدف قانون زمین شهری تامین مسکن برای عموم است وآئین نامه اجرائی نمیتواندواگذاری زمین رامقیدبه این شرط بکند که همسر ویاافراد تحت تکفل متقاضی فاقد واحد مسکونی باشند
تاریخ : 8/5/70 شماره دادنامه : 48 کلاسه پرونده : 70/15
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بند یک ماده 65 آئینامه اجرائی قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60دائر براینکه 1- (اصلاحی مصوب 19/10/1363 هیئت وزیران ) ، متقاضی وهمسرواولادتحت تکفل اوازتاریخ 27/12/1360 فاقدواحدمسکونی ویازمین شهری درسطح کشورباشدبه موجب قسمت اخیربند 8 رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 74 تا51-22/8/63 بدین شرح :...لیکن بعلت اینکه بند1 ماده 65 آئیننامه اجرائی قانون اراضی شهری واگذاری زمین رابصورت انفرادی به کسانیکه ازتاریخ 5/4/58 به بعدخودیااولاد تحت تکفل آنهادارای واحدمسکونی یازمین شهری درسطح کشوربوده اند ولو اینکه درتاریخ تصویب قانون اراضی شهری فاقد زمین یا خانه مسکونی باشندبطوردائم منع می نماید واین ممنوعیت باهدفهائی که تصویب قانون اراضی شهری راایجاب نموده بخصوص باماده یک آن قانون که تامین مسکن برای عموم ازجمله آنهاست مغایرت داردخلاف منظورقانون تشخیص وحکم به ابطال آن صادرمی شودابطال گردیده وبراساس مواد11و17 قانون زمین شهری مصوب مهرماه 1366 آئیننامه اجرائی قانون مزبوردرجلسه مورخ 15/4/1367 به تصویب هیئت وزیران رسیده و دربند1 ماده 51 آن آمده است :1-متقاضی و افرادتحت تکفل وی درسراسرکشورفاقد واحدمسکونی وزمین شهری ازتاریخ تصویب قانون اراضی شهری (27/12/60) باشند نظربه اینکه آئیننامه اجرائی اخیرالذکر دراجرای قانون زمین شهری مصوب 1366 تهیه و تصویب شده وقانون مذکورازتاریخ تصویب قابل اجراءدرسراسرکشوربوده ودرآن قانون ازجهت شرایط واگذاری زمین یامسکن حکم خاصی وضع نشده وتظربه اینکه بند1 ماده 51 آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با تفاوت تاریخ (27/12/60)باجزئی اختلاف عبارتی همان بند1 ماده 65 آئیننامه اجرائی قانون اراضی شهری است که ابطال شده وباوجودابطال آن مجددابصورت بند1 ماده 51 آئیننامه قانون زمین شهری تهیه وتصویب شده ونظربه ماده یک قانون زمین شهری که مقررمی داردبه منظورتنظیم وتنسیق امورمربوط به زمین و...برای تامین مسکن وتاسیسات عمومی مواداین قانون به تصویب می رسدواز تاریخ تصویب درسراسرکشورلازم الاجرااست .بنابراین بند1 ماده 51 آئیننامه قانون زمین شهری ازحیث عدم توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وماده یک قانون زمین شهری وخارج ازحدوداختیارات تهیه و تصویب آئیننامه وسیله قوه مجریه بوده وهیئت عمومی دیوان عدالت اداری به اکثریت آراء حکم به ابطال آن صادر و اعلام می نماید.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
تاریخ 8/5/70 شماره دادنامه 48 کلاسه پرونده 70/15
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای فیروزفقیه نصیری
طرف شکایت :سازمان زمین شهری
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بنداول ماده 51 آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری
مقدمه - شاکی طی دادخواست تقدیمی به هیئت عمومی دیوان ،اعلام داشته است :بندیک ماده 65 آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب سال 61که مقررمی داشته :متقاضی وهمسرواولادتحت تکفل اوازتاریخ 5/4/58 فاقدواحدمسکونی وزمین شهری درسطح کشورباشندبه موجب قسمت اخیربند8 دادنامه شماره 74 تا91 مورخ 23/8/63 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، ابطال گردیده لیکن متاسفانه هیئت وزیران هنگام تصویب آئیننامه جدید اجرائی مصوب سال 67 بنحوگسترده تردربندیک ماده 51 آئیننامه جدید شرط وبندابطال شده فوق راگنجانده ،واحیاءنموده است .اینک معطوفابه استدلال هیئت محترم دیوان عدالت اداری ونظربه اینکه محروم کرده افراد فاقدمسکن به بهانه اینکه افرادتحت تکفل وی اعم ازهمسر،فرزند،پدر،مادر جدوجده درمواردی که قانوناتحت تکفل وسرپرستی متقاضی می باشندمغایرت بین بااهداف قانون اساسی وقانون زمین شهری داردبطال آن استدعامی گردد. مدیرامورحقوقی سازمان زمین شهری طی نامه شماره 11482/ح مورخ 9/4/70 درپاسخ به شکایت مزبوراعلام داشته اند:نظرباینکه قانون زمین شهری از جهت شرایط واگذاری زمین یامسکن حکم خاصی وضع ننموده .یلکه درماده 11 آن موضوع رابه ضوابط آئیننامه اجرائی محول نموده است وازآنجاکه اساسا دولت برای خدمات وامکاناتی که عرضه مینمایدمی تواندشرایطی رابه لحاظ مصالح عمومی وسیاستهای کلی نظام وضع واجراءنماید.لذاوضع شرایط ماده 51 وبندیک آن اولاخارجازچارچوب قانون نبوده وثانیاجزءاختیارات دولت بوده است .لذاباتوجه به مراتب فوق واینکه استدلال آن هیئت محترم در ابطال بندیک ماده 65 آئیننامه اجرائی قانون اراضی شهری قیدتاریخ 5/4/58 بوده است ،نه قراردادن شرط نداشتن واحدمسکونی افرادتحت تکفل متقاضی بدیهی است باتوجه به محدودیت امکانات واگذاری زمین درسراسر کشورهدف قانونگذارازتصویب قوانین موردبحث بادرنظرگرفتن اولویتها وصاحب خانه کردن کسانی است که خودوافرادتحت تکفلشان فاقدمسکن وزمین باشندوبندیم ماده 51 مرقوم باتوجه به مراتب فوق الذکرهیچ گونه مغایرتی بااهداف تصویب اینگونه قوانین ندارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 572 تا574
روزنامه رسمی شماره 13582-4/8/1370
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 48
تاریخ تصویب : 1370/05/08
تاریخ ابلاغ : 1370/08/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بانکها مجاز به افزایش کارمزد صدورضمانتنامه نبوده و مستلزم تصویب شورای پول واعتبارمیباشد اجرای مفاد 45 قانون ثبت احوال صرفا در مواردی است که هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردیده باشد
