اجرای مفاد 45 قانون ثبت احوال صرفا در مواردی است که هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردیده باشد
تاریخ 16/7/1370 شماره دادنامه 84 کلاسه پرونده 70/70
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه اجرای مفاد 45 قانون ثبت احوال صرفادرمواردی است که هویت وتابعیت افرادموردتردیدواقع گردیده ومدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نگردیده باشدامادرمواردی که موضوع درمحاکم قضائی مورد رسیدگی ورای صادرشده وتابعیت وهویت افرادمحرزگردیده است دیگرمورد مشمول قسمت صدرماده 45 نمی باشدتانیازی به اجراءقسمت اخیرمفادماده 45دایربه طرح موضوع درشورای تامین برای اثبات هویت باشد،درنتیجه بند3 بخشنامه شماره 361/1-7/2/70 ثبت احوال کشورکه دراجرای احکام دادگاههادرزمینه ابطال اسنادسجلی صادرگردیده ودرآن ادارات ثبت را ملزم به اجرای مفادماده 45 قانون ثبت احوال برای صدورشناسنامه نموده بر خلاف قانون ومقررات تشخیص وابطال می گردد.
رئیس هیئت دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
تاریخ 16/7/1370 شماره دادنامه 84 کلاسه پرونده 70/70
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای سیداحمدمرتضوی
طرف شکایت :سازمان ثبت احوال کشور
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 361/1مورخ 7/2/70
مقدمه - شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:درخصوص بخشنامه شماره 361/1 مورخ 7/2/70 صادره ازطرف ریاست محترم ثبت احوال کشورمواردزیربرخلاف مقررات قانونی وموجب تضییع حقوق مردم است 1- باتوجه به بند2 معرفی کسی که اطلاع نداشته شناسنامه اش مربوط به خواهریابرادرش بوده واین سهل انگاری ازطرف شخص دیگربوده جزاینکه اجرای حکم دادگاه رابه تاخیرمی اندازدخاصیت دیگری نداردزیرامحکوم له جرمی رامرتکب نشده تابه دادسرامعرفی گرددبلکه پس ازاطلاع فوراجهت ابطال سندسجلی غیرواقعی به دادگاه مراجعه کرده .2- باتوجه به بند3 اعمال ماده 45 قانون ثبت احوال درموردیکه دادگاه هویت شخص رااحرازو حکم به صدورشناسنامه صادرنموده وجهه قانونی ندارد،زیرااعمال آن در مواردی لازم است که هویت وتابعیت متقاضی مشکوک باشدنه اینکه برای همه افرادچنین عملی انجام دهندواجرای این بندباحقوق افرادمغایروموجب تاخیردراجرای احکام محاکم می شود.3- باتوجه به بند4 ذکرجریانات اتفاق افتاده به صورت منعکس درآن هیچ لزومی نداردوچه بساحیثیت افرادرا مخدوش وحقوق آنهاراضایع می نماید.4- بند7 بخشنامه که تقاضای ابطال و صدوررادرصلاحیت کمیسیون تشخیص اعلام کرده برخلاف قانون حفظ اعتبار اسنادسجلی است علیهذاهرچندمواردمذکوره برای محاکم لازم الرعایه نیست لکن چون عملاموجب تعطیل احکام میشودتقاضای ابطال آن می گردد.درپاسخ به شکایت مذکورمعاون دفترامورحقوقی سازمان ثبت احوال کشورطی نامه شماره 11/62/22-29/5/70 اعلام داشته اند:دررابطه بااجرای احکام دادگاههادرخصوص دعاوی مطروحه به خواست ابطال شناسنامه مورداستفاده به عنوان اینکه متعلق به خواهریابرادرمتوفی بوده وصدورشناسنامه جدیدبا مشکلات زیادی مواجه می باشدکه دراین زمینه بخشنامه شماره 4134/در- 3/6/69 ریاست محترم دیوان عالی کشورصادرشده است .بخشنامه شماره 361/1-7/2/70 سازمان متبوعه نیزدرهمین رابطه صادروروال قانونی اجرای احکام فوق الاشعاررابیان داشته است .درپاسخ مواردمطروحه در دادخواست شاکی اشعارمی دارد:1- شاکی اعلام داشته :"محکوم له پس ازاطلاع فوراجهت ابطال سندسجلی غیرواقعی به دادگاه مراجعه کرده "ولی به حکایت پرونده هاودادخواستهای موجوداین قبیل اشخاص درمواقعی که شرط سنی مطرح باشدازقبیل امرتحصیل ،ازدواج وبازنشستگی و...مبادرت به ابطال شناسنامه مورداستفاده می نمایندودرواقع هدف آنهاتغییرتاریخ تولد است که بدین صورت مطرح می گردد.ازطرفی باتوجه به بند"ب "ماده 49 قانون ثبت احوال هرکس پس ازرسیدن به سن هیجده سال تمام ازشناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یامرده باشدبنام هویت خوداستفاده نمایدمستوجب مجازات خواهدبود.به همین جهت موضوع جهت تعقیب کیفری به مرجع صالحه منعکس می گرددوتشخیص تحقق یاعدم تحقق عناصرتشکیل دهنده جرم باقاضی محکمه است 2- موضوع صدورشناسنامه برای افرادبزرگسال به لحاظ ترددواقامت تعداد زیادی ازاتباع بیگانه وموقعیت حساس کشوروسوءاستفاده عناصر فرصت طلب ازشناسنامه ومسائل ومشکلات عدیده ای که دراین خصوص مطرح است حائزاهمیت زیادی می باشدوبرابردستورالعمل مربوطه کسانی که فاقدسند "فاقدشناسنامه "تشخیص داده شوندمشمول ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال تلقی وتابعیت وهویت آنان موردتردیدخواهدبودواستفاده ازشناسنامه غیر"خواهریابرادرمتوفی "درامرتابعیت موجدحق نیست پرونده این قبیل اشخاص به عنوان فردبزرگسال فاقدشناسنامه همانندسایراقرادفاقد شناسنامه درشورای تامین مطرح می گردد.تاکیدریاست محترم دیوان عالی کشوردربخشنامه فوق الاشعاربه رعایت مقررات مربوطه نیزبه همین جهت بوده است علاوه براین موضوع موردتاکیدشورای امنیت کشوربوده ودربند9 مصوبه 46894/1/6ه/ش -22/12/67 تصریحااین موضوع رابیان داشته اند بنابراین ادارات ثبت احوال ملزم به طرح پرونده های مذکوردرشورای شهرستان می باشندوایرادشاکی به عنوان تاخیردراجرای حکم قابل قبول نخواهدبود.3- درخصوص بند4 بخشنامه دائربرقیدتوضیح درسندتنظیمی و شناسنامه جدیداشعارمی دارد:اولابسیاری ازمحاکم درحکم صادره به درج توضیحات تصریح دارند.ثانیا،درصورت عدم تصریح قیدتوضیح درحکم ادارات ثبت احوال می بایست توضیح مذکوررابه عنوان مستندتنظیم سنددرسندسجلی وشناسنامه قیدنمایندتاعلت صدورشناسنامه جهت فرد"بزرگسال "مشخص و هویت وتابعیت وی قبل ازتاریخ صدورشناسنامه نیزبیان گردد.ثالثاکلیه متقاضیان خواستاردرج چنین توضیحی درشناسنامه جدیدخودمی باشندتابدین وسیله هویت قبلی آنان مشخص وضمنااعتبارمدارکی که باشناسنامه قبلی کسب نموده اندحفظ گرددوصرفاافرادی که به عللی سوابق کیفری وسیاسی داشته حاضربه افشای هویت قبلی خودنیستندویاقصدفرارازخدمت مقدس سربازی رادارندازدرج توضیح ناراضی هستند.4- بند7 بخشنامه رسیدگی به تقاضاهای ابطال وصدوررادرصلاحیت کمیسیون تشخیص سن ندانسته وشاکی به علت نامشخص بودن کلمه نمی باشد.درفتوکپی چنین موضوعی راطرح نموده اند لذابند4 دادخواست منتفی است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و استماع توضیحات نمایندگان سازمان ثبت احوال بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 580 تا582
روزنامه رسمی شماره 13631-1/10/1370
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 84
تاریخ تصویب : 1370/07/16
تاریخ ابلاغ : 1370/10/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بخشنامه وزارت مسکن وشهرسازی که اجرای احکام دیوان عدالت اداری رادرباب لزوم اعاده مالکیت اشخاص برای اراضی شهری موکول به پرداخت 20درصد قیمت منطقه ای ملک نموده خلاف قانون است ابطال سند مالکیت تنظیمی تملک اراضی شهری ،بدوامستلزم ابطال تصمیم سازمان زمین شهری دراستفاده ازطرح تملک است
