کلیه اماکن مسکونی که بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 می باشد
رای شماره :520 - 9/12/1367
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی راکه بشرح این ماده به منظوراجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرارداده و ماده 15 این قانون باماده اول آن تعارض ندارد و ازحکم کلی آن مستثنی نمی باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که بشرح ماده اول بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدنی و شرائط مقرر بین طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که براساس این نظر صادرشده صحیح تشخیص می شود،این رای برطبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 999-/ه 28/1/1368
پرونده وحدت رویه ردیف :66/33هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:آقای معاون کل دادگستری آذربایجان - غربی بشرح نامه 2077-7/6/64فتوکپی مشروحه شماره 64-4/6/64یکی ازوکلای دادگستری رابه پیوست فتوکپی دادنامه شماره 542 - 24/5/64 شعبه اول حقوقی ارومیه ودادنامه شماره 322-12/4/64شعبه دوم حقوقی ارومیه به لحاظ اتخاذ رویه های مختلف وطرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورارسال که پرونده های مربوطه مطالبه گردیده واینک گخلاصه جریان پرونده هامعروض می گردد:
1- پرونده های شماره 415-63دادگاهصلح ارومیه و273-64شعبه اول حقوقی ارومیه موضوع دادنامه شماره 542-24/5/64. درپرونده شماره 415-63دادگاه صلح ارومیه بانونجیبه طوجی وعده ای دیگربرعلیه آقای حاج فتح الله عارفی بخواسته خلع یدازخانه پلاک شماره 3640 بخش 3طرح دعوی کرده دادگاهصلح طبق دادنامه شماره 67-26/2/64به استناد مواد1و5 قانون موجر و مستاجر وماده 494 قانون مدنی به لحاظ انقضاءمدت اجاره حکم به تخلیه مورداجاره صادرنموده محکوم علیه ازدادنامه شماره 67 26/2/64تقاضای تجدیدنظرنموده پرونده به شعبه اول حقوقی ارومیه ارجاع دادگاه بشرح دادنامه شماره 542-24/5/64باتوجه به تاریخ تنظیم اجاره نامه وتاریخ تصویب مواد1و5 قانون موجرومستاجربه ین استدلال که اجاره نامه قبل تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده ومقررات قانون مذکورناظربه اماکنی است که بعدازتصویب قانون به اجاره واگذارمی شودنه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره 67-26/2/64مبنی برتخلیه مورداجاره رافسخ وحکم به رددعوی موجرین صادرنموده است .
2- پرونده شماره 1317-63ح 2شعبه دوم حقوقی ارومیه موضوع دادنامه 322-12/4/64دراین پرونده آقای خسرواحمدی وغیره برعلیه بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی دادخواستی بخواسته تخلیه مورداجاره به دادگاه تقدیم شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به موضوع رسیدگی وطبق دادنامه شماره 322 12/4/64حکم به تخلیه مورداجاره بعلت انقضای مدت اجاره به استنادماده 494 قانون مدنی صادرکرده است باتوجه به مراتب اشعاری بشرح آتی اظهارنظر می شود.
نظریه :همانطورکه ملاحظه می فرمائیددرموضوع واحدشعب اول ودوم دادگاه حقوقی ارومیه آراءمختلف صادرنموده اندیعنی شعبه اول تخلیه مورد اجاره بعلت انقضاءمدت رابه استدلال اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 بعد ازت نظیم اجاره نامه به تصویب رسیده ومقررات مذکورناظربه اماکنی است که بعدازتصویب قانون به اجاره واگذارمی شودنه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رددعوی موجرین داده ولی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به استنادماده 494قانون مدنی حکم به تخلیه مورداجاره به لحاظ انقضاءمدت اجاره صادرکرده است بنابه مراتب به استنادماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشوربمنظورایجادهماهنگی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه :9/12/1367جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر"بسمه تعالی :باتوجه به مواد1و15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدنی صدورحکم به تخلیه مورداجاره مسکونی پس ازانقضاءمدت اجاره اعم ازاینکه تاریخ تنظیم اجاره نامه قبل یابعدازتاریخ تصویب این قانون باشدبلامانع است لذارای شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه که برهمین اساس صادرشده تائیدمی شود."مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1367 صفحه 936 تا938
روزنامه رسمی شماره 12869-13/2/1368
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 520
تاریخ تصویب : 1367/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویب نامه هیئت وزیران صلاحیت دادگستری را در رسیدگی به دعاوی دستگاههای دولتی نفی نمی کند ابطال سند مالکیت تنظیمی تملک اراضی شهری ،بدوامستلزم ابطال تصمیم سازمان زمین شهری دراستفاده ازطرح تملک است
