اسقاط حق در زمانی مورد پیدا می کند که به مرحله ثبوت و تنجیز رسیده باشد(مطالبه نصف دارائی)
رای شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 3/2/69 آقای 000 به وکالت خانم الف دادخواستی به
طرفیت آقای ب به خواسته الزام به انجام تعهد مقوم به دو میلیون
و یکصد ریال و صدور دستور موقت به دادگاه حقوقی یک تنکابن تقدیم
و خلاصتا" اظهار داشته خوانده همسر موکله بوده ودرتاریخ 21/12/68
مشارالیها را طلاق داده و طبق شرط شماره 1 ضمن عقدسندازدواج خوانده
این شرط زوجه (موکله ) پذیفت که ((هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه
نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف
همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی
موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده یا معادل
آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید0 اینک طبق محتویات
پرونده کلاسه 68/678دادگاه حقوقی یک تنکابن و به موجب دادخواستی
که آقای خوانده به خواسته مجوز طلاق به آن دادگاه تقدیم داشته
علت طلاق را تفاوت سنی زیاد و عدم تفاوت اخلاقی ذکر نموده و حتی
مدعی سوءرفتار و رفتار موکله نیز شده سرانجام دادگاه بر اساس
ماده 1133 قانون مدنی مجوز طلاق صادر و با این کیفیت چون آقای
خوانده خود اقدام برای طلاق موکله نموده لذا موظف به اجرای مفاد
شرط ضمن عقد می باشد که به موجب آن باید نصف دارائی خود را که در
ایام زناشوئی با موکله بین فاصله زمانی 17/2/67 روز اجرای صیغه
طلاق 21/12/68 به دست آورده است به موکله منتقل نماید و گفتنی
است که آقای خواند هصرفنظر از یک باب مغازه که در محل میدان بار
خریداری و اخیرا" به اشخاص منتقل نموده به طوری که موکله اظهار
می دارد پول آن را دریفات نموده و خانه ای در تنکابن به پلاک 112
فرعی از یک اصلی قریه 000 در فاصله زمانی بین تاریخ ازدواج با
موکل تا روز طلاق یعنی 38/3/67 به دست آورده بنابراین ارکان شرط
از هر نظر فارهم لذا آقای خوانده طبق عقد و شرط ضمن آن مکلف به
واگذاری نصف دارائی به دست آمده می باشد لذا الزام وی را حسب
خواسته خواسترا در مضن دستور فوری بر منع نقل و انتقال پلاک
فوق الذکر را دارد که دادگاه در وقت فوق العاده ضمن رد تقاضای
دستور موقت در ماهیت وقت رسیدگی تعیین و دعوت طرفین در جلسه
مورخه 6/5/69 خوانده ضمن لایحه مشروحی دفاعا" و به خلاصه اظهار
داشت اولا" همان طوری که ادعا شده در فاصله زمانی بین 17/2/67
تا21/12/68 یعنی کمتر از 2 سال اینجانب ثروتی به دست آورده ام که
مقداری از آن را برای خرید یک دستگاه منزل پلاک 112 فرعی از یک
اصلی صرف نمودم که کدام عقل سلیم قبول می کند که شخصی بتواند هر
دو سال یا کمتر چنین ثورتی به دست آورد و آقای وکیل قیاس به نفس
کرده اند اگر دلیلی ارائه دهند مورد قبول خوهد بو ثانیا" علی رغم
ادای وکیل خواهان طلاق انجام شده طبق حکم دادگاه مدنی خاص نبوده
است گویا ایشان متن طلاقنامه شماره 21432/12/68 دفترخانه 130
تنکابن را ملاحظه ننموده اند زیرا در طلاقنامه صراحتا" قید شده با
توافق و تراضی زوجین که با حکم دادگاه مدنی خاص به ثبت رسیده
زیرا در صورتی که خواهان موافق این امر نبود چون حکم غیرقطعی
بود مسلما" بدان اعتراض می کرد اصولا" طلاق با رضایت بوده و کلیه
حقوق و نفقه و جهیزیه به وی پرداخت شده است ثالثا" شرط مندرج در
سند ازدواج شامل موردی است که زوجین متفقا" درآمدی داشته باشند
و یا هر دو کارمند باشند و یا با همیاری اقدام به کاری نمایند
که دادگاه در باب رسیدگی به دلائل پرونده 68/67 حقوقی یک تنکابن
را مطالبه و به وکیل خوهان اخاطر نمود که فتوپی تمام اوراق سجلی
راتهیه وتقدیم دراد که در جلسه 24/7/69 دادگاه پس ازاخذتوضیحاتی
از وکیل خواهان و انعکاس خلاصه پرونده مذکور و پس از کسب نظر
آقای مشاور که اجمالا" بر رد دعوی خواهان بوده پس از ذکرمقدمه ای
بر چگونگی جریان دعوی با این خلاصه و استدلال مبادرت به صدورنظریه
نموده است :((ماحصل دفاع خوانده این است که حسب طلاقنامه شماره
432 دفتر130 تنکابن طلاق یا تراضی خواهان با حکم دادگاه بوده و
ادعاء مطروحه صحیح نمی باشد هرچند حسب مستفادازمندرجات دادخواست
خوانده با فروش مغازه متعلق به خود که قبل از ازدواج با خواهان
در اختیار داشته و با بهای آ;ت پلاک مورد ادعا را ایداع کرده
است و در واقع خودش ملکی در فصاله زمانی ازدواج تا طلاق به دست
نیاورده و بشرح پرونده کلاسه 68/78تقاضای طلاق از ناحیه خوانده
(زوج ) بوده و دادگاه نیز حسب شماره 81120/11/68 نیز به استناد
ماده 1133 و تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص اجازه
طلاق صادر نموده اما چون رای صادره قابل اعتراض تشخیص و با وصف
اینکه بانوی خواهان نسبت به رای صادره تقاضای تجدیدنظر کرده و
قضیه بشرح پرونده کلاسه 68/135 در شعبه 29 دیوان عالی کشور تحت
رسیدگی بوده و قبل از انشای رای شماره 19298/1/69 از شعبه مذکور
حسب مندرجات طلاقنامه شماره 21432/12/68 خواهان در معیت خوانده
به دفترخانه طلاق مراجعه وبا تراضی هم بر مبنای رای بدوی طلاق بین
آنان واقع گردیده و در نتیجه طلاق به لحاظ حصول تراضی و توافق
بین خواهان (زوجه ) و خوانده (زوج ) بوده و بااین کیفیت شرط یک سند
ازدواج شماره 142736 مورد بحث محق نمی گردد بدین لحاظ دعوی مطروحه
موقعیت قانونی نداشته به رد آن اعلام نظر می گردد)) که پس ازابلاغ
نظریه و اعتراض وکیل خواهان پرونده به دیوانعالی کشور واصل وبه
این شعبه (شعبه 22) ارجاع و هیئت شعبه پس از بررسی ومشاوره چنین
نظر کرده است : ((هرچند اعتراض معترض نسبت به آن قسمت از نظریه
که عنوان شرط اول از شروط مندرج در سند نکاحیه رامنطبق برمانحن
ندانسته وارد است وعبارت (طلاق باید به درخواست زوجه نباشد) با
مواردی که طلاق بنا به درخواست زوج بوده ولی زوجه به علل وجهاتی
ناچار به قبول و مطاوعه این درخواست زوج شده انطباق ندارد و
استدلال دادگاه در این قسمت مدلل و موجه نمی باشد ولی ازآنجائی که
وکیل معترضه هیچگونه ایرادی در خصوص اموال ودارائیهائی که در
ایام زناشوئی با زوجه به دست آمده به عمل نیاورده در این قسمت
از نظر دادگاه کهعمده مبنای نظریه صادره می باشد مصون از تعرض
قرار گرفته فلذا موجبی برای عدم تنفیذ نظریه مرقوم درمجموع به
نظر نمی رسد0 ضمن تایید نریه بشرح فوق پرونده جهت اتخاذ تصمیم
اعاده می گردد ه پس از اعاده پرونده دادگاه با همان استدلال مقرر
و ندرج در نظریه فوق الاشعار مبادرت به صدور رای می نماید آقای 000
طی لایحه مورخه 29/2/70 دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده که پس ازصدور
اخطار رفع نقص از دفتر وابلاغ آن در17/2/70 پرونده حاکی است که
وکیل مرقوم دادخواست تجدیدنظر تسلیم نموده ولی دادگاه طی قرار
شماره 12/3/70 به خلاصه و با استدلال اینکه یا اخطار رفع نقیصه و
مهلت قانونی نسبت به رفع نقص از طرف دادخواست دهنده اقدامی نشده
قرار رد دادخواست فرجامی صادر که حسب گزارش مورخ 31/3/70 آقای
مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظرخواهی پس از صدور قرار رد دادخواست
فرجامی و ابلاغ این قرار به وکیل تجدیدنظر می باشد که در نتیجه
آقای رئیس دادگاه در تاریخ 25/3/70 در پرونده چنین اظهارنظرنموده
دفتر هرچند به ظرح دادنامه شماره 12/3/70 قرار رد دادخواست
(تجدیدنظرخواهی ) صادر شده النهایه با توجه به تقدیم دادخواست
مجدد فرجامی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه
ارجاع گردید اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه متضمن بیان ادعای خاصی
نیست کلا" تکرار همان مطالبی است که در مرحله دادرسی نخستین بیان
واظهار و عنوان شده و تجدیدنظرخوانده نیز لایحه ای ارسال ابرام
رای را خواستار که این لوایح بالاخص تجدیدنظرخواهی وکیل تجدید
نظرخواه در هنگام طرح و شور قرائت می شود0
بسمه تعالی
رای اولا" با توجه به تقدیم دادخواست تجدیدنظر از ناحیه
وکیل تجدیدنظرخواه و انیکه منعی قانونی از رسیدگی تجدیدنظر
نسبت به دادنامه موصوف وجود ندارد به این جهت قرار صادره مبنی
بر رد دادخواست فرجامی (تجدیدنظر) به علت منعکس در پرونده فسخ
می گردد و با عنایت به اینکه مستنبط از صدور دستور ارسال پرونده
به دیوان عالی کشور آن است که دادگاه بر عقیده قبلی خود باقی
می باشد فلذا شرایط رسیدگی این شعبه نیز محقق است ثانیا" در
ماهیت امر اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه در خور توجه و ترتیب اثر
می باشد زیرا 1 عنوان مذکور در شراط اول سند نکاحیه مبنی بر
اینکه درخواست طلاق از طرف زوجه نشده باشد درمانحن فیه محقق می باشد
و حکم صادره از ناحیه دادگاه مدنی خاص در مورد مجوز طلاق مستند
به ماده 1133 قانون مدنی بوده و موافقت زوجه با طلاق و یا قبول
واگذاری خانه و تحویل آن به زوج پس از انقضاء مهلت عده چون در
هر حال قب لا زوقوع طلاق صورت گرفته تاثیری در اسقاط حقوق ناشیه
از طلاق ندارد زیرا اسقاط حق در زمانی مورد پیدا می کندکه به مرحله
ثبوت وتنجز رسیده باشد وق بل از آن محلی برای اسقاط حق مزبور
وجود ندارد و از طرفی دیگر القاء شرط مذکور در عقد لازم یک جانبه
و به تنهائی توجیه صحیحی ندارد به این جهت از هر حیث استدلال
دادگاه در این قسمت فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و اعتراض وکیل
وارد می باشد0
2 و در مورد اموال و دارائیهای به دست آمده در دوران دو
ساله زناشوئی هر چند که وکیل مزبور در این قسمت اعتراض خاصی
ننموده ولی ب منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی تجدیدنظرخواه
همانگونه که در نظریه سابق الصدور این شعبه نیز به نحو اجمال
اشاره شده شایسته بوده که دادگاه توجه بیشتری در این موردمعمول
می داشت زیرا طبق ماده 28 قانون تشکیل محاکم عمومی اقتضاءداشت که
دادگاه با توجه به امکان پرداخت وجوهی اضافه بر بهای حاصله از
فروش مغازه و پرداخت آن بابت ثمن خانه ابتیاعی مبادرت به اصدار
قرار کارشناس و تعیین مقدار اضافه درآمد مشارالیه می نمود و چون
به این مراتب توجه نشده فلذا به منظور حفظ حقوق احتمالی تجدید
نظرخواه دادنامه صادره به جهت نقض در رسیدگی نقض و رسیدگی مجدد
به نزدیکترین شعبه حقوقی یک ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلداول ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
164
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 694
تاریخ تصویب : 1370/10/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بر فرض که موقع ازدواج قرار بر این باشد که ازدواج ثبت نشود این قرار شرعی نیست هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده باید ان را به جا آورد
