معامله به مال مرهونه نافذ نیست
رای شماره : 620 - 20/8/1376
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند ومعاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن ، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشورودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
* سابقه *
شماره 1940 ه 29/9/1376
پرونده وحدت رویه ردیف : 76/11
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما" در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتا" بتصرف او داده شده آراء متفاوتی از شعب 1و2و14دیوان عالی کشور صادر گردیده است که به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد0 جریان پرونده را به شرح زیر به استحضار میی رساند:
1 در تاریخ 2/3/72 بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمدعلی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه مورخ 7/8/69 و خلع ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یک صد هو ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته بدین توضیح که آقای جعفر کریم زارده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و ششدانگ پلاک شماره 4412 فرعی از2740 الی 2743 فرعی از 119 اصلی بخش 16 ملک آقای محمدعلی فتحی را به موجب سند21210315/6/66 در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه های مورد بحث در اختیار راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی 7/8/69 که تاریخ تنظیم آن موخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به آقای جمشید مظهری کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش یا سند عادی مذکوررا دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی حکم بر ابطال قراردادوخلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادره شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر چنین رای داده است :
مستفاد از ماده 7 قرارداد به این عبارت 000 اخموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را مجددا" به عنوان امانت به تصرف خریدار قرارداد تا از منافع آن استفاده نماید000 این است که موضوع رهن صرفا" عرصه و اعیانی پلاک 4413 فرعی ملک آقای محمدعلی فتحی بوده نه منافع آن زیرا صریحا" پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن درسند مجددا" ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد داده شده و آنچه نهایتا" به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده با توجه به قرارداد عادی مورخ 7/8/69وباتوجه به تعیین مال الاجاره و عنوان مستاجر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آ;را داشته است بنابراین تصرف مالک در این حدو واگذاری عین مستاجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده 793 قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه تا این حد وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی است 0
2 به حکایت پرونده کلاسه 14/17/8045 در تاریخ 12/3/72 بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخه 11/7/66 تنظیمی فیمابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچکسرائی و محمدعلی فتحی کوچکسرایی به دادگاه حقوقی یک قائمشهر تقدیم داشته ا ست و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره 21210315/6/66 پلاک 4413 فرعی مجزا شده از پلاک 4413 فرعی مجزاد شده از پلاک 2740 الی 2743 فرعی از19 اصلی بخش 16 قائمشهربه عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به مفاد سند رهن یکباب از مغازه های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می باشد تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته با استناد ماده 793 قانون مدنی حکم بر ابطال فروش نامه عادی مورخه 11/7/66 تنظیمی فیمابین خواندگان و خلع ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادرنموده است محکوم علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نموده که شعبه 14دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رای داده است :
(( با توجه به مندرجات پرونده اعتراض موثری به عمل نیامده و چون رای تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تائید می شود0)) بنا به مراتب فوق همانطور که ملاحظه می فرمائید درنحوه استفاده از منافع مال مرهونه ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردم و شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه 21 تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستاجر خالی از اشکال دانسته در صورتی که شعبه چهاردهم آنرا مغایر با ماده 793 قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می داند علیهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 به منظور اتخاذرویه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد0
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور حسنعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 20/8/1376 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر ((نظر به اینکه از مسئله 19 کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و ماده 793 قانون مدنی استفاده می شود که راهن حق ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتیکه مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف است 0 مثلا" اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی تواند مورد رهن را اجاره بدهند یا اگر اجاره داد نمی تواند آ; را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است ، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن ، تنها اذن انتفاع به او داده است و راهن مجاز بوده شخصا" از منافع مال مورد رهن استفاده نمایدو حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه ای را مرتهن نداده وراهن حق انتفاع هم نداشته لکن در این جهت که راهن مجاز به واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری مردود و باطل گردیده است ، بنا براین رای شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه بوده ، معتقد به تایید آن می باشم 0)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
نقل از روزنامه رسمی شماره : 15448 مورخ اسفند1376
51
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 620
تاریخ تصویب : 1376/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ابطال سند مالکیت تنظیمی تملک اراضی شهری ،بدوامستلزم ابطال تصمیم سازمان زمین شهری دراستفاده ازطرح تملک است متصرفین اراضی موقوفه حق اولویت در انعقاد قرارداد اجاره با موقوفه دارند
