اصولا امر طلاق حادثی بوده که هر وقت سبب آن فراهم گردیده باشد هر یک می توانند از دادگاه تقاضای حکم به طلاق نمایند بنابراین این موضوع مشمول امر مختوم بهاء نمی گردد

اصولا-امر-طلاق-حادثی-بوده-که-هر-وقت-سبب-آن-فراهم-گردیده-باشد-هر-یک-می-توانند-از-دادگاه-تقاضای-حکم-به-طلاق-نمایند-بنابراین-این-موضوع-مشمول-امر-مختوم-بهاء-نمی-گردد

اصولا امر طلاق حادثی بوده که هر وقت سبب آن فراهم گردیده باشد هر یک می توانند از دادگاه تقاضای حکم به طلاق نمایند بنابراین این موضوع مشمول امر مختوم بهاء نمی گردد


رای شماره 236

20/6/228775/79 دادگاه عمومی تهران

خلاصه جریان پرونده :
با وصول دادخواست و انجام تشریفات قانونی وارجاع به این شعبه
و ثبت به کلاسه فوق در وقت فوق العاده شعبه 79 دادگاه عمومی تهران
به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است دادگاه با بررسی مختویات
پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف به طرفیت آقای ب به خواسته
طلاق به لحاظ مدارک پزشکی و جنون همسرش با قطع نظرازاینکه داوران
اظهارنظر نموده اند که تواقی در طلاق نیست و پرونده از نظر ماهوی
دلیل ندارد و با توجه به اینکه در این مورد قبلا" در پرونده کلاسه
74/79/983و74/71/1037 دادنامه شماره 1210831081/10/74 مبنی بر
رد طلاق به علت عدم اثبات جنون خوانده صادر گردیده و برابر
گواهی دفتر حکم صادره به مرحله قطعیت رسیده است فلذا مستندا"به
بند4 از ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده 16 قانون
دادگاه عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد قرار
وفق مقررات قابل تجدیدنظر دادگاه استان تهران است 0
رای شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص دادنامه
فوق الذکر
صرفنظر از اینکه حسب دادخواست تقدیمی بدوی ، خواسته خواهان
تقاضای طلاق به لحاظ سوءمعاشرت و عسروحرج می شود، که مورد لحاظ
دادگاه بدوی قرار نگرفته است ، اصولا" امر طلاق حادثی بوده که هر
وقت سبب آن فراهم گردیده باشد هر یک از زوجین می توانند عرضحال
طلاق علیه یکدیگر به محکمه مربوط تسلیم نمایند0 بنابراین موضوع
مشمول اعبتار امر مختوم بها را ندارد تا دادگاه بتواند به اساس
آن مبادرت به صدنور قرارداد دعوی نماید لذااعتراض تجدیدنظرخواه
نسبت به دادنامه شماره 2004278/6/75 صادر از شعبه 79 دادگاه عمومی
عمومی تهران بنا به دلایل وجهات مذکور موجه بوده و با نقض آن
پرونده را در اجرای بند1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع تا در ماهیت امر رسیدگی
نمایند، رای صادر قطعی است 0(75/11ت /1680)0

مرجع :
کتاب قانون مدنی درآئینه آراء دیوان عالی کشور حقوق خانواده
تالیف یداله بازگیر ، جلددوم ،انتشارات فردوسی ،چاپ گیتی / 78
چاپ اول
166

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 2287

تاریخ تصویب : 1375/06/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.