متصرفین اراضی موقوفه حق اولویت در انعقاد قرارداد اجاره با موقوفه دارند
تاریخ 3/8/76 شماره دادنامه :100 کلاسه پرونده : 75/254
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در تبصره های ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه علی الاطلاق مفیدتثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیرمنقول موقوفه درانعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه وصلاح وقف است . بنابراین تبصره 4 ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون مذکور بلحاظ عدم ذکر حق اولویت مذکور، مفهم نفی حق مکتسب قانونی مزبور در صورت تغییر کاربری ملک است ، خلاف قانون تشخیص وباستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
شماره ه/75/254 30/10/1376
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای هوشنگ مرآت 0
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 4 از ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، تردیدی نیست که غرض قانونگذار از تویب تبصره های 1و4 قانون فوق الاشعارکه مقرر می دارد، تبصره 1 (پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم و مقررات تبصره 4 قانون مزبور به اینکه ... در صورتی که متصرف یا زارع صاحب نسق در مواعدی که بوسیله واحدهای اوقافی تعیین و به وسائل مقتضی در محل آگهی میشود از تنظیم سند اجاره یا موقوفه خودداری نمایند، از طریق مراجع قضایی از آنها خلع ید شده و موقوفه به اشخاص داوطلب به اجاره داده خواهدشد0) ، جز این نبوده و نیست که وقتی سند مالکیت ( متصرف ) ابطال گردید نامبرده برای جبران زحمتی که در راه عمران ملک کشیده و مخارجی که برای بهسازی آن کرده و در نتیجه (حقوق مکتسبی) در ملک مزبور پیدا نموده ، ( اولویت ) در اجاره کردن موقوفه مورد بحث از اداره اوقاف داشته باشد تا قسمتی از زیانهای وارده به او جبران شود و حال آنکه تبصره 4 ماده 6 آئین نامه قانون مزبور با این عبارت ، تبصره 4 ( در صورتیکه موقوفات مزروعی این آئین نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر کرده یا قابل تغییر باشد برابر ماده 15 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف موضوع تصویب نامه شماره 2295270/2/65 و با تایید مقامات ذیصلاح و تامین و پرداخت حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق برای امور ساختمانی مجاز به اجاره واگذار خواهدشد ) به جهات زیر مخالف تبصره های 1و4 قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه است :
1 - در این تبصره از آئین نامه حق اولویت متصرف یا زارع صاحب نسق در اجاره ملک موقوفه بکلی نادیده گرفته شده ، چه در تبصره های 1و4 قانون ابطال اسناد موقوفه حق اولویت اجاره موقوفه صرف نظرازنوع کاربری ملک برای متصرف یا زارع صاحب نسق شناخته شده است ، در حالیکه در تبصره آئین نامه مورد درخواست ابطال در صورتی که کاربری زراعی موقوفه تغییر کرده و یا حتی قابل تغییر باشد این حق اولویت سلب گردیده است و این مسلما" بر خلاف صراحت ماده ونظرومقصودقانونگذار و هدف اصلی قانون است که در بالا تشریح گردید
2 - بر مراتب بالا اضافه می شود که طبق مقررات تبصره آیین نامه مورد درخواست ابطال علاوه بر سلب حق اولویت اجاره به بهانه تغییر کاربری زراعی اداره اوقاف مکلف شده است ، حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق را پرداخت نماید و در این تبصره ابدا" ذکری از حقوق مکتسب متصرف ( مالک قبلی ) نشده است زیرا هر یک به نوبه خود حقوقی دارند و باید مسلما" پس از ابطال اسناد مالکیت طبق قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه حقوق هر دو محفوظ بماند، کمااینکه درتبصره 4 قانون مزبور به متصرف و زارع صاحب نسق هر دو اشاره شده ، بنابراین سلب حق مکتسب متصرف در این تبصره از آیین نام هم دلیل قاطع دیگری است بر اینکه تبصره مورد بحث آئین نامه مخالف مقررات قانون مربوط تنظیم گردیده است ،بنا به مراتب ابطال تبصره 4 از مواد 6 آئین نامه فوق الاشعار بلحاظ مخالف آن با قانون مربوطه استدعا می شود .
مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 4001/2657487/6/76 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 624/410 20/3/76 نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نموده است 0 در نامه مزبور آمده است ،
1 - حکم پیش بینی شده در تبصره 4 ماده 6 آئین نامه در واقع تایید مجدد مقرراتی است که در ماده 15آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در تاریخ 10/2/65 قبلا" به تصویب رسیده و مبتنی بر ماده 17 قانون مصوب 63 مجلس شورای اسلامی می باشد.
2 - با توجه به توسعه شهرها واقع شدن برخی از دهات و مزارع در محدوده شهرها به حکم الزام و برای پاسخگوئی به وضعیت جدید ایجاد شده در تبصره 4 ماده 6 آئین نامه نسبت به اینگونه موارد نیز تعیین تکلیف شده است 0
بنابراین موارد پیش بینی شده در تبصره مرقوم ضرورت داشته و دارد و با آنکه تصویب آن مبنای قانونی دارد حتی اگر به فرض محال این مبانی قاننی هم وجود نمی داشت هیات محترم وزیران ناچار در اجرای صحیح قانون می توانست از اختیار پیش بینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی استفاده کند.
3 - بر خلاف آنچه شاکی در دادخواست خود مدعی شده تبصره 4 ماده 6 آئین نامه به هیچ وجه مخالف مقررات موضوعه در تبصره های 1 و 4 قانون ابطال نیست . به این توضیح که تبصره 1 قانون مقید به چند قید قانونی بشرح زیر است ، اولا" موقوفه قابلیت اجاره داشته باشد . ثانیا" در قرارداد اجاره مصلحت وقف رعایت شود0 ثالثا" حقوق مکتسبه اشخاص رعایت گردد0 اینک با توجه به تبصره 4 ماده 6آئین نامه ملاحظه می شود که این تبصره با عنایت به قیود مذکور تنظیم و تصویب شده نه تنها از محدوده تبصره های 1 و 4 قانون ابطال تجاوز نشده ، بلکه دقیقا" با مفهوم و منطوق آنها مطابقت دارد، زیرا اولا" با واقع شدن اراضی مزروعی در محدوده خدمات شهری عملا" تغییر کاربری یافته و امکان وقابلیت اجاره دادن آ;ها برای کشاورزی وجود ندارد0 ثانیا" مصلحت موقوفه که در قانون بر آن تکید شده ، ایجاب می کند از این اراضی به صورت بهتراستفاده شود0 ثالثا" در ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون تحت عنوان تعاریف و اصطلاحات در بندهای 2و3 متصرفین که حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام آنها می باشند و همچنین مصادیق و انواع حقوق مکتبسه اشخاص تعریف و ت بین شده و در تبصره 4 ماده 6 آئین نامه نیزپیش بینی شده است که این حقوق تامین و پرداخت می گردد4 با تغییر کاربری زمین و واقع شدن آن برد محدوده شهر و عدم امکان بهره برداری کشاورزی وضع و موقعیت جدیدی بوجود آپده که الزام موقوفه به ایجار این اراضی بصورت سابق غیرمقدور و باصطلاح تکلیف مالایطاق است وبنا به قاعده الضرورات تبیح المحظورات و نظیر حکم قانونی ناچاربایستی زمین غیرمزروعی را با توجه به مصلحت وقف مورد بهره برداری قرار داده و به صاحب حق مکتسبه نیز حقوق وی را تادیه کرد0 5 فرض شاکی بر این است که در زمین مزروعی در آ; واحد هم زارع صاحب نسق وجود داشته باشد و هم شخص دیگری بعنوان متصرف بکلی فرضی مردود و غیر واقعی است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
مرجع :
نقل از روزنامه رسمی شماره : 15445 مورخ 11/12/1376
51
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 100
تاریخ تصویب : 1376/08/03
تاریخ ابلاغ : 1376/12/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
معامله به مال مرهونه نافذ نیست دیه جنبه مالی دارد و رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از وراث جانی متوفی درصلاحیت دادگاههای حقوقی است
