حق ارتفاق _ حق عبور رجوع از اذن - ارتفاق ملازم باحریم
به تاریخ اول مرداد ماه 1337
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران به تصدی امضاءکننده زیر:
خواهان : بانو محترم حکیمی فرزند مرحوم لقمان الدوله ساکن تهران خیابان خیام کوچه قهوه چی باشی روبروی کلانتری 8 با وکالت آقای احمد احسان مقیم تهران لاله زار پاساژ سینا0
خواندگان : بانوان عفت و حلیمه و نرگس و فاطمه و خدیجه و آقای علی قنبر تبریزی ورثه مرحوم حاج محمد جعفر مشهور به قنبراوف قنبر تبریزی با وکالت آقای محمود نورآذر مقیم تهران خیابان سعدی کوچه فاریاب 0
خواسته : انسداد درب باز شده از خانه خوانده و اعلام بی حقی او در عبور و مرور محمودنورآذر مقیم تهران خیابان سعدی کوچه فاریاب 0
خواسته : اسنداد درب باز شده از خانه خوانده ب حقی او درعبور و مرور با جبران خسارات وارده 0
جریان کار: ابتدا وکیل خواهان به طرفیت حاج محمد جعفر قنبر تبریزی در دادگاه بخش تهران اقامه دعوی نموده به استناد رونوشت مصدق سند مالکیت پلاک یک فرعی از2081 و سند رسمی شماره 4249 دفتر شماره 49 تهران توضیح داده است که موکله از مالک پلاک آن را خریداری کرده است و، با وجودی که حقی برای پلاک 2081ملکی خوانده در ملک موکله وجود ندارد، دربی به زمین مزبور باز کرده و از آن عبور و مرور می نماید، لذا با معاینه محل ولدی الاقتضاء جلب نظر کارشناس تقاضای صدور حکم را بر انسداد درب باز شده و بی حقی خوانده در عبور و مرور از ملک موکله باجبران خسارات وارده دارم 0
پس از ارجاع امر به شعبه چهارم و ثبت آن به کلاسه 35/484وتعیین جلسه دادرسی ، خوانده به استناد سند قطعی شماره 22257 و رونوشت تقسیم نامه 121679/2/24 و صورتمجلس تحدید حدود پلاکهای 2081 و2090 و2091 و اعلانات نوبتی وسند مالکیت پلاک 1/2094 و تحدید حدود پلاک 2094 مورخه 19/7/1311، توضیح داده است که قائم مقام بانو زرین تاج حکیمی می باشد و چون برای مالک قبلی ازکوچه دومتری باقیمانده از پلاک 2091 به عرض یک متر حق حریم عبور و مرور وجود داشته نامبرده نیز می تواند از حق مزبور استفاده کند((به اضافه ، چون به موجب ماده 183 قانون مدنی تقسیم جزء عقود و معاملات قرار گرفته و نظر به اینکه ، به موجب ماده 220 همان قانون متعاملین نه تنها به چیزی که در سند نوشته شده ، بلکه به کلیه نتایج عرفی آن ملزمند و طبق تقسیم نامه مورد استناد و قبول طرفین حق حریم برای مالک پلاک 2081 در2091 شناخته شده است )) و لازمه عرفی و عقلی این حق است که نامبرده بتواند از پلاک متعلق به خواهان عبور نماید0
پس از فوت خوانده و قائم مقامی خواندگان به عنوان ورثه وصدور قرار معاینه محلی و ارجاع امر به کارشناس و اجرای قرارهای مزبور و ورود آقای نورآذر به وکالت از طرف ورثه خوانده اصلی ، درآخرین وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر با حضور وکلای طرفین و علی قنبر تبریزی احد از خواندگان تشکیل شده با استماع اظهارات طرفین و اعلام پایان دادرسی بشرح زیر اظهارنظر می نماید:
رای دادگاه
گرچه با توجه به نظر کارشناس منتخبه واسناد تقدیم شده به دادگاه نمی توان حدود واقعی پلاکهای 1/2081و2091 را تعیین کرد و بالنتیجه طول کوچه باقیمانده از پلاک 2091 که خواندگان به موجب تقسیم نامه شماره 16792 از آن حق عبور و حریم دارند در پرونده امر به طور قطع روشن نشده وتوضیحات کارشناس نیزنمی تواند اشکالات موجود را حل ونظر نامبرده را در مقابل اعتراضات خواندگان دراین خصوص مدلل دارد، ولی نظر به اینکه ، به طور مسلم کوچه مزبور وخد غربی پلاک 2091 تا محل فعلی درب خانه خواندگان امتداد ندارد0 و بنابراین حق مورد استناد ایشان در قطعه زمین خریداری خواهان از مالک پلاک 1/2094 به هیچ وجه وجود خارجی ندارد0
نظر به اینکه ، بنا به حکایت سند شماره 4249 وتوضیحات کارشناس منتخبه ضمن صورتمجلس مورخه 17/2/1337، کوچه مزبور که فعلا" به هرض دو متر و طول 20/9 در محل وجود دارد جدیدا" و در اثرتراضی بین مالکین پلاکهای 1/2094 و1/2081 به وجود آمده است 0و بنابراین از حلاظ تصرفات خواندگان و حکم ماده 97 قانون مدنی نیز نمی توان برای آنان حقی در کوچه مزبور قائل شد0
نظر به اینکه ، در هیچ یک از اسنادتقدیمی و پرونده های ثبتی برای خواندگان در ملک خواهان حقی پیش بینی نشده است ، و بر فرض که بتوان به عنوان ملازمه با حق حریم خواندگان در باقیمانده پلاک 2091 و با توجه به مواد104و220 قانون مدنی حقی در عبور و مرور از پلاک شماره 1/2081 برای خواندگان قائل شد، حق مزبور به هیچ وجه در کوچه فعلی وجود ندارد: زیرا اولا" بشرحی که گفته شد خواهان در این خصوص قائم مقام قانونی مالک پلاک 1/2094 می باشدومالک مزبور به هیچ وجه در تنظیم تقسیم نامه شماره 16792 دخالت نداشته تا توهم التزامی برای او بشود0 ثانیا" به موجب مستفاد از مواد 93و 136 قانون مدنی ، حق ارتفاق و حریم از حقوق عینی و قائم به ملک است و بر شخص معینی تحمیل نمی شود تا بتوان در قطعه زمین خریداری شده نیز،به تبع اینکه به ملکیت خواهان در آمده ، آن را موجوددانست 0
بنا به مراتب مزبور، قدر مسلم آن است که عبور خواندگان رااز محل فعلی مستند به هیچ حق الزام آوری نسبت به خواهان نمی توان کرد(( و چون خواهان بنا به حکم ماده 98 قانون مدنی هر قوت که بخواهد می تواند از اذن خود در این موردرجوع کند))، لذاخواندگان محکوم می شوند که درب موجود در ملک خواهان را مسدود کرده ،مبلغ 1582 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس و مبلغ یکهزار و پانصد ریال بابت حق الوکاله وکیل به خواهان بپردازند0
رای حضوری و پژوهش پذیر است 0
رئیس شعبه 4 دادگاه بخش تهران دکترناصرکاتوزیان
مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378
136
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1337/05/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم مقرر در ماده 401 ق م ناظر به بیع است نه قرارداد و در این قرارداد حق انصراف وجوددارد و بدون مدت هم می باشد درخواست ابلاغ و اجرای رای داوری که راسا در خارج از دادگاه صادر شده باشد بلامانع است و برای این تقاضا نیازی به تنظیم دادخواست و الصاق تمبر هزینه دادرسی نیست
