توقیف ملک بدون پلاک با توجه بقانون اجرای احکام مدنی
سئوال: با توجه بماده 99 و بعد قانون اجرای احکام مدنی که در تاریخ 26/9/1356 در روزنامه رسمی منتشر شده است برای توقیف اموال غیرمنقول بایستی با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اقدام شود0 با وصف مذکور اگر ملکی بدون پلاک باشد آیا اصولا" قابل توقیف میباشد یا خیر و اگر دارای پلاک باشد ولی بطورعادی فروخته شده باشدملک منتقل الیه رامیشود توقیف کردیاخیر؟
نظر مشورتی اداره حقوقی در پاسخ سئوال مذکور باین شرح است :
1 مواد99و100 قانون اجرای احکام مدنی ترتیب توقیف مال غیرمنقول محکوم علیه را که شماره پلاک و پرونده ثبتی داردمعین نموده اما اگر مال غیره منقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن بعنوان مال متعلق به محکوم علهی طبق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی جایز خواهدبودکه محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا بموجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد0
2 ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد22و47 قانو ثبت اسنادواملاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر بنوده و در قبال محکومیت منقل الیه قابل توقیف نیتس و چنانچه در دفتر املاک بنام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد دراین صورت هرگاه مطابق ماده 47 مذکور ثبت سندانتقال اجباری باشد انتقال مربوط که باسند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده وملک درقبال محکومیت منتقل الیه بهیچوجه قابل توقیف نیست مگر اینکه موردمنطبق بامواردمندرج در مواد41،43 قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده 41 مذکور اقدام نمده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشدملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهدبودوچنانچه ملک اساسا" سابقه ثبت در دفتر املاک بنام شخصی نداشته باشدو در جریان ثبت نیزنباشددراین صورت برطبق ماده 101قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 باید اقدام گردد0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
93
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 599
تاریخ تصویب : 1358/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درخواست ابلاغ و اجرای رای داوری که راسا در خارج از دادگاه صادر شده باشد بلامانع است و برای این تقاضا نیازی به تنظیم دادخواست و الصاق تمبر هزینه دادرسی نیست ماده 166 قانون اجرای احکام حقوقی در خصوص پرداخت حق الاجرا به هریک از متصدیان اجراء نسخ شده است
