منع توقیف اشخاص درقبال تخلف ازانجام تعهدات والزامات مالی - جریمه ادعای جعل و قانون منع توقیف اشخاص درقبال
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
348 شماره 160159هفته دادگستری
آیا محکوم به پرداخت جریمه جعل سند که طبق ماده 405 قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت پیدا کرده و نیز محکوم علیه اجرائی که برذمه او حق اجرائی تعلق یافته مشمول قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی میباشد؟
اداره حقوقی در تاریخ 5/8/1354 نظر خود را باین شرح اعلام داشته است :
جزای نقدی همانطور که از عنوانش برمی آید و مواد 9و10و11 و12قانون مجازات عمومی نیز صراحت دارد، مجازات جرم است وبه وسیله محاکم جزائی مورد حکم قرار میگیرد و شامل جریمه ادعای جعل اسناد که ذاتا" فاقد عنوان جزائی است و بوسیله محاکم حقوقی تعیین میشود نمیگردد و همچنین حق اجرا باتوجه به تعریف جزای نقدی ، نمیتواند جزای نقدی تلقی شود.بنابراین بازداشت افراد، در قبال عدم پرداخت جریمه ادعای جعل و نیز حق اجرا بموجب قانون منع بازداشت بدهکاران ممنوع است .
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
114
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 348
تاریخ تصویب : 1354/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
استرداد محکوم به اجرائی در صورت نقض حکم در دیوان کشور - طرز استرداد محکوم به - رفع اثر اجرائی از حکم منقوض قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1350
