قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین
ماده 1 - از هر لیتر نوشابه هایی که با وسایل ماشینی تهیه می شود بر اساس اندازه گیری حجم از قرار هر لیتر 70 ریال (حداقل هر بطر 20 ریال ) به عنوان مالیات وصول و به درآمد عمومی واریز می گردد.
تبصره - انواع آب میوه هایی که به تشخیص وزارت صنایع به طور صنعتی تهیه می شوند از 50 درصد مالیات متعلقه موضوع این ماده معاف خواهند بود.
ماده 2 - شرکت مخابرات ایران مکلف است از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار شهری معادل 75 درصد و از بهای کلیه خدمات مخابراتی بین الملل (به استثنای مدارات اختصاصی دولتی ) معادل 40 درصد به عنوان مالیات اخذ و هر ماه یک بار به خزانه واریز نماید.
ماده 3 - نصابهای مذکور در بند (الف ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از 15 در هزار به 30 در هزار و از 20 در هزار به 50 در هزار تغییر می یابد.
ماده 4 - کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند (ج ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به میزان 50% افزایش می یابد.
ماده 5 - کلیه مبالغ حق الثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف ) و (ب ) و (ج ) و (د) و (ه ) تبصره (77) قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان 50 درصد افزایش می یابد.
ماده 6 - به وزارت بازرگانی اجازه داده می شود مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
الف - جهت صدور کارت جدید و یا تمدید کارت بازرگانی مبلغ 400000 ریال برای اشخاص حقیقی و حقوقی .
ب - جهت صدور کارت جدید موقت (فقط برای یک بار) مبلغ 100000 ریال .
ج - در ازا صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می گردد، مبلغ 10000 ریال از اتحادیه های مربوط دریافت دارند.
د - در ازا صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ 50000 ریال از متقاضی اخذ نماید.
سازمان برنامه و بودجه موظف است معادل ده درصد (10%) از درآمد واریزی فوق را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها و یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها پس از مبادله موافقتنامه به اداره بازرگانی اختصاص دهد.
آزادگان ، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگانی که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضا درجه یک خانواده معظم شهدا نیز از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف می باشند.
ماده 7 - وزارت کشور مکلف است از کلیه اتباع ایرانی که با گذرنامه عادی از کشور خارج می شوند(به استثنای اشخاصی که از طریق هوایی مسافرت می نمایند) مبلغ پنجاه هزار ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. اشخاصی که از پرداخت تمام یا درصدی از عوارض موضوع قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 30/4/1364 معاف می باشند از پرداخت تمام یا درصدی از وجوه موضوع این ماده نیز معاف خواهند بود.
ماده 8 - شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و آسمان مکلفند در هنگام فروش بلیط پروازهای داخلی مبلغ 1250 ریال از خریداران بلیط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
ماده 9 - شرکت دخانیات ایران مکلف است :
الف - کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارهای خارجی را از قرار هر نخ بیست و پنج (25) ریال منحصرا پس از کسر هزینه های خرید و حمل و نقل و حق عاملیت توزیع سیگارهای مذکور به عنوان مالیات به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب - از هر نخ سیگار داخلی فیلتردار پنج (5) ریال و از هر نخ سیگار داخلی بدون فیلتر دو و نیم (5/2) ریال علاوه بر قیمتهای پایه به عنوان مالیات از مصرف کنندگان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ماده 10 - حق ثبت سفارش موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/1366 در مورد کالاهای اساسی 5 درصد و در مورد سایر کالاها 15 درصد تعیین می شود.
ماده 11 - شرکت ملی گاز ایران مکلف است در موقع واگذاری انشعاب جدید در شهرها به متقاضیان علاوه بر مبالغی که طبق مقررات مربوط از مشترکین دریافت می دارد در شهر تهران مبلغ 10000 ریال و در سایر شهرها مبلغ 5000 ریال از مشترکین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ماده 12 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل 15 در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365 مجلس شورای اسلامی ، معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور اخذ و به درآمد عمومی کشور واریز می گردد.
الف - معادل 5/1 درصد درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمد واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه گردد.
ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق ، در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد ریال و در هر ماه معادل 50 درصد افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد ریال در سال بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید. مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه می شود از 50% افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.
ج - معادل یک درصد درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمد واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مناطق محروم و نیز تشکیل دادگاههای سیار در مناطق عشایری هزینه گردد.
ماده 13 -
الف - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به ترتیب 30 درصد، 10 درصد، و 10 درصد ارزش ریالی ، از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده خارج از رده و اثاثیه اداری و وسائط نقلیه خود را در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 50 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار دستگاه مربوطه قرار می گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالی ، کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب - وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویلی موضوع این ماده را تعمیر، تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
معادل 100 درصد مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی ، بهبود و ارتقا آموزشهای علمی و فنی و حرفه ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.
ماده 14 - به کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمانهای مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.
ماده 15 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشی از فعالیتهای فرهنگی ، هنری ، ورزشی و تولیدی کانونهای پرورشی اردوگاههای تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل 100 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانونهای فوق الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیت های فرهنگی ، هنری و ورزشی هزینه نماید.
ماده 16 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مدارس و ساختمانهای قدیم و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل 100 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا برای احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و یابازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملک با بانکها جهت خرید ساختمانهای آموزشی ، مورد استفاده قرار گیرد. آن دسته از ساختمانهای مذکور در این ماده که فاقد سند مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می رسند.
ماده 17 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل :
الف - مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی .
ب - مالیات بر درآمد مشاغل .
ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی .
د - مالیات تعاون ملی .
که به درآمد عمومی کشور، منظور می شود معادل 5 درصد از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی و به تصویب می رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید.
اعتبار مزبور به میزان پنج درصد افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می شود مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرار می گیرد از 5 درصد مجموع افزایش وصولی 12ماهه درآمدهای مزبور تجاوز ننماید.
ماده 18 - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد سود حاصل از سرمایه گذاریهای خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اموری که افزایش سطح بهره وری آن گونه سرمایه گذاریها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند، هزینه نماید.
ماده 19 - گمرک ایران مجاز است معادل 2 درصد از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به وسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود به منظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
ماده 20 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمانهای قدیمی ، مستعمل و غیر قابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل هم ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
الف - هزینه خرید یا احداث یا تجهیز ساختمانهای مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ریالی و ارزی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت .
ب - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یک بار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای سیاست خارجی ، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ج - اعتبارات ارزی و ریالی موضوع این ماده معادل درآمدهای وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می شود.
ماده 21 - به وزارت ارشاد اسلامی اجازه داده می شود:
الف - وجوه حاصله از فروش ساختمانهای قدیمی ،مستعمل و غیرقابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنهای فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) مبالغ ارزی واریزی ، از محل اعتبارات ریالی و ارزی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار آن وزارتخانه برای هزینه خرید یا احداث یا تجهیز ساختمانهای رایزنیهای فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور قرار خواهد گرفت .
ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیلهای اسقاطی و غیر قابل استفاده و مستعمل رایزنیهای فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ریالی و ارزی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.
ج - اعتبارات ارزی و ریالی موضوع این ماده معادل درآمدهای وصولی مربوط تخصیص یافته تلقی می شود.
ماده 22 - به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود بر مبنای تعرفه هایی که تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و کیت های وارداتی و ساخت کشور، حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تاسیس ، تکمیل و توسعه آزمایشگاههای رفرانس تشخیص طبی هزینه نماید.
ماده 23 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ 250 ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ 1000 ریال از بیمه شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه مصرفی دفترچه های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ 10 ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.معادل 100 درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چات دفترچه های بیمه های درمانی مذکور هزینه نماید.
ماده 24 - به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آنرا از ردیفی که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می شود دریافت و جهت هزینه های تحقیقاتی ، تولیدی و خرید قسمتی از وسائل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان مصرف نماید.
ماده 25 - به انستیتو پاستور ایران اجازه داده می شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها و واکسنها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت و به مصرف برساند.
ماده 26 - معافیتهای مربوط به استفاده از دستگاههای بی سیم اختصاصی لغو می گردد و وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف به اخذ و واریز وجوه یاد شده به درآمد عمومی کشور می باشد.
ماده 27 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده برای این وزارتخانه را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
الف - معادل صد درصد مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد.
ب - معادل صد درصد مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیر قابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ساختمانهای مناسب اداری و یا نوسازی ساختمانهای موجود در آن وزارت هزینه گردد.
ماده 28 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونیهای عشایری معادل نود درصد (90%) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود پرداخت خواهد شد.
ماده 29 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرا قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 عوارض عبور وسائط نقلیه اتوبانهای تهران - کرج - قزوین و تهران - قم را کماکان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود جهت اجرای طرحهای مشارکت در احداث آزاد راههای قزوین - تاکستان - زنجان - تبریز و تهران - ساوه - سلفچگان - اراک در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت .
وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان ده درصد (10%) از اعتبار تخصیص یافته این ماده را (4%) جهت هزینه های وصول عوارض و (6%) جهت بهبود نگهداری آزاد راههای موجود به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتین راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
ماده 30 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود بابت نگهداری راههای اختصاصی سازمانها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی بر اساس توافقنامه هایی که با دستگاههای مذکور مبادله خواهد نمود ، مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت .
ماده 31 - در تبصره (1) قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری مصوب 1/9/1368 عدد 50% به 70% و مبلغ پانصد میلیون ریال به مبلغ هفتصد میلیون ریال افزایش می یابد و حداقل دویست میلیون ریال از مبلغ مذکور صرفا برای تامین هزینه های مرکز تحقیقات این وزارتخانه قابل مصرف خواهد بود.
ماده 32 - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه ای که هیات دولت تصویب خواهد کرد ، ارائه می دهد وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال در نظر گرفته می شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برساند.
ماده 33 - سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است از هر مسافر که توسط هواپیما و یا بلیط ریالی که در داخل کشور صادر شده به خارج از کشور عزیمت می نماید مبلغ دویست هزار (200000) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره 1 - موارد معافیت مسافران از پرداخت مبلغ مزبور به شرح زیر می باشد.
الف - بیماران و مجروحین جنگ تحمیلی به ترتیب با تایید شورای عالی پزشکی (اعم از شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و شورای پزشکی عالی نظامی ) و مراکز بنیاد شهید به کشور محل معالجه (در صورت تایید شورای عالی پزشکی فوق الذکر و یا مراکز بنیاد شهید در مورد یک یا دو نفر همراه نیز اقدام مشابه به عمل خواهد آمد).
ب - دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور با ارائه معرفی نامه از وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای گروه تحصیلی غیر پزشکی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای گروه تحصیلی پزشکی می تواند یک بار در سال برای خود و همسر و فرزندان بلیط به ریال به صورت رفت و برگشت تهیه نمایند.
ج - طلاب علوم دینی غیر ایرانی و دانشجویان خارجی مقیم ایران به ترتیب با معرفی شورای سرپرستی طلاب غیر ایرانی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) با ارائه معرفی نامه از بالاترین مقام دستگاه و یا امضا معرفی شده به اتفاق همسر و فرزندان یک بار
در سال می توانند در کوتاهترین مسیر به اولین مقصد کشور مورد نظر به صورت رفت و برگشت بلیط به ریال تهیه نمایند.
د - اتباع خارجی که بنا به اعلام شهربانی جمهوری اسلامی ایران صلاحیت اقامت در کشور را ندارند، می توانند بلیط یکسره به ریال به کشور متبوع خود تهیه نمایند.
ه - کودکان زیر 12 سال و اطفال زیر دو سال متناسب با تخفیف بلیط.
و - کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه یک آنها (همسر - فرزند - پدر و مادر) متناسب با تخفیف بلیط. آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و استفاده از تخفیف عوارض فرودگاهی برای کارکنان دولت هر سال یک بار و برای بستگان درجه یک ، هر پنج سال یک بار خواهد بود.
ز - بستگان درجه یک (پدر - مادر - همسر - فرزند) شهدا، اسرا و مفقودین جنگ تحمیلی با معرفی بنیاد شهید.
ح - جانبازان جنگ تحمیلی (با بیش از 20 درصد معلولیت ) با معرفی بنیاد جانبازان و مستضعفان
ط - رزمندگانی که به طور داوطلبانه به مدت شش ماه مستمر یا یک سال غیر مستمر در جبهه های نبرد حق علیه باطل شرکت کرده اند با معرفی ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی از طرف ایشان .
ی - مبلغین اسلامی با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
ک - نهضتهای آزادیبخش با معرفی وزارت امور خارجه .
ل - آن دسته از مسافرتهای حج و زیارتی که از طریق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه انجام می پذیرد.
م - پزشکان خارجی که با قرارداد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند با معرفی وزیر یا مقام مجاز از طرف ایشان .
آیین نامه اجرایی بندهای (ط - ی - ک - ل - م ) بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 - نام فرودگاه هفتم تیر، بنام فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) تغییر می یابد.
تبصره 3 - درآمد واریزی فوق به شرح زیر از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد:
الف - معادل 10 درصد جهت تجهیز فرودگاههای عملیاتی و مصوب در برنامه اول توسعه در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت .
ب - معادل 60 درصد جهت خرید هواپیما و خرید ارزهای ترجیحی از بانک مرکزی در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت .
ج - معادل 22 درصد جهت مطالعه ، اجرا و تجهیز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) و بازپرداخت بخشی از سرمایه گذاریهای غیر دولتی و سیستم بانکی در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت .
تبصره 4 - فروش بلیط در مسیرهایی که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فاقد پرواز می باشد به استثنای موارد مندرج در بندهای تالف ت، تب ت،تج ت و تدت تبصره 1 به صورت ارزی صورت می گیرد.
تبصره 5 - هیات وزیران مجاز است در موارد لزوم علاوه بر معافیت های موضوع این ماده معافیتهای دیگری برقرار نماید، مشروط بر این که درآمد مصوب موضوع این ماده در هر سال معادل درآمد مصوب سال 1369 به علاوه حداقل ده درصد تامین گردد.
ماده 34 - سازمان سنجش آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه ها و سازمانها و اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاوره ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید و معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار
خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر خدمات ماشینی و برگزاری این آزمونها و سایر مخارج مربوط هزینه گردد.
ماده 35 - به دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و همچنین مراکز و سازمانهای فرهنگی آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها اجازه داده می شود از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی خاص و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای اقدام نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور می شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی خاص و ارائه خدمات مورد اشاره هزینه نماید.
ماده 36 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که دارای موسسات آموزش عالی هستند مکلفند همه ساله وصولی های مربوط به شهریه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت شهریه تحصیلی اقدام می کنند را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار دستگاههای مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستورانها، سلف سرویسها و خوابگاههای دانشجویی و تعمیرات
اساسی آنها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.
ماده 37 - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و سایر مراکز پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلفند کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرایند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون
بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار سازمان و مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی برسانند.
ماده 38 - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می شود:
الف - در ازا صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در کشورهای حوزه خلیج فارس مبلغی معادل دو هزار (2000) ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هم ارز ریالی وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله حداکثر معادل 100% مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود از محل اعتبارات ریالی و ارزی خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور و ارائه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برسد.
ب - معادل 20 درصد از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله حداکثر معادل (100%) صد درصد مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصتهای جدید شغلی هزینه گردد.
ماده 39 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود حداکثر تا معادل 50% وجوه حاصل از فروش محصولات تولیدی را که به درآمد عمومی کشور واریز می نماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود جهت توسعه و تجهیز مراکز تحقیقاتی وزارت کشاورزی به مصرف برساند.
ماده 40 - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود معادل 80 درصد از درآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3 /1350 که به درآمد عمومی کشور واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت و به مصرف تکمیل ،
تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماری های دامی برساند.
ماده 41 -
الف - سازمان چای کشور مکلف است معادل 2% قیمت خرید برگ سبز چای را که از چایکاران دریافت می دارد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ب - دولت مکلف است معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از اجرای بند الف این ماده را پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامه ریزی استانهای ذیربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه های مشخص در روستاهای همان بخش اختصاص دهد.
ج - توزیع اعتبارات فوق بین استانهای چای خیز کشور به نسبت درآمد هر استان توسط کمیته تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.
ماده 42 - به وزارت کشور اجازه داده می شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه ، در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ
پانصد (500) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه های تردد و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ یک هزار (1000) ریال و در ازا صدور المثنی
هر یک از اسناد مذکور مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
حداکثر تا معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.
ماده 43 -
الف - در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود.
ب - هر گونه افزایش قیمت برای خدمات ، تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی در طول برنامه اول توسعه ممنوع است مگر با تصویب شورای عالی اقتصاد.
ماده 44 - به وزارت کشور اجازه داده می شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ (1500) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
حداکثر تا معادل 20% مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی ، اداری ، خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.
ماده 45 - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:
1 - درجه داران شهربانی و پلیس راه ژاندارمری که آموزش لازم را برای تشخیص تخلفات رانندگی دیده باشند نیز مانند افسران می توانند به محض مشاهده تخلف ، متخلفین را متوقف کرده و برگ اخطاریه جریمه صادر نمایند.
2 - در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه ، جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر و چنانچه ظرف شش ماه پس از تاریخ اخطاریه جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ سه برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حسابهایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد. جرائم راهنمایی و رانندگی مشمول مرور زمان نخواهد بود..
3 - مجازات تخلفات رانندگی حداقل ده برابر از دو هزار (2000) ریال الی یکصد هزار (100000) ریال با تناسب جداول موجود تعیین می گردد. وزارت کشور می تواند در تنظیم جرائم با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تاثیر آن در ایمنی و مختل نمودن امر عبور و مرور تفاوت قایل شود.
زمان اجرای این ماده یک ماه پس از تصویب نهایی بوده و وزارت کشور موظف است ظرف مدت فوق مردم را از طریق رسانه های گروهی در جریان مفاد این ماده قرار دهد.
4 - کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جاده ها باید به درآمد عمومی کشور واریز شود. همه ساله مبالغی به ترتیب زیر از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیاردستگاههای مربوط قرار خواهد گرفت :
الف - معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از جرائم رانندگی در هر یک از شهرها (غیر از تهران ) که به درآمد عمومی کشور واریز می شود، از محل اعتبار فوق الذکر به حساب شهرداری مربوط واریز می گردد تا جهت ایجاد توقفگاه ( پارکینگ ) و اصلاح و تعمیر و مرمت معابر و پلهای زیرگذر و روگذر هزینه نماید.
ب - معادل پنجاه درصد (50% )باقیمانده از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها (غیر از تهران ) و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده ها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، از محل اعتبار فوق الذکر، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا 3% آنرا جهت تشویق مامورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه نمایند و نیز ایجاد انگیزه ، تلاش و ترغیب و تشویق سایر ماموران مربوطه به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف محوله هزینه نماید. مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش ، اقدامات پیشگیرانه و تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات ، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و قطعات مخابراتی و وسایل نقلیه موتوری و لوازم آن و همچنین هزینه ساخت و نگهداری آنها، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه مورد نیاز تجهیزات و علائم ، تهیه وسایل آموزشی و تحقیقاتی و فیلم و اسلاید و استفاده از امکانات رادیو و تلویزیون در جهت آموزش همگانی ، اعزام احتمالی پرسنل راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید از موسسات آموزش و ترافیکی و پرداخت حق التدریس برای آموزش راهنمایی و رانندگی بین نیروهای انتظامی مربوط ( راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری ) توزیع و به مصرف برسد.
ج - معادل صد درصد (100%) وجوه حاصله از جرائم راهنمایی و رانندگی در تهران که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود، از محل اعتبار فوق الذکر در اختیار شهرداری تهران قرار می گیرد که 3% آن به ترتیب مقرر در بند ( ب ) جهت تشویق پرسنل و مابقی در جهت مصارف بندهای (الف ) و ( ب ) مصرف و هزینه شود.
ماده 46 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در ازا عوایدی که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه هر سال منظور می شود به شرح زیر استفاده نمایند:
الف - معادل هشتاد درصد (80%) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها و یگانها و پایگاههای خدمت کامپیوتری ، فروش نقشه ها، فعالیتهای کشاورزی و دامپروری . فعالیتهای نقشه برداری و فعالیتهای کارگاهی ، صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت وارده به وسائل نقلیه ، ناشی از
تصادفات .
ب - معادل صد درصد (100%) درآمد حاصل از ارائه خدمات درمانی به غیر پرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای پرسنل می باشد.
ج - معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .
20% بند الف و 50% بند ج صرف تجهیز و تقویت پایگاههای مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می گیرد.
ماده 47 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود اقلام و تجهیزات خارج از رده ، مازاد بر نیاز، فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (13) این قانون حسب مورد پس از کسب
نظر ستاد فرماندهی کل قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی
جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسائل و تجهیزات خود هزینه نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 48 - به دولت اجازه داده می شود نسبت به فروش تمام یا قسمتی از عرضه و اعیان پادگانها، پایگاهها، اماکن ستادی و اداری مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی که به علت قرار گرفتن در محدوده خدماتی شهرها کاربری لازم را برای اهداف نظامی و انتظامی ندارند، برای ایجاد فضاهای سبز، آموزشی ،
تحقیقاتی ، ورزشی ، درمانی و یا ایجاد مجتمعهای مسکونی با رعایت مقررات به روش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. حداکثر معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار نیروی مربوط قرار خواهد
گرفت تا جهت احداث و تکمیل پروژه های نظامی و انتظامی هزینه گردد.
ماده 49 - اجازه داده می شود معادل نود درصد (90%) درآمد ناشی از اجرای
ماده 35 اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 18/10/1363 که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می گردد و حداکثر تا مبلغ نه میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/9) ریال از محل اعتباراتی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال کل کشور پیش بینی می گردد، در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد تا جهت اجرای طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور و تعویض شناسنامه های نمونه قدیم و اصلاح سیستم ثبت وقایع (خدمت رسانی به مناطق محروم روستایی و عشایری ) به مصرف برساند.
ماده 50 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است خانه های ارزان قیمت خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت
تا جهت تکمیل خانه های ارزان قیمت نیمه تمام هزینه نماید، مازاد اعتبارات تا سقف پنجاه درصد (50%) فوق الذکر صرف طراحی و اجرای بهسازی روستاها خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، جهاد سازندگی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 51 - وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری و طرحهای آماده سازی موضوع قانون زمین شهری که مستقیما توسط آنها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می شوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و مبالغ مذکور فوق را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصرا به مصرف هزینه های احداث اماکن عمومی ، انتفاعی و مسکونی و تجاری و آماده سازی برسد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار مذکور موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می شود را نیز ضمن اعتبار سالهای بعد ردیف مذکور در قانون بودجه منظور نماید.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات ارائه می گردد.
ماده 52 - به وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می نمایند حق الزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند، معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ واریزی این
ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.
ماده 53 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است به ازا صدور و تمدید هر پروانه اشتغال نظام معماری به ترتیب مبلغ بیست هزار (20000) ریال و ده هزار (10000) ریال از متقاضیان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ماده 54 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که در زمینه استخراج سنگهای ساختمانی مختلف فعالیت می نمایند موظفند پنج درصد (5%) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار فرمانداریهای مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی منطقه به مصرف برسانند. ماده 55 - وزارت معادن و فلزات و کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابعه مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
الف - معادل صد درصد (100%) درآمد واریزی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار خواهد گرفت تا جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی هزینه گردد.
ب - نتایج حاصله از این تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی این ماده که بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات به تصویب هیات وزیران می رسد در اختیار واحدهای تولیدی پرداخت کننده وجوه مذکور قرار خواهد گرفت .
ماده 56 - شرکت ملی فولاد ایران موظف است به ازا هر کیلو تولید فولاد داخلی ، مبلغ دو ریال علاوه بر قیمت رسمی دریافت و به حساب خاصی که در بانک مرکزی واریز نماید.
معادل صد درصد مبلغ واریز شده به وزارت معادن و فلزات تخصیص داده می شود تا جهت ایجاد و توسعه خدمات رفاهی ، درمانی ، آموزشی معدن کاران و کمک به ارتقا سطح دانش معدن کاران هزینه نماید.
ماده 57 - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن وصول و به درآمد عمومی واریز نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود به شرح زیر هزینه نماید:
الف - معادل 50% جهت اجرای طرحهای عمرانی ، معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر می گردد.
ب - معادل 50% جهت اجرای طرحهای عمرانی ، معدنی که در طول سال اجرای آنها ضرورت می یابد از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه .
ماده 58 - به سازمان زمین شناسی اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل خدمات کارشناسی وصول و به درآمد عمومی واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت نماید.
ماده 59 - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اجازه داده می شود معادل صد درصد (100%) درآمدی را که از محل ارائه خدمات وصول و به درآمد عمومی واریز می نماید از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت و پنجاه درصد (50%) آن را به مصرف هزینه های تحقیقاتی
و خرید یا تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و پنجاه درصد (50%) بقیه را در جهت افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد به مصرف برساند.
ماده 60 -
الف - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقا گروه کارکنان دولت مصوب 24 /11/1361 و انجام خدمات مشاوره ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود و پنج (95%) درآمد واریزی مزبور از محل
اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا به مصرف هزینه های مربوط به فعالیتهای آموزشی ، تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.
ب - به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده می شد از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه نسبت به برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت و بلندمدت و ارائه خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی اقدام کند و عواید حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید و همه ساله نود و پنج درصد (95%) درآمد
مزبور را در ردیف جداگانه ای در بودجه سالانه منظور نماید تا توسط مرکز فوق جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزش مدیران و کارکنان دولت هزینه گردد.
ج - به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق اجرایی کلیه دستگاههای دولتی و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید و همه ساله 95% درآمد فوق را در ردیف جداگانه ای در بودجه سالانه منظور نماید تا جهت تهیه لوازم و تجهیز
آرشیو و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد. ماده 61 - به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تحت نظارت خود، حق بهره برداری از اماکن ورزشی متعلق به آن سازمان را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیر دولتی واگذار
نماید و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی هزینه نماید. آیین نامه اجرایی این ماده
بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 62 - اجازه داده می شود که هرساله معادل 30% درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید توسط سازمان حفاظت محیط زیست اخذ می گردد جهت حفاظت محیط زیست و پرداخت حق الکشف به مامورانی که در کشف و تعقیب جرائم شکار و صید مشارکت
دارند و مخبرین در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آیین نامه ای که توسط آن سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به مامورین و مخبرین حفاظت محیط زیست پرداخت گردد.
ماده 63 - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود ساختمانهای قدیمی و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معدل صد درصد (100%) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر، تکمیل و احداث ساختمانها و تاسیسات زندانها هزینه نماید.
ماده 64 - به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50 %) درآمد که از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد عمومی کشور واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می شود دریافت و جهت انجام فعالیتهای آماری ، تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.
ماده 65 - به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده می شود درآمد حاصل از حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل چهل درصد (40%) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار این سازمان قرار می گیرد تا جهت هزینه های ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه برداری و تهیه وسائل و تجهیزات مورد لزوم ، عقد قرارداد همکاریهای علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.
ماده 66 - به موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود تا درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
معادل صد درصد (100%) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار این موسسه قرار می گیرد تا جهت انجام فعالیتهای آموزشی ، مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.
ماده 67 - به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارائه نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هفتاد درصد (70%) مبالغ واریزی فوق تا سقف یک میلیارد (000/000/000/1) ریال از محل اعتباری که به همین منظور در قانون
بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی برساند.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 68 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
ماده 69 - اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت نسبتهای مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی می گردد.
ماده 70 - خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (10 %) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از محل تنخواه گردان خزانه در اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط راسا نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نماید.
ماده 71 - قسمت اخیر ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6 /1366 از تدولت موظف است حداکثر... الی آخرت حذف می شود.
ماده 72 - پنجاه درصد (50%) مندرج در بند تب ت تبصره 53 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به نود درصد (90%) اصلاح می گردد.
ماده 73 - این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجرا بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی می باشد.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و شش تبصره که طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسات مورخ 11/7/1369 و 20/8/1369 کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تصویب و در جلسه علنی روز سه شنبه هفدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی با مدت اجرای آزمایشی آن تا پایان برنامه اول توسعه موافقت شده بود در تاریخ 19/9/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 13358
تاریخ تصویب : 1369/07/17
تاریخ ابلاغ : 1369/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
