قرارمنع تعقیب که به علت عدم کفایت دلیل ویاجرم نبودن عمل صادر شودقابل رسیدگی تجدیدنظراست
رای شماره : 18634/3/1378
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
قرارهای مذکور در ذیل بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر می باشد، قرارهایی است که نوعا" در دعاوی حقوقی صادر می شوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد0 بنابراین و با عنایت به مواد 171و172و180 قانون آئین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده اند، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظراستان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدیدنظر تشخیص داده اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء، صحیح و منطبق با موازین قانونی اعلام می نماید0 این رای وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است 0
* سابقه *
شماره 2047 ه 11/5/1378
پرونده وحدت رویه ردیف :77/37 هیات عمومی
حضرت آیت الله 000 محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشورافاضاته با عرض سلام :
احتراما" به استحضارعالی می رساند: آقای رئیس دادگستری شهرستان مشگین شهر طی شرحی بعنوان حضرت آیت ا000 مقتدائی دادستام محترم کل کشور اعلام داشته که از طرف شعب اول و چهارم وپنجم دادگاههای تجدیدنظر استان اردبیل در خصوص قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن قراغر منع تعقیب ، آراء متهافتی صادر گشته و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور نموده که با مطالبه پرونده های مربوطه اینک جریان پرونده ها بشرح ذیل معروض می گردد:
1 در تاریخ 24/11/76 آقای احمد فیض رضی شکایتی علیه آقای کریم ا000 روحی دائر بر مطالبه وجه و متقابلا" آقای روحی شکایتی علیه آقای فیض رضی مبنی بر مطالبه یک راس گوسفند و مبلغ بیست هزار تومان دادخواستی تقدیم دادگاه نموده اند که شعبه اول دادگاه عمومی مشکین شهر بموجب دادنامه شماره 213158/12/76 و با این توجیه که چون موضوعات معنونه فاقد وصف جزائی است قرار منع پیگرد صادر واعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی از قرار فوق پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع و بشرح دادنامه شماره 24331/3/77 چنین رای داده است 0
رای : نظر به اینکه در پرونده بدوی به لحاظ فقد وصف جزائی موضوع قرار منع پیگرد صادر شده و قرار منع پیگرد هم جزوقرارهای قابل اعتراض در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء نگردیده است لذا قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و مدود اعلام می شود0
2 در تاریخ 26/1/1377 آقای اصلان معمارزاده شکایتی تحت عنوان سرقت یک فقره چک شماره 368425 بانک ملی مشگین شهر علیه آقای عزیز شاکری و اکبرعباسی تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی مشگین شهر بشرح دادنامه شماره 77/641/2/77 و با این استدلال : نظر به فقد ادله اثباتی مبنی بر وقوع بزه و انتساب بزه و رعایت ماده 121 ق0آ0د0ک قرار منع تعقیب متهمان را صادر نموده است 0 و شاکی موصوف از قرار صادره تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل بموجب دادنامه شماره 20281/4/77چنین رای داده است :
رای : اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است و رای صادره مخدوش می باشد زیار دادگاه بدوی بدون تحقیق و بازجوئی و اخذ توبضیح از تجدید نظرخواندگان اقدام به صدور رای نمده که موجه نبوده لذا بانقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می گردد0
3 در تاریخ 2/9/1376 آقای سلطان حسین نژاد شکایتی دائر بر تنظیم صلحنامه جعلی علیه آقای علی قهرمانی سردفتر اسناد رسمی شماره 70 شهرستان مشگین شهر و چند نفر دیگر تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی آن شهرستان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 157177/1/77 قرار منع تعقیب کلیه متهمان را صادر و اعلام کرده است شاکی به رای مذکور درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل مبادرت بهص دور دادنامه شماره 1186/1/77 نموده و طی آن بااصلاحاتی رای معترض عنه را که متضمن قرار و حکم بوده تواما" مورد تایید قرار می دهد0 بنابه مراتب بشرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید0
نظریه : همانطوریکه ملاحظه می فرمایید در خصوص تجدیدنظرخواهی از قرارهای منع تعقیب که به جهت فقدان وصف جزائی و یا فقدادله اثباتی به جهات 1و4و5 دادگاههای تجدیدنظر استان ادبیل آراء متفاوت و مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که قرار منع تعقیب جزو قرارهای قابل اعتراض مذکور در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 احصاء نگردیده آن را قابل تجدیدنظر ندانسته ولی شعب چهارم و پنجم بر عکس موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته و نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اتخاذ تصمیم نموده اند0 بناء علیهذا به استناد ماده 3 از قانون اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحدمی نماید0
به تاریخ روز سه شنبه 18/3/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دویانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دویانعالی کشورو با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادتسان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روسا ومستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی ماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((نظر به اینکه قرارهای احصاء شده در شقوق چهارگانه بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب منحصرا" راجع به دعاوی حقوقی بوده و منصرف از قرارهائی است که توسط دادگاهها در امور جزائی و کیفری صادر می گردد و با توجه به اینکه بموجب مقررات مواد20و21 قانون تشکیل دادگاهعهای عمومی وانقلاب بر اساس نوع ومیزان کیفر مقرره قانونی تعیین گردیده و آنچه در موارد فوق بیان شده مطلق آراء می باشد که شامل احکام و قرارها است 0با وصف فوق سکوت قانونگزار در بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درر باب قابلیت یا غر قابل تجدیدنظربودن قرارهای صادره در امور جزائی ، از جمله قرا منع پیگرد با اتخاذ ملاک از رای وحدت رویه شماره 27609/6/75 هیات عمومی دیوانعالی کشور و نظر به اینکه قرا رمنع تعقیب صادره از دادگاه در بعضی ازمصادیق به منزله حکم برائت است 0 بنابراین قرارهای مزبور در صورتیکه حکم راجع به اصل مجازات قابل تجدیدنظرباشد، قابل تجدیدنظر خواهد بود0 علیهذا با توجه به مراتب فوق آراء صادره از شعب 4و5 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که متبضمن قابل تجدیدنظرشناختن قرار منع تعقیب صادره از دادگاههای عممی است موجه بوده ، معتقد به تایید آن می باشم ))0 مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند0
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 15889-22/6/1378
126
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 634
تاریخ تصویب : 1378/03/18
تاریخ ابلاغ : 1378/06/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هرگاه بعدازصدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیزبوده لذابه منظور اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم ، دادگاهی که آخرین حکم را صادرکرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید قرار اناطه قابل تجدیدنظرخواهی است
