معامله بین مالک قبلی و خواهانها نسبت به بخش متصرفی خوانده باطل بوده است

معامله-بین-مالک-قبلی-و-خواهانها-نسبت-به-بخش-متصرفی-خوانده-باطل-بوده-است

معامله بین مالک قبلی و خواهانها نسبت به بخش متصرفی خوانده باطل بوده است


کلاسه پرونده : 14/7235
شماره دادنامه : 552/25
تاریخ رسیدگی : 13/9/1372
فرجامخواه : خانمها و آقایان : (الف ) و (ب ) و (پ ) و (ت ) و (ث ) و (ج )
فرجامخوانده : (د)
فرجامخواسته : دادنامه شماره 71284 صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 5/10/64 آقای (ح ) به وکالت از آقای (ب ) (اصالتا و ولایتا بر فرزندان صغیر خود (پ ) و (ت ) و(ث ) و (ج )) به طرفیت (د) دادخواستی به خواسته مطالبه بهای 2500متر مربع و 80 متر دیوار تخریب شده و 600 اصله درخت مقوم به مبلغ 000،210 ریال تقدیم و به استناد سند مالکیت و نامه شرکت ملی 000 و کارشناسی و تامین دلیل و پرونده مربوطه در وزارت 000 تقاضای رسیدگی نموده است 0 پرونده به شعبه 37 دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع شده است 0 آقای (ه) وکیل خوانده دعوی لایحه ارسال و اشعار داشته است نسبت به اراضی خارج از محدوده که در مسیرلوله نفت قرار می گیرد طبق اساسنامه شرکت ملی 000وجهی پرداخت نمی شود از بابت اعیانی مالک سابق مالکین فعلی می تواند با در دست داشتن اسناد مالکیت جهت دریافت خسارت اعیانی خود مراجع نمایند و خط دوم لوله در همان مسیر خط اول احداث شده و شرکت قانونا مختار در تخریب اعیانی احداث شده در حریم لوله است و با قرارنامه 21/10/64 که کلیه ادعاهای احتمالی ساقط شده است استناد می شود در جلسه اول دادرسی پس از ختم مذاکرات دادگاه دستور تعیین وقت احتیاطی و مطالبه پرونده 65/41 دادگاه حقوقی 0002را صادر نموده است (در وقت اداری پرونده مذکور ملاحظه و اشاره شده که نام آقای 000 در اقرارنامه وجود ندارد) و متعاقبا دستور استعلام وضعیت ثبتی داده شده است 0
سرانجام دادگاه در جلسه مورخ 4/9/65 پس از ختم مذاکرات پایان دادرسی را اعلام و چنین انشاء رای کرده است : 000 با توجه به قانون تاسیس وزارت 000 مورخه 12/7/58 و متمم لایحه قانونی مذکور در تاریخ 4/4/59 اساسنامه شرکت 000 که در سال 56 تصویب شده به قوت خود باقی است بنابراین از نظر تملک در نحوه پرداخت خسارت موضوع مشمول قانون سال 56 است ودر مورد مطالبه بهای عرصه بر فرض اینکه مالکین فعلی این حق را داشته باشند دعوی آنان غیر موجه بوده و رد می گردد و در مورد مطالبه بهای اعیانی ذینفع باید ترتیبات مذکور در اساسنامه شرکت 000 مصوب 1356 را رعایت نماید و در مورد ادعای تجاوز دوباره شرکت 000 و تخریب دیواره نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارنظر کارشناس دیوار در حریم لوله 000 قرار گرفته وزارت 000 به موجب قانون مذکور مجاز در امحاء آن بوده و لذا دعوی خواهان کلا غیر موجه تشخیص ]داده شده [ و رای به رد آن صادر و اعلام می گردد0
با تجدیدنظر خواهی وکیل خواهانها دادنامه نقضی شماره 67/431 به این شرح از این شعبه صادر شده است : 000 02 در رابطه با خسارت مورد مطالبه مربوط به سال 53 با توجه به زمان مالکیت خواهانها سال 63 و با عنایت به دادخواست که در آن تصریح شده مالک وقت نیز در سال 53 شکواییه ای در مورد خسارت و قیمت به شرکت 000تسلیم نموده است اولا سند تنظیمی بین ملک متصرفی مستقر گردیده و مالک وقت نیز مستحق خسارت گردیده و چون ملک در خارج از محدوده شهری واقع شده لذا طبق بند11 ماده 10 اساسنامه های فوق الذکر مالک وقت در سال 53 مستحق دریافت قیمت اعیانیهای موجود گردیده 000 قانون حاکم بر خسارت مورد ادعا همان اساسنامه های سالهای 47 و 53 می باشد0
ثانیا در مورد استحقاق خواهانها نسبت به خسارت وارده بر ملک در سال 53 به نظر دادگاه دعوی خواهانها بی وجه است زیرا در سال 53 پس از تملک و تصرف بخشی از ملک مورد ترافع وسط خوانده ملک متصرفی در ملکیت خوانده واقه شده و مالک وقت نیز مستحق دریافت خسارت اعیانی شده است و در سال 63 مالک قبلی اساسا مالکیتی نسبت به ملک متصرفی خوانده نداشته تا بتواند آن را به خواهانها منتقل نماید و معامله بین مالک قبل و خواهانها نسبت به بخش متصرفی خوانده به استناد ماده 348 قانون مدنی باطل بوده است و بخش متصرفی خوانده اصلا در مالکیت خواهانها مستقر نشده است از طرف دیگر در سند مالکیت و بنچاق ابرازی خواهانها نیز مالک قبلی آنان را قائم مقام خود در وصول خسارت قرار نداده اند تابر اساس آن خواهانها بتوانند خسارت اعیانی را وصول نمایند0 بنابه مراتب فوق دعوی خواهانها در وصول خسارت به جهت تصرف و تخریب دیوار و 600 اصله درخت غیر ثابت تشخیص ]داده شده [ حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد0
ثالثا در مورد ادعای خسارت مربوط به تخریب مجدد دیوار در سال 65 نیز چون دیورا در حریم لوله 000 و محدوده ملکی خوانده احداث گردیده و وزارت 000به موجب قانون مجاز در تخریب آن بوده علی هذا دعوی وکیل خواهانها در این قسمت نیز غیرثابت تشخیص ]داده شده [ حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد 000 که منتهی به تجدیدنظرخواهی گردیده است 0 اعتراض این است که دراساسنامه های 47 و 52 مجوزی برای تصرف و تملک و عدم پرداخت قیمت عرصه نیست و خوانده ملک را تصرف نموده است نه تملک و موکلین تمام پلاک را خریده اند و قید قائم مقامی در سند ضرورت ندارد0 اعتراضنامه عینا هنگام شور قرائت می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(بسمه تعالی 0 نظر به اساسنامه شرکت ملی 000 مصوب سالهای 47 و 53 و با حذف استدلال مربوط به باطل بودن سند انتقال نسبت به محدوده متصرفه تجدیدنظر خوانده و با عنایت به محتویات پرونده منجمله سایر جهات و دلایل موردنظر دادگاه ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواهان من حیث نتیجه به نحوی نیست که نقض دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر را ایجاب نماید0 بر تشریفات رسیدگی هم اشکالی ملحوظ نیست 0
علی هذا دادنامه موصوف با توجه به مراتب بالا نتیجتا ابرام می گردد0)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1
صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب
تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
100

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 552

تاریخ تصویب : 1372/09/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.