قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی

قانون-راجع-به-رفع-اختلافات-مالیاتی

قانون راجع به رفع اختلافات مالیاتی


ماده واحده -
الف - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که پرونده های مودیان مشاغل موضوع ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی آنرا که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اعتراض خود را نسبت به بدهی مالیاتی قطعی شده متعلقه تا تاریخ فوق ، کتبا به حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم نمایند به شرط پرداخت یک چهارم بدهی مزبور به عنوان علی الحساب یک بار دیگر جهت رسیدگی مجدد و صدور رای مقتضی به هیاتهای سه نفری موضوع ماده 9 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که اعضا آن نسبت به مورد سابقه صدور رای نداشته باشند ارجاع نماید.
ب - کلیه شکایات مودیان مالیاتی نسبت به آرا صادره از کمیسیونهای توافق و رفع اختلافات مالیاتی موضوع ماده 3 لایحه قانونی تادیه و تسویه
بدهی مالیاتی مصوب 29/12/57 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که با توافق مودی قطعی نشده باشد و همچنین هیاتهای سه نفری موضوع ماده 9 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که تا تاریخ تصویب این ماده واحده به شورای عالی مالیاتی یا سایر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دیوان عدالت اداری کشور واصل شده است در صورتی که از طرف شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری کشور مورد رسیدگی و صدور رای قرار نگرفته باشد برای رسیدگی و صدور رای به هیاتهای سه نفری موضوع قسمت آخر بند الف این ماده واحده احاله خواهد شد.
تبصره 1 - آرا صادره از هیاتهای سه نفری موضوع قسمت آخر بندهای الف و ب قطعی و در هیچ یک از مراجع مالیاتی قابل طرح مجدد نخواهد بود.
تبصره 2 - هیاتهای سه نفری مزبور در کلیه موارد اعم از این که در اجرای این ماده واحده یا طبق سایر مقررات مربوط به اختلافات مالیاتی
رسیدگی می نمایند مکلفند با توجه به قوانین مرتبط به موضوع و با در نظر گرفتن درآمد واقعی مودی اقدام به صدور رای نمایند.
تبصره 3 - دیوان عدالت اداری و شورای عالی مالیاتی و سایر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند ب این ماده واحده
شکوائیه های واصله مزبور را به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال خواهند داشت .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو با حضور و تایید شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی




نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1362/10/11

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.