قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی

2,983 مشاهده
زمان مطالعه : 2:30
قانون

ماده 1 - کلیه کوپن های کالاهای اساسی و سوخت و دیگر کوپن هایی که مایحتاج مردم به وسیله آن تامین می شود، در حکم اوراق بهادار است و جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سو استفاده کوپن های مربوط وزارت خانه ها، سازمان ها و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و شرکت ها و کلیه موسسات دولتی یا غیر دولتی که از سهمیه استفاده می کنند و نیز کوپن های مربوط به وسایط نقلیه عمومی که از سهمیه استفاده می کنند، تخلف محسوب می شود و متخلف به مجازات های مذکور در موارد آتی محکوم می گردد.
ماده 2 - هر کس به جعل و یا چاپ غیر قانونی کوپن اقدام کند و یا در مدارک و صورت جلسات امحا و تحویل و تحول ، دخل و تصرف نماید علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این اعمال به زندان از 1 تا 5 سال و به شلاق از 10 تا 74 ضربه محکوم می شود.
تبصره - در صورتی که مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازات های فوق به انفصال از یک سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 3 - هر کس خرید و فروش کوپن را حرفه خود قرار دهد و یا به عمده فروشی بپردازد و یا این عمل را تکرار کند، علاوه بر استرداد وجوه حاصل از فروش به مجازات زندان از 1 تا 5 سال محکوم می شود و کلیه کوپن ها به وسیله دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتی که مجرم فرد صنفی باشد، علاوه بر مجازات های فوق از دریافت کلیه سهمیه های دولتی از 1 تا 10 سال محروم خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازات های فوق به انفصال از 1 ماه تا 5 سال محکوم خواهد شد.
ماده 4 - کسانی که اقدام به سرقت کوپن های مذکور در ماده 1 می نمایند، علاوه بر تحویل کلیه کوپن های مسروقه موجود به دولت به مجازات های زیر محکوم می شوند:
الف - پرداخت 2 تا 10 برابر معادل قیمت فروش غیر قانونی کوپن هایی که مسترد نشده است .
ب - 1 تا 10 سال زندان .
ج - در صورتی که مرتکب کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده 1 بوده و از موقعیت شغلی خود سو استفاده کرده باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور به انفصال از 1 تا 10 سال محکوم می شود.
تبصره - چنانچه سرقت واجد شرایط اجرای حد سرقت باشد به جای مجازاتهای فوق حد سرقت جاری خواهد شد.
ماده 5 - چنانچه متقاضیان کوپن با ارائه اسناد غیر واقعی به بانکها اقدام به دریافت کوپن نمایند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد.
ماده 6 - حواله هایی که به واحدهای دولتی یا سازمانها و موسسات دولتی و غیر دولتی داده می شود در حکم اوراق بهادار است و مشمول عناوین مواد این قانون خواهد بود.
ماده 7 - اشخاصی که از سهمیه اختصاصی کالاهای مشمول این قانون سو استفاده کنند و یا آنها را در غیر موارد تعیین شده مصرف کنند، مجرم بوده و به مجازاتهای ذیل محکوم می شوند:
الف پرداخت 2 تا 10 برابر معادل قیمت فروش غیر قانونی کالاهای مذکور مسترد نشده .
ب - شلاق تا 74 ضربه .
تبصره - سهمیه اختصاصی و خانوارها از شمول این ماده مستثنی است .
ماده 8 - رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب در مجازاتهای مواد فوق الزامی است .
ماده 9 - اجرای این مجازات ها نسبت به کلیه کارمندان یکی از عناوین مذکور در ماده 1 مانع از اجرا این قانون تخلفات اداری نخواهد بود.
ماده 10 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید، یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد، با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/2/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی