چنانچه واردکننده مواد اولیه بصورت ورود موقت به تعهد خود درخروج کالا اقدام نکند در اینصورت قابل تعقیب کیفری بعنوان قاچاق نیست
کلاسه پرونده : 77/320 تاریخ : 30/8/1378 شماره دادنامه :317
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه فلسفه وهدف قانونگذار از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم جهت ورود کالا و ایجاد اشتغال و بازار کار و تحصیل ارز خارجی و تفاوت و تغایر مفهوم کالاهای مورد نظر در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات ، بدین قرار که کالاهای موضوع ماده 29 مرقوم کالاهای ساخته شده و آماده برای استفاده بوده ، در حالیکه کالای موضوع ماده 12 فوق الاشعار عبارت از مواد اولیه ای است که پس از ورود مجاز به کشور وایجاد تغییراتی درآن ، بصورت کالاهای آماه بهره برداری درآمده و قابل صدور به خارج از کشور می گردد0 و نظربه اینکه در قانون مقررات صادرات و واردات هیچگونه اشاره ای به ضبط کالا و یا قاچاق تلقی شدن آن نگردیده و ضمانت اجرائی کالاهای وارد، در دو قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات نیز با هم متفاوت است و در مورد کالای موضوع ماده 12 مرقوم وارد کننده در صورت تخلف صرفا" ملزم به ایفاء تعهد و یا پرداخت وجه سفته های سپرده شده به گمرک می باشد و با توجه به متفاوت بودن مهلت مرجوع نمودن کالاهای مورد نظر ونحوه ترخیص موقت از جهت ایداع پیمان ارزی و غیره واینکه برابر رویه مراجع قضائی نیز به تخلفات موضوع ماده 12 به اعبتار قاچاق تلقی نشدن کالا در محاکم عمومی دادگستری ، رسیدگی بعمل می آید و نظربه اینکه طبق اصل تفسیر مضیق درامور جزائی ، قاچاق تلقی کردن کالا و تعیین مجازات کیفری برای آن نیاز به صراحت و تائیدو ووضع و تصویب مراجع قانونگذاری دارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز به وضع و تصویب قانون در خصوص مورد نمی باشد و نظر به اینکه با فرض عمومیت شمول قانون امور گمرکی به کلیه کالاهای مورد نظر نیز (که به صورت مواد اولیه و بصورت موقت وارد کشور گردیده و پس از ایجاد تغییراتی در آن به صورت کالای ساخته شده و قابل بهره برداری در می آید) با تصویب قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1372 و موخرالتصویب بودن آن به قانون امور گمرکی و به فرض عدم فسخ آن ، حداقل عموم قانون مقدم التصویب امور گمرکی در خصوص مورد تخصیص یافته است ، علیهذا بخشنامه شماره 140108200306/955/1/1374 گمرک جمهوری اسلامی ایران که خارج از حدود اختیارات قانونی و برخلاف مفاد قانون مقررات صادرات و واردات صادر گردیده است مستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
151
* سابقه *
شماره ه/77/320 30/11/1378
کلاسه پرونده : 77/320
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای امیرعلی عزمی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 200306/108/140/55 مورخ 9/1/1374 گمرک ایران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، قانون و آئین نامه اجرائی امور گمرکی مصوب سالهای 50و51 ضمن برشمردن رژیم های پنج گانه ورود کالا(موضوع ماده 19) طی فصل پنجم از قسمت سوم خود در باب ورود موقت مقررات کلی در مورد نحوه واردات انواع کالا با انگیزه ها و اهداف مختلف و چگونگی اخذ تضمین جهت اعاده و برگشت این قبل کالا در مهلت مقرر از کشور و نیز نحوه ارزیابی و تشریفات لازم الرعایه در 5 بخش کلی و طی مواد133تا152 آئین نامه پیش بینی و ضمانت اجرائی عدم خروج کالای ورود موقت را در مهلت مقرر در شرایط عادی به استناد ماده 143 واریز سپرده ماخوذه و در شرایطی که واردکننده برای خروج کالای موضوع ورود موقت گواهی های خلاف مبنی بر خروج ارائه یا در مورد خارج نکردن کالاهای ممنوعه قاچاق دانسته است 0 در سال 1372 قانونگذار با وقوف به مقررات موجود به خصوص مطرح شدن ورودمواد اولیه به صورت موقت برای تولید وصادرات ضمن تصویب قانون مقرارت صادرات و واردات در ماده 12آن نیز تسهیلات ویژه ای فقط برای ورود مواد اولیه مصرف برای تولید تکمیل ، آماده سازی ، بسته بندی کالاهای صادراتی بصورت ((ورودموقت )) با معافیت از ارائه هرگونه مجوزهای عمومی که برای واردات این قبیل کالاها وجود دارد و یا معافیت از پرداخت حقوق عوارض متعلقه و در قبال ارائه تعهد یا سفته معتبر بعنوان ضمانت اجرای صدور کالای تولید شده پیش بینی و طی تبصره های همین ماده 000 تسویه را منوط به ارائه پروانه صادراتی حتی بنام غیر و عمل وارد کننده را در شرایط عدم صدور کالا(ایفای تعهد) مستوجب تعقیب وی برای استیفای حقوق دولت برشمرده است 0 گمرک ایران بدون توجه به اینکه مقررات موضوع ماده 12، مقررات خاصی است که فقط برای ایجاد تسهیلات ورود برای مواد اولیه مورد نیاز در امرتولید پیش بینی و ضمانت اجرائی عدم ایفای تعهدات وارد کننه منصوص به تبصره (1) همین ماده است ، با صدور بخشنامه و دستورالعمل شماره 200306/108/140/55 مورخ 9/1/74 خود عملا" وارد کنندگان ماده اولیه موضوع ماده 12راکه به هر دلیل نتوانسته اند کالای تولیدی خود را در موقع مقررازکشور صادر نمایندمشمول مقررات کیفری موضوع قانون امورگمرکی (ماده 29 ) یعنی قاچاق دانسته است 0 این دصتورالعمل خارج از حدودصلاحیت گمرک بوده و مغایر تاکید موضوع ماده 1 قانون صادرات و واردات محسوب است 0 ثانیا" با توجه به تفاوتهای کلی که موضوع ماده 1 قانون صادرات و واردات محسوب است 0 ثانیا" با توجه به تفاوتهای کلی که موضوعا" بین مواد اولیه مشمول ماده 12 قانون صادرات و واردات با کالای ورود موقت مشمول قانون امور گمرکی از نظر مصداق از نظر نوع کالا و کاربرد، از نظر اهداف ، از نظر تشریفاتی که در خروج باید رعایت وشد، از نظر نوع تضمینات ماخوذه جهت ایفای تعهدوارد کننده و از نظر ضمانت اجرائی عدم ایفای عهد وجود دارد، قانون امور گمرکی قانون کل یو عام است که بامقررات موخرالتصویب ماده 12 قانون مقررات صادرات د رمورد ورود موقت فقط مواد اولیه آن هم با هدف تولید برای صدور بعنوان یک قانون خاص و لاحق تقاوت اجرائی داشته و به این استنا این قانون خاص تخصیص داده شده است 0 بنابه مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضا است 0
مدیر کل دفتر حقوقی و قاضئی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 208395/9118/519/54 اعلام داشته اند، از مفاد بند7 ماده 29 قانون امور گمرکی چنین برمی آید که در هر مورد که کالای ورود موقت رف مهلت از کشور خارج نگردد سوءنیت صاحب کالا در این خارج نکردن کالا فرض است و جز در مواردی که عدم سوءنیت احراز گردد مستوجب اعمال مقررات قاچاق در خصوص مورد میباشد0 بدیهی است در مواردی که به هر دلیلی عدم سوءنیت احراز شود مقررات مواد 133الی 143 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی و تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی و واریز سپرده به حساب قطعی قابل اجراءمی باشد اما در شرایطی که صاحب کالا حسن نیت خو را ثابت ننموده کالا مصرف شده در داخل کشور محسوب و بموجب بند7 ماده 29 قانون امور گمرکی قاچاق تلقی می گرددوحتی درصورت ابطال بخشنامه شماره 200306/108/140/55 مورخ 19/1/74 گمرک ایران نیز دلیلی بر عدم اعمال مقررات قاچاق در خصوص کالای ورود موقت که ظرف مهلت مقرر از کشور خارج نمی شود زیرا بند7 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/50 تا کنون بوسیله هیچ قانون دیگری ملغی و یا فسخ نگردیده است و از طرفی کالای موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات اگرچه جهت مصرف در تولید، تکمیل ، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی به کشور واردو سپس صادر می گردد(عینا" اعاده نمی شود) لیکن بهرحال از جمله موارد بارز ورود موقت بوه و تابع قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن خواهد بود و اصولا" چاره ای جز تحت شمول قراردادن آن درمقررات امور گمرکی وجود ندارد0 مضافا" اینکه در تبصره 1ماده 12قیدگردیده چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود گمرک موظف است وارد کننده را جهت استفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد و این تعقیب همان تعقیب موضوع بند7 ماده 29 قانون امور گمرکی است و تبدیل خودبخودپروانه ورود موقت به پروانه ورود قطعی و واریز وجوه سپرده به حساب حقوق و سودو عوراض وورد قطعی تعقیب محسوب نمی شود و چنانچه بند7 ماده 29 اعمال نگردد، تبصره 1ماده 12 قابل اعمال نخواهد بود0 با توجه بمراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16064 4/2/1379
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 317
تاریخ تصویب : 1378/08/30
تاریخ ابلاغ : 1379/02/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور حکم بر غیرعمد بودن قتل مسقط حق تجدیدنظرخواهی اولیاءدم از جهت ادعای عمدی بودن قتل نمی باشد0 به کلیه جرائم اشخاص کمتر از 18 سال تمام ازجمله جرائم مربوط به موادمخدر آنها در دادگاه اطفال رسیدگی میشود
