قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

قانون-ممنوعیت-اخذ-پورسانت-در-معاملات-خارجی

قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی


ماده واحده - قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه ، مال ، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه ، سازمانها، شرکتها و موسسات دولتی ، نیروهای مسلح ، نهادهای انقلابی ، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است . مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می گردد.
تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 1/1/58 مجری خواهد بود.
تبصره 3 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله ، پورسانت می پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده می شود و وجه مزبور دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می گردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/5/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری




نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1372/04/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.