ارتکاب جرم در مقام ضابط دادگستری از مصادیق جرائم خاص نظامی وانتظامی نیست
تاریخ : 9/5/1379 شماره دادنامه 169 کلاسه پرونده 78/135
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به صراحت قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مصلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 رسیدگی به جرائم عمومی نیروهای نظامی وانتظامی وهمچنین جرائمی که افراد مذکور در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند، در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی دادگستری قرار دارد0 بنابراین بند2 بخشنامه شماره 73/086/7 مورخ 28/12/1373 سازمان قضائی نیروهای مسلح که جرم در مقام ضابط را از مصادیق جرائم خاص نظامی و انتظامی تلقی کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان قضائی اعلام داشته است به لحاظ خروج آن از مدلول فرمان فرماندهی معظم کل قوا و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیون عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 16221 10/7/1379
154
* سابقه *
شماره ه/78/135 21/7/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : آقای احمد تقی پور دهاقانی 0
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره 73/086/7مورخ 28/12/73 سازمان قضائی نیروهای مسلح 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، برابر اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد، برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاءارتش ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی یا جرائمی که مامورین در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود و همچنین باربر تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/2/1364 مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد، جرائمی که مامورین درمقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند درمحاکم عمومی رسیدگی می شود0لیکن برابربخشنامه صادره از سوی سازمان قضائی نیروهای مسلح ریاست سازمان قضائی در صفحه سوم بخشنامه مرقوم داشته اند، جرم در مقام ضابط، جرم درحین خدمت برای کلیه پرسنل نظامی و انتظامی عمومیت دارد، لکین ضابط قضائی و ارتکاب جرم در مقام ضابط قضائی دادگستری حتی برای کلیه پرسنل نیروی انتظامی عمومیت ندارد0
2 طبق اصل 72 قانون اساسی حتی مجلس شورای اسلامی که یک مرجع قانونگذاری است نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد0 3 این بخشنامه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون عادی در تعارض می باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارم 0 معاون قضائی وحقوقی سازمان قضائی نیروهای مصلح در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 72419 مورخ 1/6/1378 اعلام داشته اند، همانگونه که درنامه سازمان قضائی به قضات آمده است ، ضرورتها ایجاب نموده است برای رفع بعضی از معضلات صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی نسبت به بعضی ازجرائم توسعه یابد و لذا در مواردی با تصویب مجمع تشخیص مصحلت نظام و در مواردی با اذن مقام ولایت صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی توسعه یافته است که این موارددر نامه مورد اشاره آمده است و یکی از آن موارد جرائم در حین خدمت است (وجرم در مقام ضابطین یکی از مصادیق بارز جرم در حین خدمت است )0 بر اساس اذن صادره ازمقام ولایت و فرماندهی معظم کل قوا سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز است به جرائم امنیتی نیروهای مسلح و جرائم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید0 نظر به اینکه این سازمان موظف است مصوبات مجلس ، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصوبات مقام رهبری و فرماندهی کل قوا را به قضات ابلاغ نماید مجموع مصوبات را برای سهولت دسترسی در یک نامه به ضمیمه مستندات مربوطه به قضات ابلاغ نموده است 0 بدیهی است مصوبات مجمع تشخیص مصحلت نظام و مقام ولایت مانند مصوبات قانونی دیگر برای همه لازم الاتباع است 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
---------------------------------------------
شماره : 73/086/7
مورخ : 28/12/73
بسمه تعالی
قضات محترم سازمان قضائی نیروهای مسلح + گیرندگان
سلام علیکم
همانگونه که قضات محترم استحضار دارند موضوع حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح از مدتها قبل مطرح بوده است . طرح این موضوع دلایل متعددی داشت که به بعضی از آنها اشاره میشود :
الف ـ قانون آئین دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 جرایم خاص نظامی و انتظامی را به جرایمی که اعضاء نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی مرتکب می شوند تعریف نموده است . ولی همواره در تعیین مصادیق جرم در رابطه با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی ، بین قضات اختلاف نظر بوده است . قرارهای عدم صلاحیت که در این خصوص از ناحیه قضات سازمان قضائی و مراجع قضائی دیگر صادر شده است ، و همچنین نظرات متفاوت شعب دیوانعالی کشور مؤید این ابهام می باشد .
ب ـ مشکل دیگر تفکیک جرم در ارتباط با خدمت و جرم در مقام ضابط است . و اینکه آیا منظوراز جرم در مقام ضابط ، جرمی است که نیروهای انتظامی در مقام اجرای حکم خاص قضایی مرتکب می شوند ؟ یا تمام جرایمی که در مقام مبارزه با منکرات ـ مواد مخدر ـ قاچاق و … مرتکب میشوند جرم در مقام ضابط است ؟ (با توجه به بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی )
این موضوع نیز مورد اختلاف قضات محترم بوده است و حقیقتاً تعیین مصادیق جرم در مقام ضابط از معضلات قانونی می باشد .
ج ـ با توجه به آگاهی قضات سازمان قضائی از وظایف و مسئولیتهای نیروهای مسلح و درک صحیح تری که از مسائل آنان دارند اکثر فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح درخواست داشته اند که جرایم در حین خدمت پرسنل نظامی و انتظامی در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود و اصولاً بعضی عقیده دارند که جرم در حین خدمت و در محیط نظامی ، جرم نظامی محسوب میشود و سابقاً نیز این جرایم در اداره دادرسی ارتش دسیدگی میشده است .
د ـ در مواردی که پرسنل نیروهای مسلح جرائم متعددی مرتکب میشوند تفکیک جرائم و ارسال آنها به مراجع قضائی مختلف مشکلاتی را اجاد خواهد کرد و در مواردی برخلاف مصلحت میباشد .
برای حل این مشکلات و رفع ابهامات ، اقدامات متعددی انجام شده است که بحمدلله بنتایج مطلوبی رسیده است و با توجه به مصوبات قانونی و اجازاتی که از مقام والای ولایت و فرماندهی کل قوا کسب شده است مجموع صلاحیتهای سازمان ذیلاً بیان میشود :
صلاحیتهای سازمان قضائی نیروهای مسلح
1 ـ ) بر اساس قانون آئین دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1364 سازمان قضائی موظف است به جرایمی که اعضاء نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی مرتکب گردند رسیدگی نمایند .
2 ـ ) مصوبه شماره 3619 / ق مورخه 23/5/1373 مجتمع تشخیص مصلحت نظام حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی را در سه ماده بشرح زیر تعیین نموده است .
ماده 1 ـ هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی جرایم دیگری کشف شود ، سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی کمی باشد .
ماده 2 ـ جرایمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح در مدت اسارت مرتکب شده اند و نیز جرایم اسرای بیگانه در مدت اسارتشان در کشور ، در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود .
ماده 3 - کلیه جرایم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضائی ذیربط در تهران رسیگی میشود.
3-) سازمان قضائی نیروهای مسلح طی نامه شماره 73/10901/9/7 - 3/11/1373 از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نموده است ، از مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد به جرایم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرایم در حین خدمت آنان رسیدگی نماید .) این درخواست توسط ریاست محترم قوه قضائیه به استحضار مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده است و موافقت معظم له طی نامه شماره 73/4299/م - 20/11/1373 قوه قضائیه به سازمان قضائی ابلاغ شده است .
بر اساس این اجازه
الف ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز است به کلیه جرایم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح رسیدگی نماید .
ب : سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز است به جرایم در حین خدمت نیروهای مسلح رسیدگی نماید.
4 ـ ) با عنایت به اجازه مقام معظم رهبری که طی نامه شماره 1168/1/س - 19/10/1370 دفتر معظم له ابلاغ شده است . جرایم پرسنل وزارت اطلاعات در صورتیکه در ارتباط با وظایف خاص آنان بوده یا مشتمل بر اطلاعات طبقه بندی شده و اسرار جمهوری اسلامی می باشد در سازمان قضائی رسیدگی میشود .
در خاتمه یادآوری چند نکته ضروری به نظر میرسد .
1 ـ با توجه به مصوبات و اجازات فوق الذکر در بعضی موارد سازمان قضائی ملزم به رسیدگی ودر بعضی دیگر مجاز به رسیدگی میباشد- در مواردی که سازمان قضائی مجاز به رسیدگی است صلاحیت مراجع قضائی دیگر سلب نشده است و در صورتی که موضوع نزد آنها مطرح شود رسیدگی خواهند نمود .
2 ـ جرم در مقام ضابط ، جرم در حین خدمت محسوب میشود و در سازمان قضائی قابل رسیدگی است .
3 ـ فرماندهی که در رده تیپ مستقل و بالاتر هستند (اعم از اینکه به جرایم آنها در تهران رسیدگی شود و یا در شهرستانها )بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی دفتر فرماندهی کل قوا ، احضار آنان باید از طریق دفتر ویژه سازمان قضائی انجام گیرد .
علی یونسی
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 169
تاریخ تصویب : 1379/05/09
تاریخ ابلاغ : 1379/07/10
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تذکر به قاضی صادر کننده رای اشتباه واجب نیست با عفو عمومی آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز می باشد زایل می گردد
