بکس (پنجه بکس )اسلحه سردمحسوب نشده وحمل آن قابل مجازات نیست
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیده وبه اتفاق آراءازنظراینکه اعتراض دادستان استان دهم ومتهم مالاخدشه براستنباط دادگاه است که درمرحله فرجامی قابل توجه ورسیدگی نیست رای فرجامخواسته راابرام نموده اند.
* سابقه *
اسلحه سرد
بکس (پنجه بکس )
محصل 18ساله ای دبیرخودرابابکس مضروب نموده موردتعقیب کیفری قرارگرفته ودادستان شهرستان اصفهان به استنادماده 165قانون کیفرعمومی وماده 1قانون حمل چاقووماده دوملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری ازدادگاه جنحه درخواست دادرسی وتعیین کیفرمتهم رانموده است .دادگاه جنحه اصفهان ارتکاب متهم رابه بزه های انتسابی ثابت دانسته وباتطبیق عمل به شق اخیر ماده 173قانون کیفرعمومی وماده یک قانون حمل چاقوورعایت ماده 45مکرر قانون کیفرعمومی اورابرای ایرادضرب به دوماه حبس تادیبی وبرای حمل اسلحه سردنیزبه دوماه حبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم می نمایدمتهم ازمحکومیت خودودادستان ازکمی کیفرپژوهشخواسته اند شعبه یک دادگاه استان دهم باگسیختن دادنامه بدوی :
متهم راازجهت حمل اسلحه تبرئه نموده ونسبت به ایرادضرب باتطبیق عمل به ماده 165ورعایت ماده 45مکررقانون کیفرعمومی مشارالیه رابه نه ماه حبس تادیبی محکوم می نماید.
محکوم علیه ودادستان ازحکم مزبوردرخواست رسیدگی فرجامی می نمایند شعبه دوم دیوان کشوربعنوان اینکه :
دادگاه استان بکس راسلاح سردندانسته ومتهم راتبرئه کرده وتشخیص دادگاه برخلاف محتویات پرونده می باشد وآلت فلزی پیوست پرونده که بکس نام دارداسلحه سردمحسوب می شود.دادنامه فرجامخواسته راشکسته است .
شعبه دوم دادگاه استان دهم که پس ازنقض حکم به موضوع رسیدگی نموده :
بکس مورداستفاده متهم رااسلحه سردندانسته وبافسخ حکم دادگاه جنحه متهم راازحیث اتهام به حمل اسلحه سردتبرئه نموده وبرای ارتکاب مشارالیه به ایرادضرب به استنادماده 165ورعایت ماده 45مکررقانون کیفرعمومی به ششماه حبس تادیبی ویکهزارریال هزینه دادرسی محکوم می نماید.دادستان استان دهم ومتهم فرجامخواسته اند.
مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی
سال 1342
ازصفحه 009 تاصفحه 011
23
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3808
تاریخ تصویب : 1332/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حد لواط با چهار بار اقرار ثابت ومستوجب اعدام است اگرقانون قانون لاحق نسبت به قانون سابق شدیدباشد،درحق مرتکب جرم اعمال نمیشودومجازات براساس قانون سابق تعیین میشود
