اگرقانون قانون لاحق نسبت به قانون سابق شدیدباشد،درحق مرت

اگرقانون قانون لاحق نسبت به قانون سابق شدیدباشد،درحق مرتکب جرم اعمال نمیشودومجازات براساس قانون سابق تعیین میشود

22,960 مشاهده
زمان مطالعه : 1:15
آراء و نظریات

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :باآنکه مدت اعتبارلایحه قانونی اصلاح مادتین 23و24قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب تیرماه 1332تاآخرسال 1355بوده وتمدیدنشده وازاول سال 1336ماده 275اصلاحی قانون کیفرعمومی قابل اجرامی باشدوطبق این ماده مجازات دایرکنندگان شیره کشخانه ازششماه تاسه سال حبس تادیبی بوده ولی چون حداکثرمجازات مندرج درماده مزبورنسبت به حداکثرمجازات ماده 24اصلاحی (یکسال حبس تادیبی )اشدمی باشدوتبصره 2لایحه قانونی مذکور آن ماده راازحال اخف بودن نسبت به قانون لاحق خارج نمی نمایدوچون باتوجه به ماده 6قانون کیفرعمومی مجوزی برای اعمال قانون لاحق دراین موردبنظرنمی رسد وازنظراینکه وقوع جرم درسال 1335ودادگاه هم طبق مقررات لایحه قانونی فوق الاشعارکه درآن وقت معتبروقابل اجرابوده برای متهم تعیین کیفرنموده وازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی وجهات دیگرنیزاشکال موجب نقض به حکم فرجامخواسته متوجه نیست ....)

* سابقه *
اعمال قانون لاحق
تعیین مجازات خفیف تر

شخصی درسال 35به اتهام دایرکردن شیرکشخانه تحت تعقیب کیفری قرار گرفته ودادسرای شهرستان کرمانشاهان مستندابه ماده 24لایحه قانونی اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق کیفرخواست صادرنموده است .
دادگاه جنحه کرمانشاهان بزهکاری متهم راثابت دانسته وبه اجازه ماده استنادی اورابه چهارماه حبس تادیبی وتادیه سه هزارریال غرامت ویک هزارریال هزینه دادرسی محکوم نموده است .
متهم ازاین رای پژوهشخواسته است شعبه اول دادگاه استان 5 درشهریور 35رسیدگی دادنامه راازلحاظ ثبوت بزه وتطبیق باقانون ومیزان کیفر بلااشکال دانسته وعینااستوارنموده است .
متهم فرجامخواهی نموده شعبه 3دیوان کشوردراسفند36به موضوع رسیدگی وبه استدلال آنکه :
اعتبارلایحه قانونی اصلاح مواد23و24قانون مجازات مرتکبین قاچاق تاآخرسال 35بوده وتمدیدنشده ومطابق ماده 6قانون کیفرعمومی نسبت به ماقبل آن موثراست ورای دادگاه استان بااستنادبه همان قانون صادرشده است حکم راشکسته ورسیدگی راازباب امکان تطبیق موردبامواددیگرقوانین جزائی ارجاع به شعبه دیگرآن دادگاه نموده است .
شعبه مرجوع الیهابه موضوع رسیدگی وبه استدلال آنکه :
تاثیرقوانین نسبت به ماقبل خودطبق ماده 6قانون مجازات عمومی از لحاظتخفیف یاعدم مجازات جرم سابق است ودرقضیه مانحن فیه تاریخ ارتکاب بزه انتسابی 2/4/35ودرزمان حکومت ماده استنادی دادگاه بدوی است و مجازات مقرردرماده مذکوراخف ازمجازات مقرردربند2ماده 275اصلاحی قانون مجازات عمومی است وتبصره ذیل ماده 24نیزکه مبنی برعدم رعایت مواد 45و45مکررقانون مجازات عمومی است دلیل برتشدیدمجازات ماده مزبوربر ماده 275فوق الذکرنیست ومتهم اعتراض موثری بردادنامه پژوهشخواسته نکرده وازحیث ثبوت تقصیرومیزان مجازات وانطباق باقانون هم بلااشکال است .باحذف یکهزارریال هزینه دادرسی رای صادره استوارنموده است .
متهم درخواست رسیدگی فرجامی نموده وپرونده به شعبه 2دیوان عالی کشورارجاع گردیده که باتوجه به دستورماده 463قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه دادگاه استان درنظریه خوداصرارورزیده ومحکوم علیه هم به همان علل اولیه تقاضای فرجام کرده ،پرونده قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص شده وباطرح پرونده درهیئت عمومی دیوان مزبوراکثریت به استدلال ذیل رای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند.

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی
سال 1342
ازصفحه 013 تاصفحه 015

23