اتهام ایرادضرب درغیرموردمنازعه قابل گذشت ازطرف شاکی خصوصی است
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای : چون درموردایرادضرب وجرح مشمول ماده 175مکررقانون مجازات عمومی کیفربزهکاری بطورکلی به دوماده 172و173قانون مزبورمعطوف گردیده دراین موردکه اتهام مشمول قسمت اخیرماده 173بوده انصراف وگذشت مدعی خصوصی برطبق ماده 277موجب موقوفی تعقیب کیفری خواهدبودبنابراین اعتراض دادستان استان نهم به استنادعدم ذکرماده 175مکرردرماده 277 برقرارفرجامخواسته واردنیست وقرارمزبورخالی ازاشکال است ...
* سابقه *
ایرادضرب درغیرموردمنازعه
تاثیرگذشت شاکی خصوصی
فرجامخوانده به اتهام ایرادجرح به استنادتبصره ذیل ماده 173قانون مجازات عمومی ازطرف دادسرای تربت حیدریه تحت تعقیب قرارگرفته است .
دادگاه جنحه جرم منتسب راثابت تلقی ومستندابه قسمت دوم ازتبصره ذیل ماده مرقومه بارعایت ماده 45قانون مجازات مشارالیه رابه هفتادروز حبس تادیبی وپنجاه ضربه شلاق وتادیه یکهزارریال هزینه دادرسی بااحتساب ایام توقیف موقت محکوم نموده است .
محکوم علیه پژوهشخواسته وشعبه دوم دادگاه استان نهم به قضیه رسیدگی وبه استناد:
گذشت مدعی خصوصی مستندابه ماده 277قانون مجازات عمومی قرار موقوفی تعقیب متهم راصادرمی نماید.
دادیاردادسرای استان نهم فرجامخواسته وشعبه نهم دیوان عالی کشور خلاصه به این استدلال :
دادگاه استان جرم منتسب رامنطبق بامادتین 175مکررو173قانون مجازات عمومی دانسته وماده 175مکررازموادمرقومه درماده 277قانون مزبورنمی باشدتاباگذشت مدعی خصوصی تعقیب موقوف گرددوگذشت شاکی غیر موثراست .
قرارفرجامخواسته رانقض ورسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان نهم ارجاع نموده است .
شعبه 4دادگاه استان نهم به استنادآنکه :
برای موردجرح وضرب درماده 175مکررمجازات خاصی پیش بینی نشده می توان مجازات راازحکم ماده 173مستفاددانست وگذشت مدعی خصوصی موثردر امراست به اتکاءماده 8آئین دادرسی کیفری وماده 277قانون مجازات عمومی (به سبب گذشت مدعی خصوصی )به اکثریت قرارموقوفی تعقیب متهم راصادر می نماید.
دادستان استان تقاضای فرجام نموده است .پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح وبه اکثریت آراءبشرح آتی رای صادره رااستوار کرده اند.
مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی
سال 1342
ازصفحه 022 تاصفحه 024
23
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1337
تاریخ تصویب : 1337/03/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درامورجزائی اقراربه تنهائی دلیلیت نداشته وطریقیت برای کشف حقیقت دارد منظورازحداقل واکثرمذکوردرماده 45مکررقانون مجازات عمومی حداقل و اکثراصل جرم است نه مجازاتی که ازلحاظ رعایت جهات مشدده مقرر شده است
