کفایت ادله تقصیر،موردرسیدگی فرجامی واقع نمیشود

2,922 مشاهده
زمان مطالعه : 1:24
آراء و نظریات

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات فرجامخواه راجع به بی تقصیری خودواینکه متهم شخص دیگری است راجع به ماهیت امرواعتراض برنظردادگاه است وکفایت ادله تقصیر نیزمورد رسیدگی فرجامی واقع نمی گرددوچون ماده 45مکررقانون مجازات عمومی ناظربه مواردتکراریاتعددجرم وسایرمواردی است که مجرم بایدبه حداکثرمجازات محکوم کرده دراین مورددادگاه تکراروتعددجرم راثابت دانسته است استنادبه ماده 45مکررصحیح بوده وبنابراین حکم فرجامخواسته خالی ازاشکال است وبه اتفاق آراءابرام می شود.

* سابقه *
تعددوتکرارجرم

دستفروش بیست ودوساله ای به اتهام شروع به سرقت مقرون به آزارو تهدیدموردتعقیب دادسرای شهرستان تبریزواقع وبرطبق ماده 223و20قانون کیفرعمومی ورعایت شق 3ازماده 25اصلاحی قانون مذکورازلحاظ داشتن سه سابقه محکومیت موثرتعیین مجازات متهم ازدادگاه جنائی استان 3و4 درخواست شده است .
دادگاه مزبورپس ازرسیدگی رای داده است که :متهم به قصدسرقت داخل خانه حاجی جوادشده وبراثربیدارشدن محمودگماشته صاحبخانه وتعاقب متهم ازطرف اوتاخارج ازمحوطه خانه نامبرده درکوچه بامحمودگلاویزواورابا چاقومضروب ومجروح ساخته است ولذاشروع بسرقت مقرون به آزارتحقق نیافته وعمل ارتکابی شروع به سرقت عادی وایرادجرح بوده که باماده 229وقسمت اخیر ماده 173قانون مجازات عمومی منطبق است وطبق موادمزبوربارعایت ماده 2 ملحقه به آئین دادرسی کیفری وشق اخیرماده 25قانون مجازات عمومی ورعایت تخفیف طبق ماده 45مکررقانون مذکورمتهم رابرای شروع به سرقت به چهارسال حبس باکاروبرای ایرادجرح به سه سال حبس باکارمحکوم می نمایدکه پس از انقضاءحبس متهم دریکی ازنقاطی که ازطرف دولت تعیین می شودتوقف اجباری نماید.
براثرفرجامخواهی متهم شعبه 5 دیوان عالی کشوربه این استدلال :با آنکه بواسطه وجودسابقه محکومیت اساسادرجه کیفربه حبس بااعمال شاقه رسیده بااین حال دادگاه دررعایت تخفیف استنادبه ماده 45مکررقانون کیفرعمومی نموده درصورتی که مورداستنادبه ماده مزبوره وقتی است که متهم بایدبه حداکثریابیش ازحداکثرکیفریابدودرمواردی که درجه کیفربالا می رودبایستی موافق ماده 44آن قانون تخفیف حاصل شودواشتباه مزبوردر تعیین کیفرتاثیردارد.
حکم رانقض ورسیدگی مجددرااشتباهابه شعبه دیگردادگاه استان آذربایجان ارجاع نموده است .پس ازطرح پرونده درشعبه سوم دادگاه استان مزبوروصدورقرارعدم صلاحیت ازطرف دادگاه نامبرده وفرجامخواهی دادستان استان ازقرارمزبور،شعبه 5 دیوان کشورباتاییدقرارعدم صلاحیت رسیدگی مجددبه اصل قضیه رابه دادگاه جنائی مرکزارجاع نموده است .
دادگاه مذکورپس ازرسیدگی به شرح واستدلال مندرج درحکم خود:متهم را طبق مواد229وقسمت اخیرماده 173وشق 3ماده 25وماده 45مکررقانون کیفر عمومی بارعایت ماده 2ملحقه ازجهت شروع به دزدی به سه سال حبس بااعمال شاقه وبرای مجروح ساختن محمودنیزبه سه سال حبس بااعمال شاقه محکوم نموده است که درصورت قطعیت دادنامه فقط یکی ازدوکیفرمزبوردرباره وی اجراء شودوبعدازانقضاءمدت محکومیت دریکی ازنقاطی که دولت تعیین خواهدکرد اجباراتوقف نماید.
متهم درخواست رسیدگی فرجامی نموده است ونظربه انطباق موردباماده 463قانون آئین دادرسی کیفری موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبه اتفاق به شرح ذیل رای به ابرام حکم ممیزعنه داده اند:

مرجع :مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 063 تاصفحه 065

23